تحقيقات أممية حول إعدام نازحين بمخيم أبو شوك في دارفور

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن غضبه إزاء الهجوم واسع النطاق الذي شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر المحاصرة ومخيم أبو شوك للنازحين المجاور لها، والذي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين.
وأفاد بيان صادر عن مكتبه بأنه وفقا للمعلومات الأولية التي حصل عليها المكتب، قُتِل ما لا يقل عن 57 مدنيا في الهجوم على الفاشر، بينهم 40 نازحا في مخيم أبو شوك بولاية شمال دارفور، مضيفا أن المكتب يتابع مزاعم بوقوع إعدامات بحق نازحين في المخيم أثناء الهجوم.
وقال تورك: “ببالغ الأسى، نشهد مرة أخرى أهوالا لا يمكن تصورها تلحق بالمدنيين في الفاشر، الذين عانوا لأكثر من عام من الحصار المستمر والهجمات المتواصلة والظروف الإنسانية القاسية”.
وأضاف أن: “تكرار هذه الهجمات على المدنيين، وما يثيره من مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الإنساني بشأن الهجمات المباشرة والعشوائية أمر غير مقبول إطلاقا ويجب أن يتوقف فورا”.
وجدد تورك دق ناقوس الخطر بشأن الاحتمال الجدي لحدوث انتهاكات واعتداءات ذات طابع عرقي، مع محاولة قوات الدعم السريع السيطرة على الفاشر ومخيم أبو شوك.
وأكد احتمال تكرار الأنماط المروعة من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان وما يصاحبها من تجاوزات، كما وثقت في سياق هجوم قوات الدعم السريع على مخيم زمزم في نيسان/أبريل.
دعوة للمحاسبة
وذكَّرت المفوضية بأن موظفيها زاروا مؤخرا شرق تشاد، وأجروا مقابلات مع أكثر من 150 ناجيا وناجية من هجمات نيسان/أبريل. وتحدث الناجون عن عدم وجود طرق آمنة للخروج من الفاشر، وأكدت شهاداتهم ما وثق سابقا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين خلال الهجوم الدموي على مخيم زمزم وأثناء فرارهم إلى طويلة، بما في ذلك عمليات القتل، والاغتصاب واسع النطاق والجماعي، وحالات الإخفاء القسري، والتعذيب.
وجدد تورك دعوته لجميع الأطراف إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان حماية المدنيين، بما في ذلك تأمين ممرات آمنة للخروج من المناطق المتأثرة بالنزاع. كما حث الأطراف على الإسراع في التوصل إلى اتفاقات لهدنة إنسانية مؤقتة في المناطق المحاصرة، بما يتيح وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وحث دولا ثالثة على استخدام كل ما لديها من نفوذ لوقف هذه الانتهاكات فورا ومنع ارتكاب المزيد منها. ودعا أيضا إلى محاسبة المسؤولين عنها، مضيفا: “المساءلة عنصر أساسي لكسر حلقة الانتهاكات المستمرة والفادحة”.