معركة الكرامة التي لم تحفظ كرامة رقيب أول أيوب نورين جماع في مسكنه

حسن اسحق

قد يجد بعض المبرارتية لسياسة القهر الممنهج والاضطهاد ما حدث لسكان قرية الخيرات بمحلية شرق النيل امرا عاديا، باعتبار سكانها يسكنون في مناطق عشوائية ليس إلا، لذا السلطة المركزية يحق لها هدم مساكنهم، وقت ما تريد من دون اي اعتبارات إنسانية أو حتى أخلاقية.

تحدثت الي احد المعارف بمنطقة شرق النيل، أكد أن منطقة الخيرات مخططة للاسكان، ومعظم سكانها لديهم شهادات، وحتى المدارس للقرية، تحققت بالجهد الشعبي للسكان، وهي صفة حميدة، تعني أن سكانها يعلمون قيمة التعليم لأبنائهم، ويريدون الأفضل لهم، رغم هذا الجهد المجتمعي، إلا أن السلطات المحلية، تعتبرهم مجرد أرقام لا قيمة لها، ما هي الرسالة التي تريد أن ترسلها سلطة بورتسودان بهذا العمل غير الإنساني، واللاخلاقي تجاههم.

نقطة مهمة ايضا، اشارت بعض الفيديوهات ان بعض ضحايا تهديم مساكن قرية الخيرات، بعضهم يعملون في المؤسسة العسكرية وجهاز الشرطة، شارك أغلبهم في ما يسمى بمعركة الكرامة، لأن هذه الكرامة لم تحفظ كرامة القريب اول في الجيش ايوب نورين جماع الذي قاتل بجانب الجيش.

نقطة مهمة ان قانون الوجوه الغريبة الذي تطبقه الحكومة، قد لعب دورا مهما في طرد هؤلاء المساكين والأبرياء، ينظر اليهم من قبل نظام الفصل العنصري، أنهم وقود للتمرد، سواء بالخلفيات التاريخية التي رفضت سياسة التهميش والعنصرية أو ما اطلق عليه اعلام ’’ الكيزان ‘‘ في الحركة الاسلامية مؤخرا، مصطلح الحواضن الاجتماعية، المقصود به، تلك المجموعات العربية في دارفور وكردفان التي تمردت علي سلطة الدولة القابضة، وأدركت، أنها كانت مستغلة لتنفيذ سياسات عنصرية بغيضة، من قبل راسمي تلك السياسات الاقصائية في السودان.

ما هي الخيارات التي يجب أن تضع في الاعتبار لهؤلاء المهجرين قسريا من قرية الخيرات، اذا كان الامر متروك للسلطة، لا اعتقد انها تهتم بذلك ابدا، بل الامر كان مخططا مسبقا للتخلص منه، تحت دواعي معلومة، تشريد آلاف الاسر، لا يهز ضمير قيادات الجيش، مثل الكباشي والبرهان وياسر العطا او ابراهيم جابر.

إن ما حدث في قرية الخيرات بشرق النيل يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

سكان الخيرات، الذين ينتمي معظمهم إلى مجتمعات مهمشة تاريخيًا (أبناء الهامش)، تعرضوا لعمليات طرد قسري وهدم منازل بطريقة ممنهجة تتسم بدوافع عنصرية وجهوية.

هذه الممارسات تشكل جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمعايير الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

الرقيب الأول ايوب نورين جماع القوات المسلحة يشكو الم تكسير السلطات منطقة الخيرات بمحلية شرق النيل، أكد أمام حشد من المواطنين الذين أصبحوا بين ليلة وضحاها مشردين، أنه تحدث إلى السلطات الولائية بشأن الأمر، الا أن الجهات التنفيذية، لم تصغي إطلاقا لشكواهم، أضاف الخطوات القادمة تتعلق بتكسير المدارس وهدم آبار مياه الشرب.

هذا الرقيب اول المسكين شارك وما زال يشارك في حرب الكرامة، الا حاله أصبح مشردا، باحثا أن مكان لأسرته، ومدارس لاطفاله، وماوي له وأم عياله..أنها ازدواجية المعايير .

اضافة الى قانون الوجوه الغريبة الذي يطبق تحديدا علي الغالبية العظمي علي اولئك الذين تعود أصولهم إلى اقليم دارفور وكردفان والنيل الازرق، والحواضن الاجتماعية لقوات الدعم السريع.

الدوافع وراء ذلك تطبيق سياسة الافراغ الاثني التي تقوم علي أساس اللون، هي سياسة ما زالت تطبقها السلطة المركزية ، في السابق كانت تنفذ في إقليم جنوب السودان، المنطقتين في جنوب كردفان ’’ جبال النوبة ‘‘ وجنوب النيل الازرق، ووصلت المأساة الإنسانية الى إقليم دارفور، ما بعد 15 أبريل 2023، بدأت السلطة المركزية في البحث عن مبررات للقتل والتصفيات العرقية، أسست مصطلح عرب الشتات، علي الرغم ان هذا المصطلح لم يكن مستخدما عندما كانت قيادات قوات الدعم السريع تنفذ الأوامر والتعليمات التي تأتيها من سلطة الخرطوم.

اصبح المصطلح يتم تداوله بصورة واسعة، بعدما تمردت قيادات قوات الدعم السريع علي السلطة المركزية، وأدركت الخبث والمكر الذي تقوم به السلطة المتسلطة، من اجل الحفاظ علي سلطتها القابضة والظالمة علي حساب دماء الهامش العريض في السودان، ورفضت أن تكون مهرجا في الأزمة السودانية، وحرب 15 أبريل 2023، لم تحفظ حتى حقوق ابناء الهامش الافارقة الذين شاركوا الجيش تلك المعركة، كان الجزاء معلوم.