تقرير استقصائي: كيف حمت بريطانيا السودان من الهيمنة المصرية

مقدمة: منهجية الدراسة وسياقها التاريخي

يهدف هذا التقرير إلى تقديم دراسة معمقة للوثائق البريطانية التي تغطي الفترة من عام 1940 إلى عام 1944، استناداً إلى المجلد الأول من مجموعة “الوثائق البريطانية عن السودان” حررها الأستاذ “محمود صالح عثمان صالح”.1
تتألف هذه المجموعة من مراسلات وتقارير سرية رسمية بين كبار المسؤولين البريطانيين، بما في ذلك الحاكم العام في الخرطوم والسفير البريطاني في القاهرة، بالإضافة إلى التقارير السنوية حول الأوضاع الإدارية والمالية في السودان.

تُعد هذه الوثائق مصدراً بالغ الأهمية لفهم الديناميات السياسية والإدارية في السودان خلال سنوات الحرب العالمية الثانية، التي مثلت لحظة تحول مفصلي في تاريخ البلاد. ومع ذلك، يجب الإقرار بأن هذه الوثائق تعكس بالأساس وجهة النظر البريطانية.1 فقد تم اختيارها، كما يشير المحررون، لتسليط الضوء على الأحداث التي تفاعلت معها السياسة البريطانية، مما يجعلها أداة لتحليل الرؤية والأهداف البريطانية بقدر ما هي سجل للأحداث نفسها. لذلك، يتطلب التحليل النقدي لهذه المادة استحضار هذا القيد المنهجي، وضرورة البحث في مصادر أخرى، مثل الأرشيفات المصرية والسودانية، للحصول على رؤية أكثر توازناً وشمولية.1

كان السودان في هذه الفترة يخضع لنظام “الحكم الثنائي” الذي أُسس بموجب اتفاقية 1899، والذي وضع البلاد رسمياً تحت سيادة مشتركة بين بريطانيا ومصر.2 ومع ذلك، يشير السجل التاريخي إلى أن هذا الحكم كان في الواقع واجهة لسيطرة بريطانية فعلية، حيث كانت الإدارة تابعة لوزارة الخارجية البريطانية، وليس وزارة المستعمرات.3 وقد أدت الحرب العالمية الثانية إلى إحداث تغييرات جوهرية في هذا السياق، فمن ناحية، فرضت تحديات اقتصادية وإدارية جديدة، ومن ناحية أخرى، كانت محفزاً رئيسياً لظهور حركات سياسية وطنية أكثر جرأة.

هيكل الإدارة وديناميات العلاقة الأنجلو-مصرية

أ. الحكم الثنائي كـ”واجهة”

تُظهر المراسلات المتبادلة بين السير هيوبرت هدلستون، الحاكم العام للسودان، والسير مايلز لامبسون، السفير البريطاني في القاهرة، تعقيد الهيكل الإداري للسودان خلال فترة الحكم الثنائي. فعلى الرغم من أن الحكم كان يُوصف بأنه “ثنائي”، إلا أن السيطرة الفعلية كانت بريطانية، وكانت المصالح المصرية محدودة. كانت الإدارة البريطانية في الخرطوم مستقلة إلى حد كبير وتُدار من قبل “الخدمة السياسية السودانية” 3، التي كانت تابعة لوزارة الخارجية البريطانية وليس وزارة المستعمرات.4

كان الاهتمام البريطاني بالسودان مركزاً بشكل رئيسي حول تأثيره على العلاقة مع مصر 1، التي كانت تُعد “نقطة الارتكاز” الاستراتيجية لبريطانيا في الشرق الأوسط.1 ولهذا، كانت المراسلات السرية بين الحاكم العام والسفير البريطاني في القاهرة تعكس هذا التنافس المعقد، حيث كانت الخرطوم حريصة على حماية السودان من الهيمنة المصرية، بينما كانت القاهرة تسعى لترسيخ نفوذها.1

