تفريغ ونقل العاصمة الإدارية.. استقرار أم هروب؟

ندى رمضان
فتح قرار سلطات ولاية الخرطوم القاضي بإفراغ منطقة وسط الخرطوم من المؤسسات وإعادة تخطيطها مع التوصية بإنشاء عاصمة إدارية بديلة؛ الباب واسعا حول الدواعي الحقيقية للقرار، في وقت تنفذ الحكومة حملات ودعوات مكثفة للعودة الطوعية المواطنين لمنازلهم على الرغم وجود تقارير تتحدث عن تلوث منطقة وسط الخرطوم وعدد من المناطق والمدن بفعل استخدام أسلحة متعددة يُعتقد أن من بينها مواد كيميائية خلال تحرير الخرطوم في أواخر مايو من العام الحالي.
وتعرضت منطقة وسط الخرطوم، التي تضم القصر الرئاسي ومقر مجلس الوزراء وبنك السودان المركزي وغالبية المؤسسات الحكومة، والجامعات ومجموعة من المستشفيات ومقار وسائل الإعلام لدمار وتخريب واسع، بعد أن شهدت معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ بداية الحرب التي انطلقت منتصف ابريل من العام قبل الماضي.
وكشفت تقارير أممية عن كارثة بيئية وصحية في مناطق متعددة بالسودان نتيجة لاستخدام أسلحة كيميائية. كما أكد مواطنون بولاية الجزيرة وسط السودان عن انتشار ظاهرة غريبة تتمثل في نفوق كميات كبيرة من الفئران بالمئات في الشوارع والمناطق الخلوية، الأمر الذي أثار تساؤلات وقلقًا بين الأهالي.
وأشار رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة فرناندو أرياس والمسؤولة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إديم سورنو، الى دمار الخرطوم وملامح استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان.
وتعد تلك التقارير بمثابة إنذار خطير، اظهر حجم الضرر الهائل الذي لحق بالبيئة وبالسكان المحليين، وطالبت بتحرك سريع وفعال لحماية الأرواح والممتلكات.
وانتقدت التقارير عدم السماح للفرق الأممية المختصة بممارسة عملها المهني لتقليل ضرر الأسلحة على المستوى القصير والطويل، وقالت انه بدون تدخل هذه الفرق، يزداد خطر انتشار التلوث وتفاقم الأوضاع الصحية، وتأسفت من خوف الحكومة من المساءلة فقط وليس خوفها على المواطنين، مما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية لا يمكن احتواؤها، واوضحت ان التأثيرات السامة لهذه الأسلحة قد تؤدي إلى تسمم التربة والمياه، مما يؤثر على الصحة العامة والبيئة على المديين القصير والطويل.
ومن جانبه اعتبر الأكاديمي د. عادل محجوب الحسن في تصريحات صحفية ان استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان سابقة خطيرة وهي الحالة الأولى من نوعها في التاريخ القديم والحديث التي تستخدم فيها دولة الأسلحة الكيميائية ضد مواطنيها. وهذه الحادثة المأساوية حسب قوله تتطلب استجابة دولية فورية وفعالة لاحتواء الوضع وتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين.
وأضاف ان استخدام الأسلحة يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، ويتطلب اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا النزيف البشري والبيئي.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية بناءً على التقارير التي كشفت عن استخدام الأسلحة الكيميائية في محيط العاصمة الخرطوم وأحياء بعينها، بالإضافة إلى مناطق في دارفور وكردفان، ونبه الى ان تقارير طبية اشارت إلى حالات غريبة وخطيرة، مثل إسقاط متكرر للحوامل وأطفال يولدون بتشوهات، مما يستدعي تدخلًا فوريًا ومتخصصًا لاحتواء الوضع وتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين.
وتظهر الآثار الصحية لهذه الكارثة في شكل انتشار واسع للأمراض، بما في ذلك الحمى وحرق مستوى الدم، مما يستدعي تدخلًا طبيًا متخصصًا لإنقاذ الأرواح.
ومع دخول موسم الخريف، يزداد القلق بشأن امتلاء البرك بمياه الخريف، مما قد يؤدي إلى انتشار أكبر للملوثات الكيميائية في البيئة، خاصة في مناطق الإنتاج الحيوي مثل مناطق زراعة الصمغ العربي في كردفان والثروات الحيوانية في دارفور.
