قرارات البرهان بإبعاد ضباط «الإسلاميين».. خطوة إصلاح أم مناورة سياسية؟

الشيء بالشيء يذكر:
١/- إحباط محاولة انقلاب في السودان واعتقال أحمد هارون.
شفت وسائل اعلام محلية أن الأجهزة الأمنية السودانية تمكنت من إحباط مخطط انقلاب في مراحله الأخيرة، كانت تقوده مجموعة من الضباط المعاشيين وأحد أجنحة حزب المؤتمر الوطني، مستغلة حالة التوتر في الرأي العام على خلفية قرارات الجيش الأخيرة بشأن الترقيات والإحالات إلى المعاش.

ووفقًا للمصادر، تم اعتقال أحمد هارون، رئيس المؤتمر الوطني المفوض، على خلفية الاتهامات بالمشاركة في المخطط الانقلابي، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية، خاصة في ظل تصاعد الخلافات داخل الحزب المنحل منذ سقوط نظام البشير.

اعتقالات تطال قيادات عسكرية بارزة
وفي سياق متصل، اعتقلت السلطات الأمنية اللواء عبد الباقي بكراوي في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، بعد يومين من إحالات واسعة شملت عددًا من القادة العسكريين، من بينهم اللواء نصر الدين عبد الفتاح، قائد سلاح المدرعات السابق، الذي سبق أن اتُهم بالمشاركة في محاولة انقلابية عام 2021.

وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد أصدر قرارًا بإحالة بكراوي وعدد من الضباط المتهمين معه إلى التقاعد، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءًا من إعادة ترتيب داخل المؤسسة العسكرية، وسط تصاعد التوترات بين الجيش والتيارات الإسلامية.

الإسلاميون يعبّرون عن غضبهم ويشككون في النوايا
وفي تعليق على التطورات، قال الصحفي محمد المبروك إن غالبية الناشطين الإسلاميين شعروا بالاستفزاز من حملات إعلامية “مدروسة” مصدرها غرف إعلامية خارجية، خاصة من أبوظبي، معتبرًا أن تحرك البرهان الأخير نحو وقف الحرب في سويسرا، بالتنسيق مع قطر، أثار مخاوف الإسلاميين من إقصائهم من المشهد السياسي والعسكري.

وأضاف المبروك أن هذه المخاوف دفعتهم إلى “تحريك قرون استشعار الجيش”، في إشارة إلى ردود فعل متسارعة داخل المؤسسة العسكرية تجاه ما اعتُبر تهديدًا داخليًا من تيارات عقائدية كانت جزءًا من تركيبة النظام السابق.

٢/- إحالة ضباط إسلاميين إلى التقاعد يثير جدلاً واسعاً في السودان.
أثار قرار القيادة العامة للجيش السوداني بإحالة عدد من الضباط المحسوبين على التيار الإسلامي إلى التقاعد، موجة من الغضب والجدل داخل الأوساط الإسلامية، وسط تساؤلات حول دوافع الخطوة وتداعياتها على التوازنات داخل المؤسسة العسكرية.

وتركزت الانتقادات بشكل خاص على إبعاد اللواء نصر الدين عبد الفتاح، قائد سلاح المدرعات، الذي يُنظر إليه كأحد أبرز القيادات العسكرية ذات الخلفية العقائدية، وكان يُطرح اسمه في بعض الدوائر كخليفة محتمل للفريق أول عبد الفتاح البرهان في قيادة الجيش.

اللواء عبد الفتاح، الذي ارتبط اسمه بمواقف ميدانية حاسمة خلال الحرب، يحظى بتقدير واسع في أوساط التيار الإسلامي، خاصة لدوره في حماية العاصمة الخرطوم من السقوط خلال حصار قوات الدعم السريع. وقد وصفت القيادية الإسلامية سناء حمد العوض القرار بأنه “خسارة كبيرة للمؤسسة العسكرية”، مشيدة بصمود عبد الفتاح وقواته، ومعتبرة أنه “نقش اسمه بأحرف من نور في تاريخ السودان”.

من جانبهم، عبّر عدد من الناشطين الإسلاميين عن رفضهم للقرار، متهمين قيادة الجيش بالسعي إلى تفريغ المؤسسة من الضباط ذوي الخلفية العقائدية، في ما اعتبروه انحيازاً لأجندات خارجية تهدف إلى إقصاء الإسلاميين من المشهد العسكري والسياسي.

وتأتي هذه الإحالات في وقت حساس يشهده السودان، وسط تحولات سياسية وأمنية متسارعة، حيث يرى مراقبون أن القرار قد يمثل نقطة تحول في العلاقة بين القيادة العسكرية والتيار الإسلامي، خاصة في ظل محاولات إعادة تشكيل الجيش بعيداً عن التيارات التي كانت جزءاً من بنيته خلال العقود الماضية.

