أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية رفضها القاطع للقرارات الأخيرة التي أصدرها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الأحد الماضي.
وأجرى البرهان، تغييرات كاملة على هيئة أركان الجيش وقام بإقالة عدد من قادة الوحدات العسكرية.
واعتبرت الحركة أن تلك الإجراءات تمثل خروجاً عن مسار الحل السياسي وتتناقض مع روح الاتفاقات التي جرى التوصل إليها سابقاً بين الأطراف السودانية.
وجاء موقف الحركة في بيان رسمي عبّرت فيه عن استيائها من الخطوات التي اتخذها البرهان، والتي شملت تعيينات جديدة في قيادة الجيش وتغييرات داخل المؤسسة العسكرية، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة سياسية وأمنية متفاقمة.
وأكدت الحركة أن هذه القرارات تعكس توجهاً أحادياً لا يراعي التوازنات الوطنية، وتُعيد إنتاج الأزمة بدلاً من المساهمة في حلها، مشيرة إلى أن تجاهل القوى الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في مثل هذه القرارات يُعد انتكاسة لمسار التسوية السياسية، ويقوض فرص بناء دولة مدنية ديمقراطية.
كما شددت على أن استمرار النهج العسكري في إدارة الدولة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والتدهور، داعية إلى العودة لمسار الحوار الشامل الذي يضمن مشاركة جميع الأطراف دون إقصاء.
وأوضحت حركة العدل والمساواة أن ما وصفته بالقرارات الانفرادية التي اتخذها البرهان تُهدد بتقويض ما تبقى من الثقة بين الأطراف السياسية، وتُعزز مناخ الاستقطاب في وقت يحتاج فيه السودان إلى التوافق الوطني أكثر من أي وقت مضى.
كما عبّرت عن قلقها من أن تؤدي هذه التطورات إلى تعطيل جهود وقف إطلاق النار وإعاقة المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.
ودعت الحركة إلى ضرورة احترام الاتفاقات السابقة والالتزام بمبدأ الشراكة السياسية، مؤكدة أن تجاوز القوى المدنية والموقعة على اتفاق السلام يُعد خطوة غير مسؤولة، ويجب التراجع عنها فوراً من أجل إنقاذ البلاد من الانهيار السياسي والأمني.
