بيني غانتس يقترح تشكيل حكومة “وحدة وطنية” لإعادة الرهائن، والمكتب الإعلامي في غزة يدين “خطة إسرائيل لتدمير وطرد المنظومة الصحية من مدينة غزة”

وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية لإعادة الرهائن، ودعوات دولية للتدخل بعد إعلان المجاعة في غزة

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتضمن شخصيات من المعارضة، تعمل على إبرام اتفاق للإفراج عن الرهائن في قطاع غزة.

واقترح غانتس، تشكيل ائتلاف مرحلي دون أحزاب اليمين المتطرف ويتيح إبرام اتفاق بشأن الرهائن، مشيراً إلى أن “واجب الدولة في المقام الأول هو إنقاذ حياة اليهود وكل المواطنين”، وداعياً السياسيين المعارضين يائير لابيد وأفيغدور ليبرمان إلى دراسة مقترحه.

وسارع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أحد أبرز شخصيات اليمين المتطرف في الائتلاف، لرفض طرح غانتس، معتبراً أن “الناخبين من اليمين اختاروا سياسة يمينية، ليس سياسة غانتس، وليس حكومة وسطية، وليس صفقات استسلام مع حماس، بل (سياسة) نعم لتحقيق الانتصار المطلق”.

يأتي ذلك فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية في الساعات الماضية على مدينة غزة، وخاصة في المناطق المحيطة بجباليا والنزلة وحي الصبرة وحي الزيتون، في وقت توالت فيه ردود الفعل على الإعلان الرسمي عن حدوث المجاعة في محافظة غزة.

وأعلنت مصادر طبية، السبت، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 62,622، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت المصادر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 157,673، منذ بدء الحرب، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 61 قتيلاً، و308 مصابين خلال 24 ساعة.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من “قتلى المساعدات” خلال 24 ساعة بلغت 16 شخصاً، والإصابات 111، ليرتفع إجمالي عدد من قتلوا في محيط مراكز المساعدات إلى 2,076، والإصابات إلى 15,308، بحسب الوكالة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 8 حالات وفاة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 281 من ضمنهم 114 طفلاً

وأعلن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة الجمعة رسمياً حالة المجاعة في غزة، حيث يعاني نحو 500 ألف شخص من الجوع الذي بلغ مستوى “كارثياً”، وفق تقرير خبراء وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه “كذب صريح”.

ودعا فيليب لازاريني، المفوض العام لـ “الأونروا”، حكومة إسرائيل للتوقف عن “إنكار المجاعة التي تسببت بها في غزة”، مشيراً إلى أنه يتعين على جميع الأطراف ذات النفوذ استخدام تأثيرها “بحزم وبإحساس بالواجب الأخلاقي”، مؤكداً أن “كل ساعة لها أهميتها”.

وأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أن وقف المجاعة في مدينة غزة ممكن عبر إدخال مساعدات إنسانية واسعة النطاق فوراً.

وقالت الوكالة، في تصريح مقتضب عبر صفحتها على منصة “إكس”، السبت، إن “وقف الكارثة الجارية، يتطلب إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى غزة عبر الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا”.

وأشارت إلى أن مستودعاتها في الأردن ومصر ممتلئة بما يكفي من الغذاء والدواء والمواد الصحية لتعبئة 6 آلاف شاحنة، مشددةً على ضرورة “سماح إسرائيل” بإدخال هذه المساعدات إلى قطاع غزة فوراً.

وتزامن إعلان الأمم المتحدة مع تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي بتدمير مدينة غزة، قائلاً: “قريباً ستُفتح أبواب الجحيم”. وأضاف: “إذا لم يقبلوا، ستصبح غزة رفح وبيت حانون”، في إشارة إلى الدمار الكبير في المدينتين.

كما قال رئيس الأركان إيال زامير: “نعمل على توسيع العمليات في غزة في الأيام المقبلة”.

وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب استقالته من منصبه مساء الجمعة، بعد فشل الحكومة في التوصل إلى توافق بشأن فرض عقوبات على إسرائيل.

“خطة تشغيل المستشفى الأوروبي”

في غضون ذلك، أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ما قال إنها خطة إسرائيلية تهدف لـ “تدمير وطرد المنظومة الصحية من مدينة غزة”.

ويخطط الجيش الإسرائيلي لإعادة تشغيل مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس في جنوب القطاع، لاستيعاب الفلسطينيين المتوقع نزوحهم من مدينة غزة، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال المكتب الإعلامي في غزة إنه يدين التهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة غزة، التي تضم أكثر من 1.3 مليون إنسان، بينهم 500 ألف طفل، و”مخططاته لطرد المنظومة الصحية منها، في جريمة حرب تستهدف ما تبقى من مقومات الحياة”.

وأشار إلى “تدمير” الجيش الإسرائيلي المنظومة الصحية في غزة والشمال، مما أدى إلى “تعطّل المستشفيات عن العمل بكامل طاقتها”، رافضاً “أي خطوة لنقل المستشفيات أو إفراغ المدينة من خدماتها الصحية”.

المكتب لفت إلى أن “المستشفى الأوروبي لا يمكن أن يكون بديلاً عن مستشفيات الشمال، إذ يحتاج لأكثر من 6 أشهر من العمل المتواصل لإعادة تأهيله بعد تدميره، بما يشمل البنية التحتية والمعدات والكادر الطبي”.

وفي السياق، أكدت وزارة الصحة في غزة أنها “تعمل على إعادة ترميم وتشغيل المرافق الصحية التي يمكن إعادة تشغيلها ولو جزئياً، في محاولة لتقديم ما يمكن تقديمه للمرضى والجرحى الذين حرموا من حقهم في الصحة والعلاج”.

وأوضحت في بيان أن “التقييم الأولي لمستشفى غزة الأوروبي أظهر دماراً كبيراً في البنية التحتية وأنظمة العمل وعلى وجه التحديد شبكة الصرف الصحي الداخلية والخارجية وكذلك شبكة المياه إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمباني والتجهيزات فضلا عن شبكة الكهرباء والأكسجين”.

وأشارت إلى وضعها “خطة في حال توفرت الإمكانيات والموارد المختلفة، لتشغيل أولي عاجل وهو ما سيستغرق مدة شهرين في حال توفرت الموارد المختلفة وبتكلفة تقدر بـ 1.3 مليون دولار وتشغيل كامل سيستغرق 6 أشهر وبتكلفة إضافية مقدارها 3 ملايين دولار”.

وأضافت: “تؤكد الوزارة على أهمية حماية المؤسسات الانسانية في محافظة غزة وإن الوزارة لن تقوم بإخلاء اي مستشفى هناك”.