اسماء كبار ضباط الجيش السوداني المحالين إلى المعاش:
٣/-
السلطات تعتقل اللواء بكراوي المتهم سابقاً بتدبير انقلاب.
الخرطوم 19 أغسطس 2025- اعتقلت السلطات الأمنية في السودان، الثلاثاء، اللواء عبد الباقي بكراوي وضابط اخر اتهما في سبتمبر من العام 2021 بتدبير محاولة انقلابية.

وقاد قائد ثاني سلاح المدرعات السابق، اللواء عبد الباقي بكراوي، ومجموعة من الضباط في سلاح المدرعات بالشجرة محاولة انقلابية للاستيلاء على السلطة قبل أن يتم إحباطها.

وخضع بكراوي مع عدد من الضباط الآخرين لجلسات محاكمة عسكرية توقّفت مع اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023، حيث شارك عدد من هؤلاء المتهمين في القتال مع الجيش ضد قوات الدعم السريع.

ويأتي اعتقال بكراوي في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء بعد يومين من إحالات واسعة في صفوف قادة بارزين في الجيش بمن فيهم قائد سلاح المدرعات السابق، اللواء نصرالدين عبد الفتاح والذي كان اتهم في المحاولة الانقلابية نفسها.

واحال قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمس الأول اللواء بكراوي وعدداً من الضباط المتهمين معه في المحاولة الانقلابية إلى التقاعد.

وقالت المصادر لسودان تربيون إن السلطات الأمنية اعتقلت بكراوي بالإضافة إلى الضابط خالد أحمد المصطفى الذي كان مطلوبًا في محاولتي الانقلاب التي قادها بكراوي وقبلها تلك التي اتهم فيها العميد ود إبراهيم.

ولم تصدر السلطات الرسمية أي توضيحات رسمية حيال هذا الاعتقال، حيث تحدث مقربون عن أن الرجلين اقتيدا الى جهة غير معلومة.

واشتهر بكراوي بجانب عدد من الضباط البارزين في الجيش بمعاداة قوات الدعم السريع والقوى المدنية التي شاركت الجيش السلطة في الفترة الانتقالية.

والتحق اللواء عبد الباقي بكراوي بالجيش عبر الكلية الحربية، الدفعة 39 التي سبقت انقلاب الرئيس المعزول عمر البشير في يونيو 1989 بعام.

وتتحدر جذور بكراوي من رومي البكري بالولاية الشمالية، لكنه ترعرع وأمضى مراحله الدراسية في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض.
٤/-
البرهان يجرى تغييرات واسعة في الجيش «جسّ نبض» لتأثير الإسلاميين في مفاصل القيادة.
أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، مجموعة من القرارات العسكرية شملت إعادة تشكيل رئاسة هيئة الأركان، وترقيات وإحالات للتقاعد طالت عدداً من كبار الضباط، إلى جانب قرار يقضي بإخضاع القوات المساندة للجيش السوداني لقانون القوات المسلحة، بما يشمل التشكيلات المستقلة العاملة في مختلف المناطق. وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات تُصنف شكلياً ضمن الترتيبات الإدارية الروتينية التي تجريها المؤسسة العسكرية السودانية بشكل سنوي، فإن توقيت صدورها وحجمها، فضلاً عن الثقل القتالي للضباط الذين شملتهم الإحالات، يثير تساؤلات حول ارتباطها بسياقات الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، ويطرح شكوكاً بشأن دوافعها السياسية والتنظيمية داخل قيادة الجيش.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة على مدار يومي الأحد والاثنين، فقد تم الإبقاء على الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن في منصبه رئيساً لهيئة الأركان، فيما جرى تعيين نواب لرؤساء الأركان في قطاعات الإمداد والتدريب والإدارة والعمليات، إلى جانب تغييرات في مواقع قيادية بسلاح الجو والدفاع الجوي والاستخبارات، شملت ضباطاً برتب لواء وفريق أول. كما تم إحالة عدد من كبار الضباط إلى التقاعد بعد ترقيتهم إلى رتبة فريق أول، في خطوة وصفتها القيادة بأنها تأتي ضمن الإجراءات التنظيمية المعتادة وفقاً لقانون القوات المسلحة ولوائح الخدمة.