ب. محاولات التغلغل المصرية والرد البريطاني

كشفت الوثائق عن قلق بريطاني متزايد من محاولات “التغلغل” المصرية في السودان، والتي كانت تتم عبر قنوات متعددة.1 فقد ركز المصريون جهودهم على المجالات التجارية والتعليمية والدينية لتعزيز نفوذهم. وتبرز في هذا السياق زيارة رئيس الوزراء المصري، علي ماهر باشا، إلى السودان في عام 1940، والتي اعتبرها البريطانيون خطوة سياسية لتمهيد الطريق لزيارة الملك فاروق وتوطيد النفوذ المصري.1

إلا أن الرد البريطاني لم يكن بالضرورة مواجهة مباشرة أو قمعاً، بل كان براغماتياً واستراتيجياً. ففي رسالة للسير مايلز لامبسون، يوصي بوضوح بـ”تشجيع القومية السودانية كأفضل دفاع للسودان ضد القومية المصرية المفرطة”.1 هذه التوصية تكشف عن رؤية استراتيجية تتجاوز الرد الفوري إلى استخدام ديناميكية سياسية داخلية لمواجهة تهديد خارجي. فلم يكن اهتمام الإدارة البريطانية بالاستقلال السوداني نابعاً من قناعة أيديولوجية، بل كان وسيلة لتقويض جهود الوحدة مع مصر، مما أدى لاحقاً إلى خلق انقسامات حادة داخل الحركة الوطنية السودانية نفسها.

صعود القومية السودانية وتأثيرها على السياسة البريطانية

أ. مؤتمر الخريجين العام: من الاجتماعي إلى السياسي

شهدت الفترة المبكرة من الأربعينيات صعود مؤتمر الخريجين العام كقوة سياسية رئيسية.1 ورغم أن المؤتمر بدأ كمنظمة اجتماعية وثقافية للخريجين 6، فإنه سرعان ما تحول إلى كيان سياسي يُعبر عن تطلعات النخبة المتعلمة. تشير الوثائق إلى أن نشاط المؤتمر كان مدفوعاً بالوعي السياسي المتنامي، والذي تعزز بوقائع مثل توقيع المعاهدة الأنجلو-مصرية لعام 1936 دون استشارة السودانيين.1 كما أدت الحرب العالمية الثانية ووعود ميثاق الأطلسي إلى تسريع هذه التطلعات.1

ب. مذكرة 1942: لحظة المواجهة

في أبريل 1942، قدم مؤتمر الخريجين مذكرة تاريخية إلى الحاكم العام، السير هيوبرت هدلستون، شملت 12 مطلباً جوهرياً.1 وقد عكست هذه المطالب رغبة النخبة المتعلمة في تغيير جذري في نظام الحكم. ومن أبرز هذه المطالب:

1. تقرير المصير: إصدار إعلان مشترك من الحكومتين البريطانية والمصرية بمنح السودان حق تقرير مصيره بعد الحرب.1
2. هيكل الحكم: تشكيل هيئة تمثيلية لإجازة الموازنة والقوانين، وفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.1
3. السودنة: منح السودانيين فرصة للمشاركة الفعلية في حكم البلاد وإعطاؤهم الأولوية في الوظائف الحكومية.1
4. إلغاء سياسات التجزئة: إلغاء “قانون المناطق المغلقة” الذي يعزل جنوب السودان عن الشمال، وتوحيد مناهج التعليم بين المنطقتين.1

ج. رد الإدارة البريطانية: رفضٌ وواقعية

كان الرد الرسمي للإدارة البريطانية على المذكرة حاسماً وصارماً. فقد قام السكرتير الإداري، السير دوغلاس نيوبولد، برفض المذكرة وإعادتها إلى المؤتمر.1 وحذّر المؤتمر من محاولته ادعاء تمثيل الأمة السودانية بأكملها، مؤكداً أن الحكومة لن تناقش أموراً دستورية مع أي مجموعة من الأفراد.1

