قلّل خبراء ومحللون اقتصاديون من أهمية 10 قرارات اقتصادية أصدرتها لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، يوم الأربعاء، لضبط الأداء الاقتصادي وتعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية .
ومنذ اندلاع الحرب في ابريل تواصل قيمة الجنيه في الانخفاض المستمر حيث زاد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 700 في المائة واقترب يوم الخميس في السوق الموازي إلى 3400 جنيه.
وشملت القرارات التي أصدرتها اللجنة منع استيراد البضائع دون استيفاء الضوابط المصرفية، وتفعيل دور قوات مكافحة التهريب.
كما شملت القرارات متابعة الصادرات تجنبًا لتهريب الذهب، بجانب حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة، وإنشاء منصة رقمية لمتابعة الواردات، ومراجعة سياسات الصادرات والجبايات غير القانونية، في إطار معالجة الاختلالات الاقتصادية واستعادة التوازن،و مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم “154” بشأن تنظيم استيراد السيارات وضبط عمليات الاستيراد غير المقنن “عبر الطبالي” في الموانىء والمعابر.
إعادة انتاج للفشل
قلل الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي د. خالد التجاني في مقابلة مع راديو دبنقا من جدوى القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء برئاسة د. كامل إدريس، المتعلقة بتشكيل لجنة طوارئ اقتصادية لضبط الأداء الاقتصادي واستقرار سعر الصرف، واعتبرها إعادة إنتاج لتجارب سابقة أثبتت فشلها.
وقال التجاني إن الاقتصاد السوداني يواجه أزمات متجددة تُعالج دائمًا بوصفات متكررة غير ناجعة، مشيرًا إلى أن فكرة “لجنة الطوارئ” ليست جديدة، فقد طُبقت في عهد الرئيس السابق عمر البشير، وكذلك خلال الحكومة الانتقالية برئاسة قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، دون أن تحقق نتائج.
وأوضح أن الاقتصاد علم يقوم على التنبؤات والمؤسسات، لا على لجان طوارئ أو إجراءات إدارية وأمنية، لافتًا إلى أن غياب برنامج اقتصادي واضح للحكومة يعكس تخبطًا وتهربًا من تحمل المسؤولية.
وانتقد التجاني الاعتماد على مورد واحد كالذهب، مبينًا أن محاولات احتكاره فشلت من قبل، داعيًا إلى تنويع مصادر الدخل عبر تنشيط الإنتاج الزراعي والحيواني وتشجيع الصادرات للحد من العجز التجاري. كما أشار إلى أن التضخم وتدهور القوة الشرائية يعودان إلى زيادة السيولة الناتجة عن لجوء الحكومة إلى طباعة النقود لتغطية عجز الموازنة، بجانب الصرف الحكومي المتضخم والفساد المستشري.
وشدد على أن الحلول تكمن في وضع برنامج اقتصادي طويل المدى، قائم على سياسات نقدية ومالية متكاملة، مع إجراءات وقتية تستهدف الفئات الأضعف عبر شبكات دعم اجتماعي، إضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي واعتماد سياسات تشجع الإنتاج والصادر وتحد من الواردات.
قديمة متجددة
في ذات السياق انتقد الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي في مقابلة مع راديو دبنقا القرارات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن الحكومة، واصفًا إياها بأنها “قديمة متجددة” ولا تتناسب مع المرحلة الحالية التي يشهد فيها الاقتصاد السوداني تدهورًا غير مسبوق.
وقال فتحي إن بعض القرارات ذات طابع إداري وأمني، وهو ما لا يسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن قرار احتكار تسويق الذهب من خلال جهة واحدة تم تجريبه سابقًا مرتين دون نتائج تُذكر. وأضاف أن 80% من إنتاج الذهب يأتي عبر التعدين الأهلي غير المنظم، وهو ما يجعل السيطرة عليه شبه مستحيلة نظرًا لاتساع مناطق التعدين وصعوبة ضبط المنتجين.
وأوضح أن الحل يكمن في إيجاد سعر عادل يواكب البورصات العالمية، إلى جانب إنشاء بورصة سودانية تعمل بشفافية وعدالة، بما يقلل من تهريب الذهب، خاصة وأن السودان بلد مترامي الأطراف يصعب التحكم في حدوده البرية والبحرية والجوية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى بعض الجوانب الإيجابية في القرارات، لا سيما تلك المتعلقة بالصادر والوارد، مبينًا أن استماع الحكومة لمطالب المصدرين والمستوردين قد يعزز الثقة المفقودة معهم، ويعيد لهم دورهم في دعم الاقتصاد.
وشدد فتحي على ضرورة عقد اجتماع خاص مع غرفة المصدرين والمستوردين لحل المشكلات التي تواجههم، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتعمل بشكل متكامل، بدلًا من الاقتصار على جانب واحد، حتى تحقق الإجراءات الحكومية أهدافها.