ورغم تأكيد الجيش على الطابع الروتيني لهذه القرارات، فإن حجم الإحالات وتوقيتها أثارا نقاشاً واسعاً في الأوساط العسكرية والسياسية. واعتبر اللواء المعتصم عبد القادر، الخبير الأمني، أن هذه الإحالات طبيعية من حيث المبدأ، لكنها بدت لافتة بسبب تراكمها على مدى ثلاث سنوات نتيجة ظروف الحرب، ما أدى إلى تضخم عدد الضباط المشمولين بها. وأوضح أن الحرب شكلت اختباراً حقيقياً لقدرات الجيش، وأن القرارات الأخيرة لن تؤثر على سير العمليات العسكرية، نظراً لأن الضباط الذين أُحيلوا للتقاعد إما أخفقوا في أداء مهامهم أو ينتمون إلى رتب غير مؤثرة ميدانياً. وأضاف أن مثل هذه الإجراءات تسهم في تجديد الدماء داخل الوحدات العسكرية، وتحد من التذمر في صفوف الرتب الأصغر التي تتطلع إلى فرص للترقي.

في المقابل، قدّم اللواء المتقاعد كمال إسماعيل، رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني السوداني، قراءة مختلفة للقرارات، معتبراً أنها تتجاوز الطابع التنظيمي، وتمثل محاولة لجس نبض تأثير التيار الإسلامي داخل الجيش. وأشار إلى أن معظم الضباط الذين شملتهم الإحالات محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين، مضيفاً أن ضغوطاً غربية وأميركية ساهمت في الدفع نحو هذه الخطوة بهدف منع عودة الإسلاميين إلى السلطة. وحذّر من أن غياب قاعدة عسكرية قوية داعمة للبرهان قد يؤدي إلى نتائج كارثية على المستوى السياسي والعسكري.

ويرى عدد من المراقبين أن هذه التغييرات لا يمكن فصلها عن صراع النفوذ داخل المؤسسة العسكرية، حيث تتنافس أجنحة متعددة، من بينها ضباط محسوبون على التيار الإسلامي الذين ظلوا يحتفظون بنفوذ كبير منذ عهد الإنقاذ. وتشير بعض التقديرات إلى أن الإحالات تهدف إلى إبعاد هذا التيار من مواقع القرار، في ظل ضغوط دولية وإقليمية لإعادة هيكلة الجيش على أسس مهنية ومحايدة.

أما القرار المتعلق بإخضاع القوات المساندة للجيش لقانون القوات المسلحة، فقد أثار بدوره جدلاً واسعاً، خاصة أنه يشمل تشكيلات مستقلة تقاتل في مناطق مختلفة. وحذّر اللواء إسماعيل من أن هذا القرار قد يؤدي إلى مواجهات داخلية، مشيراً إلى أن بعض هذه التشكيلات، مثل كتائب البراء بن مالك الإسلامية وبعض الحركات المسلحة، تقاتل من أجل أهداف سياسية أو مصالح سلطوية واقتصادية، وقد ترفض الانضواء تحت قيادة الجيش الموحدة. وأوضح أن غياب وحدة القيادة والسيطرة قد يفتح الباب أمام صدامات محتملة بين هذه المجموعات.

من جانبه، اعتبر كمال بولاد، القيادي في تحالف صمود ورئيس حزب البعث السوداني، أن إخضاع القوات المساندة لقانون الجيش يمثل خطوة إيجابية، لكنه اشترط أن تقترن بإصلاحات جذرية داخل المؤسسة العسكرية، تهدف إلى إنهاء ثقافة التسييس التي أضرت بالقوات النظامية وأثّرت سلباً على مستقبل البلاد خلال حقبة الإنقاذ وما قبلها.

وبحسب تحليلات أخرى، فإن بعض التشكيلات المسلحة، مثل كتائب البراء أو فصائل من الحركات المسلحة، قد ترفض الخضوع للقيادة العسكرية الموحدة، ما ينذر بصدامات محتملة أو تفكك في التحالفات المؤقتة، خاصة أن العديد من هذه القوات يقاتل تحت شعارات سياسية أو بحثاً عن مكاسب، وقد ينسحب أو يتمرد إذا شعر بفقدان استقلاليته. ويرى مراقبون أن فرض القانون بالقوة على هذه التشكيلات قد يعمّق الشكوك بشأن نوايا القيادة العسكرية، ويُفسر على أنه محاولة لعسكرة المشهد السياسي بدلاً من تقليصه، خصوصاً إذا اعتُبر استهدافاً لتيارات بعينها مثل الإسلاميين والموالين لهم، ما قد يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب داخل الوحدات المقاتلة.

وتخلص هذه القراءات إلى أن قرارات البرهان تحمل بعدين متداخلين، أحدهما تنظيمي يتعلق بإجراءات كانت مؤجلة وتراكمت بفعل الحرب، والآخر سياسي يسعى إلى إعادة تشكيل قيادة الجيش وتوحيد مركز القرار العسكري، بما يتماشى مع تطورات النزاع المستمر منذ أكثر من عامين، ومع التوازنات الداخلية والخارجية، بما في ذلك ملف الإسلاميين داخل المؤسسة العسكرية.