لكن الرد الرسمي لم يعكس الصورة الكاملة للتقييم الداخلي. ففي مراسلات لاحقة، أقر السير هدلستون بأن المذكرة تمثل “تعبير حقيقي عن القومية السودانية” وأنها يجب أن تؤخذ في الاعتبار.1 وقد أدرك المسؤولون البريطانيون أن تجاهل هذه المطالب قد يؤدي إلى راديكالية أكبر داخل الحركة الوطنية. هذا التقييم الداخلي هو ما يفسر التحول في السياسة البريطانية لاحقاً، حيث أُجبرت الإدارة على الانتقال من سياسة الاعتماد على الإدارة المحلية إلى تبني شكل محدود من الحكم المركزي.1 كان هذا التحول بمثابة اعتراف ضمني من بريطانيا بأن نظام الإدارة الأهلية وحده لم يعد كافياً، وأن إشراك القوى الحديثة في هيكل الحكم أصبح أمراً حتمياً.

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في زمن الحرب

أ. الاقتصاد السوداني: من الاستقرار إلى الرخاء الزائف

وفرت تقارير الحاكم العام المتاحة للأعوام 1939 و1940 و1941 1 رؤية تفصيلية للوضع الاقتصادي في السودان خلال سنوات الحرب. ورغم أن توقعات الموازنة لعام 1940 كانت تشير إلى عجز مقدر بـ 297,100 جنيه مصري، فإن الأوضاع المالية تحسنت بشكل غير متوقع، ليتحول هذا العجز إلى فائض فعلي في عام 1940 بلغ 168,000 جنيه مصري 1، وفي عام 1941 إلى 332,117 جنيه مصري.1

وقد كان هذا الفائض نتيجة مباشرة لظروف الحرب. فقد أدت الحاجة المتزايدة للقوات العسكرية إلى ارتفاع الطلب على السلع السودانية، مما أدى إلى زيادة في الإيرادات من مصادر مثل القطن والجمارك.1 كما استفادت السكك الحديدية من الحركة العسكرية الكبيرة، مما جعلها تساهم بشكل أكبر في الدخل العام.1 وقد وفرت الإدارة البريطانية آلية للسيطرة على الأسعار من خلال “مجلس موارد السودان” 1، مما أدى إلى المحافظة على استقرار نسبي في تكاليف المعيشة.1

ب. الرخاء المالي كـ”قوة دافعة للسياسة”

إن تحقيق الفائض المالي كان عاملاً حاسماً في تعزيز ثقة الإدارة البريطانية في قدرتها على إدارة شؤون البلاد، كما منحها مرونة أكبر في التعامل مع المطالب السياسية. فبدلاً من أن تكون تحت ضغط مالي، أصبحت الإدارة في وضع يسمح لها بالنظر في مشاريع إصلاحية، مثل المجلس الاستشاري، من موقع قوة وليس ضعف. هذا الاستقرار المالي أتاح للإدارة القدرة على اتخاذ خطوات تدريجية نحو إشراك السودانيين في الحكم دون الشعور بأنها تستجيب لضغوط اقتصادية قد تُزعزع استقرارها.

يوضح الجدول التالي التحسن المالي الملحوظ خلال الفترة:

الجدول (1): مقارنة الإيرادات والمصروفات الحكومية (1939-1941)