إنعاش الاقتصادي واستقرار للعملة
بالمقابل قال رئيس الوزراء الانتقالي، د. كامل إدريس، أن حزمة الضوابط الاقتصادية التي أقرتها الحكومة من شأنها الإسهام بفعالية في إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار العملة المحلية.
وأشار د. إدريس، في حوار مشترك لوكالة السودان للأنباء والاذاعة والتلفزيون، إلى أن مكافحة تهريب الذهب والموارد تمثل خطوة أساسية لتوفير إيرادات ضخمة كانت تُهرّب خارج البلاد بطرق غير مشروعة، مما يُسهم في تعزيز الخزينة العامة ودعم الاقتصاد الوطني.
ودعا رئيس الوزراء جميع الجهات الرسمية والشعبية، إلى جانب المواطنين، للتعاون الكامل مع الدولة في تنفيذ هذه السياسات، مؤكداً أن تكاتف الجهود يمثل حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.
راديو دبنقا
بدلاً من تفعيل قوانين التهريب ..الاجدى إقالة مدير الجمارك وكبار الضباط الفاسدين
ربنا يوفقكم
حكومة هامل فطيس ( كامل ادريس ) لن تفلح في اصلاح اقتصاد البلد مادام الحرب العبثيه اللعينه مستمره ومادام الكيزان الفسده الكفره الفجره مسيطرون على مفاصل الدوله والثروه ويعبثون بهذه الثروه بنهبها ومنحها لاسيادهم العرب والاجانب دون مقابل مما يؤدي لشح الموارد وشح ريعها مما يؤدي الي شح خزينة الدوله من ريع هذه الموارد ، اذا اراد كامل ادريس اصلاح اقتصاد السودان عليه ارجاع بنك السودان لمجلس الوزراء ، وعليه ارجاع الشركات الكيزانيه التابعه للجيش التي تنهب موارد و ثروات السودان لولاية رئاسة الوزراء حتى تسيطر الحكومه على موارد الدوله ، وعليه احياء الدوره الاقتصاديه بموجب ريع هذه الشركات كالشركات التي تتاجر بالدهب ، الثروه الحيوانيه ، الصمغ العربي ، الحبوب ، فهذه الشركات يحتكرها افراد من الكيزان يصدرون هذه الموارد الاستراتيجيه فيوردون ريعها في حساباتهم اي هولاء الافراد في البنوك الاجنبيه مما يفقد الدوله مليارات من الدولارات اذا وردت في بنك السودان فسخرت في الدوره الاقتصاديه ستصلح وتنهض باقتصاد السودان؛ كذلك هنالك امر مهم وهو ابتكار سياسه لتحفيز السودانيين العاملين بالخارج وهي كالاتي : تخفيض الدولار الجمركي للمغتربين الذين يودون الاستثمار في السودان وذلك بخفض الرسوم الجمركيه في مدخلات انتاجهم التي يودون الاستثمار بها مثلا خفض رسوم استيراد تركتورات ، مدخلات انتاج زراعي وصناعي ، اصدار قرار بالسماح للمغترب بادخال سياره للسودان لكن على الطرف الاخر المغترب ان يورد اي عمله يدخل بها السودان عبر بنك السودان وذلك بان يفتح له فروع في المطارات الدوليه ؛ عمل مزادات لطرح العملات الخره ببنك السودان وان يشترط في هذا المزاد للمزايد ان يفتح بها اعتماد مالي لاستيراد مدخلات الانتاج ، او لاستيراد السلع الاستراتيجيه مثل الدقيق ، السكر ، الادويه والوقود ، يشترط له ان يبيع هذه السلع بالسعر الذي تحدده الحكومه ويشترط كذلك ان يكون للمزايد حسابا بالعمله الحره في البنوك التجاريه وان يكون مركزه المالي بهذا الحساب ما لايقل عن مليون دولار وبذلك تضمن الحكومه محاربة السوق الموازي للعملات الحره مما يؤدي لخفض العملات الحره تجاه العمله السودانيه وبالتالي سيتم اصلاح بعض اقتصاد السودان حيث نفذ هذه السياسه الاستاذ الدكتور الضليع ابراهيم البدوي الخبير الاقتصادي ووزير الماليه في عهد المؤسس حمدوك فادت لخفض االدولار ل ٤٠٠ جنيه بعد ان كان ٥٠٠ جنيه سوداني مما ادى لاستقرار السلع الاستراتيجيه مثل الدقيق ، السكر ، الادويه ، الوقود ؛ امتصاص الكتله النقديه اللي في ايدي الكيزان وذلك عبر اتخاذ سياسات نقديه وماليه صارمه.