أثار قرار رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القاضي بإخضاع جميع الفصائل المسلحة العاملة إلى جانب القوات المسلحة لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007 وتعديلاته، جدلاً واسعًا في الأوساط العسكرية والسياسية، خاصة في ما يتعلق بموقف القوة المشتركة لحركات دارفور.
وفي تصريح لقناة الجزيرة مباشر، قال الصادق علي النور، القيادي بالقوة المشتركة والناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان – قيادة مناوي، إن القرار لا يشمل القوة المشتركة، موضحًا أن هذه القوات تعمل وفقًا لما نصّت عليه اتفاقية جوبا لسلام السودان، والتي حددت آليات واضحة للتسريح وإعادة الدمج، لم تُنفذ حتى الآن.
وكان البرهان قد أصدر القرار في 18 أغسطس 2025، دون أن يسمي تشكيلات بعينها، لكنه أشار إلى أن جميع القوات التي تحمل السلاح وتساند الجيش تخضع لأحكام القانون العسكري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط وتوحيد القيادة والسيطرة داخل المؤسسة العسكرية.
ويشمل القرار، بحسب خبراء عسكريين، تشكيلات مثل درع السودان والمقاومة الشعبية، بينما تباينت الآراء حول ما إذا كانت القوة المشتركة لحركات دارفور مشمولة ضمنه.
قيادات من القوة المشتركة، ومن بينها الصادق النور، أكدت أن هذه القوات لا تزال تعمل تحت مظلة اتفاقية جوبا، وأن أي إخضاع لها لقانون القوات المسلحة يجب أن يتم بعد تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية، بما في ذلك الدمج والتسريح، وهو ما لم يتم حتى الآن.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس تعقيدات المشهد العسكري في السودان، حيث تتداخل المرجعيات القانونية والسياسية بين الاتفاقيات الدولية والقرارات السيادية، ما يفتح الباب أمام مزيد من التفاوض والتنسيق بين الأطراف المعنية.
من جهته، اعتبر الخبير العسكري اللواء أمين مجذوب أن القرار يمثل خطوة نحو تنظيم القوات المساندة وتوفير مزايا قانونية لهم، مثل الرواتب والمعاشات، لكنه أشار إلى أن التطبيق العملي يتطلب هدوءًا ميدانيًا وتنسيقًا قانونيًا.
في المقابل، وصف اللواء معتصم العجب القرار بأنه “شكلي”، مشيرًا إلى أن فعاليته مرهونة ببرامج تدريب وتأهيل حقيقية، وأن إخضاع القوات غير المدربة للقانون العسكري لن يحقق السيطرة المطلوبة.
المشهد السوداني