البيانات مأخوذة من تقارير الحاكم العام في.1

سياسات الإدارة البريطانية: الجنوب والإدارة الأهلية

أ. الإدارة الأهلية: أداة أم عائق؟

اعتمدت الإدارة البريطانية في السودان بشكل كبير على نظام “الإدارة الأهلية” (Native Administration)، الذي كان يهدف إلى الاعتماد على القيادات التقليدية في الإدارة المحلية.9 ورغم أن هذا النظام كان يُنظر إليه على أنه أداة فعالة وبتكلفة منخفضة لحكم مساحات واسعة 10، فقد رأت فيه الحركة الوطنية السودانية أداة بريطانية لتجزئة البلاد وتأجيج القبلية.1 لقد أدركت النخبة المتعلمة أن هذا النظام يهدف إلى إضعاف دورها وإعاقة تقدمها السياسي، مما خلق توتراً بين الإدارة التقليدية في الأرياف والنخبة الحديثة في المدن.11

ب. الجنوب وسياسة “المناطق المغلقة”

كانت سياسة “المناطق المغلقة” (Closed Door Policy) إحدى أبرز أدوات الإدارة البريطانية لتجزئة البلاد.12 فقد كانت هذه السياسة تهدف إلى عزل المديريات الجنوبية عن الشمال، بهدف السماح للجنوب بالتطور “بشكل مستقل”، مما أدى فعلياً إلى إهمال تنميته اقتصادياً وتعليمياً.13 وقد طالب مؤتمر الخريجين العام في مذكرته لعام 1942 بإلغاء هذه القوانين، مما يظهر وعي الحركة الوطنية بتأثير هذه السياسة على وحدة البلاد.1

ج. التناقض بين الخطاب والسياسة

تُظهر الوثائق تناقضاً واضحاً في السياسة البريطانية، ففي حين كان الخطاب الرسمي يشدد على “التطور التدريجي” من خلال الإدارة الأهلية، اضطرت الإدارة عملياً إلى التخلي عن هذا النموذج تحت ضغط الحركة الوطنية. لقد أدرك المسؤولون البريطانيون أن الحفاظ على نظام إداري قديم يتعارض مع تطلعات النخبة الجديدة التي تتحدث بلغة “تقرير المصير” و”الديمقراطية”.

كان إنشاء المجلس الاستشاري لعام 1944 هو بمثابة اعتراف ضمني من بريطانيا بأن نظام الإدارة الأهلية وحده لم يعد كافياً. وقد أدى هذا التناقض إلى تأجيج حالة من الاستقطاب السياسي في السودان، حيث لم يعد للقيادات التقليدية السيطرة الكاملة على المشهد، ولم يُسمح للفاعلين الجدد بفرض رؤيتهم بشكل كامل، مما خلق حالة من عدم اليقين السياسي الذي استمر لفترة طويلة.

الاستنتاجات والتوصيات

تُظهر الوثائق البريطانية للفترة من 1940 إلى 1944 أن الحرب العالمية الثانية لم تكن مجرد حدث عابر في تاريخ السودان، بل كانت محفزاً رئيسياً لتحولات سياسية عميقة. فقد أدت الظروف الاستثنائية إلى تبلور ديناميات قوة جديدة كان لها تأثير حاسم على مسار البلاد نحو الاستقلال.

تُقدم هذه الفترة ثلاثة استنتاجات رئيسية:

1. المصالح البريطانية كعامل توجيه: كانت العلاقة بين بريطانيا ومصر هي الإطار الذي تشكلت ضمنه السياسة البريطانية في السودان. واستخدمت بريطانيا القومية السودانية كعامل موازنة براغماتي ضد النفوذ المصري، مما أدى إلى دعمها للجهود الاستقلالية بشكل محدود لخدمة مصالحها الخاصة.
2. مذكرة 1942 كنقطة تحول: كان مؤتمر الخريجين هو الفاعل السياسي الوطني الرئيسي، وكانت مذكرته لعام 1942 بمثابة لحظة مفصلية. فقد أجبرت الإدارة البريطانية على الانتقال من سياسات الإدارة المحلية إلى تبني شكل محدود من الحكم المركزي، مما يبرهن على أن الضغط المنظم من النخب المتعلمة كان له تأثير حقيقي على مسار الأحداث.
3. الاقتصاد كعامل تمكين: وفر الرخاء الاقتصادي الذي نتج عن ظروف الحرب للإدارة البريطانية الاستقرار المالي والثقة اللازمة للنظر في إصلاحات سياسية هيكلية، مما أتاح لها مرونة في التعامل مع المطالب الوطنية.