وفيما يختص بمنطقة وسط الخرطوم قال د. محجوب إن الوضع يتفاقم بسبب انتشار التلوث في أحياء العاصمة، بما في ذلك “سنتر” الخرطوم ومباني الجامعات والمدارس ومكاتب الدولة.
وحذر من انعكاس ذلك على صحة الطلاب والمعلمين والموظفين، وتمسك باتخاذ إجراء فوري لمنع المزيد من الضرر.
إن تلوث الهواء والماء والتربة قد يؤدي إلى أمراض مزمنة ومستدامة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية فورية.
وأشار إلى وجود شكوك حول استخدام هذه الأسلحة في مناطق محددة، في إشارة لمبنى ولاية الخرطوم الذي ظل كما هو ولم يستطع والي الخرطوم الانتقال إليه.
كما أن كافة الوزارات التي على شارع النيل لم يتم انتقالها من بورتسودان إلى الخرطوم، حتى صدور قرار حكومة الأمر الواقع بإفراغ وسط الخرطوم ما يؤكد استخدام هذه الأسلحة في تلك المناطق ما يتطلب تحركًا فوريًا لاحتواء الوضع.
وشدد على ضرورة السماح لفرق التفتيش لتحديد مدى التلوث واتخاذ الإجراءات اللازمة، للمعالجة طبقا لمهامها المهنية ولتقليل ضرر الأسلحة على المستوى البيئي دون تأخير من جهته قال رئيس لجنة نقل المرافق الحكومية محمد الغالي في تصريح عقب اجتماع لجنة تهيئة الأوضاع بولاية الخرطوم التي يرأسها مساعد القائد العام للجيش إبراهيم جابر، إن “اللجنة قررت إفراغ منطقة وسط الخرطوم، الممتدة من شارع النيل شمالاً إلى حديقة القرشي جنوباً، ومنطقة المقرن غرباً إلى القيادة العامة شرقاً، بغية إعادة تخطيطها بصورة حضارية.
وأوضح أن اللجنة أوصت بالشروع في إنشاء عاصمة إدارية جديدة.
وأشار الغالي إلى أن اللجنة قدّمت تقريرها النهائي الخاص بمقترح نقل الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى مقرات بديلة بولاية الخرطوم، موضحاً أن اللجنة ستصدر توجيهات إلى كافة الجهات الحكومية المعنية لوضع التدابير المعنية بالتنفيذ.
وشكّل رئيس حكومة الأمر الواقع عبد الفتاح البرهان، في 18 يوليو المنصرم، لجنة عليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، برئاسة عضو المجلس إبراهيم جابر، وتضم عضوين في مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزراء. بداية خطة إعادة الإعمار والتأهيل، ويأتي هذا القرار ضمن أعمال اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، في ظل التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها العاصمة.
وستشهد الفترة المقبلة مشاورات مكثفة تشمل تحديد المواقع البديلة للوزارات والمؤسسات ووضع جدول زمني مفصل للتنفيذ، وإصدار توجيهات ملزمة للجهات الحكومية المعنية إضافي لوضع خطط تنفيذية دقيقة لضمان سلاسة العملية، وبدأت أعمال الصيانة والترميم في بعض المرافق الحيوية، بما في ذلك مواقع تابعة لهيئة سكك حديد السودان، وجامعة وادي النيل في عطبرة، وتوسيع مدرج مطار عطبرة وإنشاء صالات جديدة.
وفي محاولة لإظهار الأوضاع بصورة مستقرة في العاصمة، عقدت حكومة الأمر الواقع بقيادة رئيس الوزراء كامل ادريس المعروفة بحكومة الأمل، جلسة هي الأولى لها في الخرطوم أمس الثلاثاء. وجاء الاجتماع بعد إعلان رئيس الجهاز التنفيذي عن خطة انتقال الحكومة إلى الخرطوم في شهر اكتوبر أو نوفمبر المقبلين، عقب فترة طويلة من إدارة شؤون البلاد من العاصمة الإدارية بورتسودان.
مداميك