بلا انحناء
فاطمة غزالي
تُعد “الخلية الأمنية ” التابعة لحكومة بورتسودان، والتي تستهدف المدنيين في الخرطوم، وخاصة فئة الشباب، عنوانًا واضحًا لعودة نظام المؤتمر الوطني المتعطشين للانتقام من المدنيين الذين أسقطوا نظامهم عبر الثورة السلمية. فقد جرى استهداف هؤلاء الشباب بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، بل تعرّض بعضهم للتعذيب حتى الموت. لقد عاد الإسلاميون ممتلئين بنزعة ثأرية انتقامية، وأخذوا يمارسون أساليب وحشيىة شبيهة بتنظيم “داعش”، بهدف إطفاء شمعة الأمل في التغيير، وقطع الطريق أمام عودة الحكم المدني الذي يُؤسس لدولة الحرية والسلام والعدالة.
الخلية الأمنية أداة القمع والتعذيب
تكوّنت ما تسمى الخلية الأمنية عقب انسحاب قوات الدعم السريع من ولاية الخرطوم في مارس 2025. وقد وثّقت “هيئة محامو الطوارئ” 162 حالة من حالات الاعتقال خارج نطاق القانون ، من بينها 121 حالة في الخرطوم وحدها. وقد وُصِف 16 شخصًا بأنهم في عداد المفقودين، بينما توفي بعضهم داخل المعتقلات، وعُثر على جثثهم لاحقًا. تشير تقارير إلى أن بعض المحتجزين يجري إطلاق سراحهم وهم في حالة صحية سيئة، أو يُحاكمون بطرقٍ تفتقر إلى أبسط قواعد العدالة، أو يلقون حتفهم أثناء الحجز بالتعذيب أو بالجوع أو بالمرض. ولابد هنا من التنويه بإشارات الإنذار التي أطلقتها “هيئة محامو الطوارئ” للفت الانتباه إلى حجم الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي تُمارس في ولاية الخرطوم من قبل ما تسمى بالخلية الأمنية. فهذه الانتهاكات تمثل واحدًا من مظاهر عنف الدولة، المقترن بالإرهاب. وهو إرهاب واسع النطاق يجري في ظل سيولة سياسية وأمنية وغياب للمؤسسات العدلية. الأمر الذي وسع دائرة الاستهداف الأمني للمدنيين على أسس عرقية وقبلية وسياسية. ويستدعي الواقع المأساوي في ولاية الخرطوم تنظيم حملات مناصرة وتضامن مع المعتقلين والضغط لاطلاق سراحهم وكذلك البحث عن المفقودين.
إعدامات خارج القانون وتوسّع القمع
لقد حدث أن حذّرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أخرى من تزايد وتيرة القتل خارج نطاق القانون في الخرطوم. ووفقًا لمجموعة حقوقية تضم محامين ومدافعين عن حقوق الإنسان، أن هذه “الخلية الأمنية” تحولت إلى أداة مباشرة لاستهداف المدنيين. فالمواطنون يقتادون إلى مقار أضحت معروفة للجميع داخل العاصمة، حيث يتعرّضون لممارسات ممنهجة من التعذيب وسوء المعاملة. وفي بعض الحالات، يجري نقل المحتجزين إلى معتقلات أكبر، مثل جبل سركاب، حيث يواجهون مصائر متعددة كالتي سبق أن ذكرناها.
الاتهامات بالتخابر
لقد جرى استهداف شباب ثورة ديسمبر الذين لم يغادروا العاصمة وكانوا منخرطين في العمل الإنساني بتهمتي التعاون والتخابر مع قوات الدعم السريع وقد نُشر خطاب رسمي من مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يطالب فيه بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم التي أظهرتها العديد من الفيديوهات التي امتلأت بها مواقع التواصل الاجتماعي. ولم تقتصر هذه الاعتقالات والانتهاكات على الخرطوم، بل امتدّت إلى مناطق أخرى مثل أم درمان، ود مدني، الحصاحيصا، جبل أولياء، وشمال كردفان. ووفقًا للمعلومات، تم الإبلاغ عن اختفاء نحو 990 شخصًا، من بينهم 95 امرأة، بسبب اتهامات بالتخابر أو بدون أي مسوغ قانوني.
الضلال القديم
لقد عادت الحركة الإسلامية إلى إحكام قبضتها على السلطة، مرة أخرى، وهي منفردة ، وهي على ما أظهرته من قمع وحشي تبدو على أتم استعداد لتنفيذ أي سيناريو يُبقيها في مركز القرار، مهما كان الثمن. ففي سبيل العودة إلى السلطة، أشعلت حربًا ظل الأبرياء يدفعون ثمنها لأكثر من عامين. وما زالت الحركة الإسلامية وذراعها المتمثل في الجيش يرزحون في ضلالها ضلالهم القديم، متمسكين باستمرار أساليب العنف، بينما يفكر أغلب المدنيين والساسة في كيفية تحقيق السلام وإنهاء معاناة المواطن السوداني. وقد طالبت المجموعة الحقوقية بتفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك إحالة هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين فيها بغض النظر عن مواقعهم، مع التأكيد على أهمية عدم الإفلات من العقاب.
المخرج الوحيد للقضاء على كافة أشكال العنف وحماية المدنيين هو وقف الحرب فورًا، وصناعة السلام وحفظه، وإنهاء المظاهر العسكرية في كل أنحاء السودان، ومساعدة المدنيين المتأثرين بالحرب. فالسلام يوفر البيئة الآمنة لإنشاء آلية مستقلة للعدالة الانتقالية، مدعومة دوليًا، لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والقتل خارج إطار القانون. ترسيخ مفهوم احترام حقوق الإنسان يتطلب إطلاق حملات توعوية حول مفاهيم حقوق الإنسان تشمل كل فئات المجتمع. من أجل العيش المشترك، ونبذ العنصرية والكراهية، لابد من تشكيل آليات للمصالحات القبلية والأهلية، وإعادة تأهيل ودمج المقاتلين لكبح نزعات الانتقام. وكذلك، إعادة بناء المؤسسات العدلية لضمان استقلاليتها ضرورة محاسبة أي عنصر متورط في الانتهاكات. كما يجب بناء جيش قومي وطني يحترم الدستور والشعب، مع إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والشرطية وتدريبها على احترام حقوق الإنسان.