يؤكد هذا التقرير على أن فهم المسار الكامل نحو الاستقلال يتطلب دراسة الفترة اللاحقة من عام 1945 إلى 1956، والتي شهدت أحداثاً محورية مثل مؤتمر جوبا 1947 وإلغاء سياسة الجنوب، وصعود الأحزاب السياسية، ومفاوضات تقرير المصير.1 وللحصول على رؤية شاملة ومتوازنة، يجب استكمال البحث في الأرشيفات المصرية والسودانية، والتي ستُقدم منظوراً مختلفاً للأحداث لم تُغطه الوثائق البريطانية.1

يوضح الجدول التالي العلاقة بين مطالب مؤتمر الخريجين والرد البريطاني عليها:

الجدول (2): مذكرة مؤتمر الخريجين 1942 والرد البريطاني

المراجع

1. 092-The_BRITISH_Documents_On_The_SUDAN_P1.pdf
2. Anglo-Egyptian Sudan – Wikipedia, accessed August 28, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Egyptian_Sudan
3. H-Net Reviews, accessed August 28, 2025, https://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=669
4. Education in Colonial Sudan, 1900–1957 | Oxford Research Encyclopedia of African History, accessed August 28, 2025, https://oxfordre.com/africanhistory/display/10.1093/acrefore/9780190277734.001.0001/acrefore-9780190277734-e-12?d=%2F10.1093%2Facrefore%2F9780190277734.001.0001%2Facrefore-9780190277734-e-12&p=emailA6ovK8eVYeDqw
5. مؤتمر الخريجين – ويكيبيديا, accessed August 28, 2025, https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86
6. Graduates’ General Congress | Sudanese history – Britannica, accessed August 28, 2025, https://www.britannica.com/topic/Graduates-General-Congress
7. 1. Le Soudan anglo-égyptien : une anomalie juridique dans l’empire britannique | Cairn.info, accessed August 28, 2025, https://shs.cairn.info/enseigner-l-histoire-a-l-heure-de-l-ebranlement–9782811119706-page-17?lang=fr
8. مؤتمر الخريجين العام ودوره في اليقظة السياسية وقيادة الكفاح الوطني في, accessed August 28, 2025, http://quran-unv.edu.sd/public/includes/magazines/pdf/3_55_14.pdf
9. Native administration – Wikipedia, accessed August 28, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Native_administration
10. Untitled – Brill, accessed August 28, 2025, https://brill.com/view/journals/alab/24/1-4/article-p111_14.pdf
11. History of Anglo-Egyptian Sudan – Wikipedia, accessed August 28, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Anglo-Egyptian_Sudan
12. Foreign Relations of the United States, 1947, The Near East and Africa, Volume V – Historical Documents – Office of the Historian, accessed August 28, 2025, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1947v05/d408
13. The Role of British Colonial Policy in the South Sudanese Civil War: A Postcolonial Conflict Analysis (2018) – ScholarWorks @ SeattleU, accessed August 28, 2025, https://scholarworks.seattleu.edu/intl-std-theses/26/
14. Sudan in Crisis – Origins: Current Events in Historical Perspective, accessed August 28, 2025, https://origins.osu.edu/article/sudan-darfur-al-bashir-colonial-protest
15. Juba Conference (1947) – Wikipedia, accessed August 28, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Juba_Conference_(1947)
16. Discuss the prelude to the 1947 Juba Conference and its outcome (significance) on Post-independence Sudan – Datatrak Uganda, accessed August 28, 2025, https://www.datatrakug.com/discuss-the-prelude-to-the-1947-juba-conference-and-its-outcome-significance-on-post-independence-sudan/