الوعد الضائع للثورة السودانية: تحليل استراتيجي لمسارات النجاح الممكنة

المقدمة التنفيذية

يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل معمق ودراسة استقصائية شاملة لأسباب فشل الحكومة الثورية الانتقالية في السودان، التي قادها الدكتور عبد الله حمدوك في الفترة من 2019 إلى 2021. يتجاوز هذا التحليل السرد المباشر للأحداث ليقدم رؤى أعمق من خلال مقارنة التجربة السودانية مع مسارات تحول ديمقراطي عالمية ناجحة وأخرى متعثرة، مثلما حدث في تشيلي، وإندونيسيا، وتونس، وبولندا، وجنوب أفريقيا. تُوظف هذه المقارنة لتحديد العوامل الهيكلية والخيارات السياسية التي كان من الممكن أن تضمن نجاح الانتقال. يعتمد التقرير على منهجية البحث المقارن وتوليف المعرفة المتاحة من المصادر المتعددة لتقديم رؤى جديدة وخارطة طريق استشرافية.

تظهر النتائج الرئيسية أن فشل حكومة حمدوك لم يكن مجرد خطأ فردي، بل كان نتاجاً لـ”هيكلية” السلطة المزدوجة التي أبقت على سيطرة الجيش على مفاصل الدولة، مما جعله قادراً على تقويض الحكومة المدنية بشكل منهجي. بالإضافة إلى ذلك، كان تفكك الجبهة المدنية وغياب التوافق السياسي عاملاً حاسماً أضعف الحكومة أمام تآمر الأجنحة العسكرية والإسلاموية، مما حال دون توحيد الصف المدني. كما أن الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة، رغم ضرورتها، أضعفت الدعم الشعبي بشكل كبير بسبب غياب شبكات الأمان الاجتماعي الكافية، مما وفر ذريعة للمتآمرين ضد الثورة. تؤكد التجارب العالمية أن النجاح في التحول يتطلب تحييداً سياسياً واقتصادياً للجيش، وتوحيد الصف المدني عبر حوار وطني شامل، وإدارة حكيمة للاقتصاد مع برامج حماية اجتماعية فعالة.

الجزء الأول: التشخيص العميق – المطبات التي واجهت حكومة حمدوك

لم يكن مسار التحول الديمقراطي في السودان بعد ثورة ديسمبر 2018 مفروشاً بالورود، بل كان محفوفاً بالمخاطر والتحديات الجسيمة التي أدت في النهاية إلى انهياره. يمكن تلخيص هذه التحديات في ثلاثة مطبات رئيسية مترابطة، شكلت مجتمعة وصفة جاهزة للفشل.

1.1 المطب الأول: هشاشة الشراكة المدنية-العسكرية (أزمة السلطة المزدوجة)

استندت الفترة الانتقالية في السودان إلى وثيقة دستورية غير متوازنة، منحت الجيش حصة كبيرة من السلطة عبر “المجلس السيادي”. كانت هذه الشراكة منذ البداية مبنية على صراع نفوذ مكتوم ومحتدم بين المكونين المدني والعسكري. بدلاً من أن يتنازل المكون العسكري عن سلطته، سعى باستمرار للحد من صلاحيات الحكومة المدنية. ظهر هذا التوتر بوضوح في رفض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لإعادة السفراء وتعيينات حمدوك للوكلاء، بالإضافة إلى إعادة سلطة الاعتقال لجهاز المخابرات. هذه الأفعال كانت خرقاً واضحاً للاتفاق الإطاري الذي وقّعه الطرفان.

1.2 المطب الثاني: تفكك الجبهة المدنية وغياب التوافق السياسي

لم تكن القوى المدنية في السودان على قلب رجل واحد. أظهرت المصادر أن قوى إعلان الحرية والتغيير (قحت) نفسها كانت تعاني من خلافات داخلية عميقة، أدت إلى فشل حمدوك في تشكيل حكومة جديدة بعد إعادته لمنصبه، مما أفضى إلى استقالته. هذا الانقسام حال دون توحيد الصف المدني في مواجهة التحديات المتزايدة.

1.3 المطب الثالث: الاقتصاد كساحة حرب خفية

ورثت حكومة حمدوك اقتصاداً منهاراً، تميز بتضخم مدمر بلغ 60%، وديون هائلة وصلت إلى 60 مليار دولار، وشح شديد في العملة الصعبة. هذه المشاكل الاقتصادية كانت هي نفس الشرارة التي أشعلت الثورة ضد نظام البشير. 

لم تكن جهود الحكومة مقتصرة على الدعم الداخلي، فقد نجحت في الحصول على مساعدات دولية عاجلة، أبرزها شحنات القمح الكبيرة التي قدمتها الولايات المتحدة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) للمساعدة في تخفيف النقص الحاد. لكن هذه الجهود، سواء كانت داخلية أم خارجية، ووجهت بحرب استنزاف ممنهجة من قبل “الدولة العميقة” وفلول النظام السابق. فقد عملت هذه الشبكات بشكل دؤوب على إفشال الحكومة عبر افتعال أزمات متكررة في السلع الأساسية، حيث كانت تقوم بإخفاء الدقيق والوقود لخلق طوابير طويلة وإثارة السخط الشعبي.

تفاقمت هذه الأزمة بفعل عمليات التهريب الضخمة للوقود والسلع التموينية المدعومة إلى دول الجوار، والتي كانت تتم في كثير من الأحيان تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية التي إما تغافلت عنها أو كانت متورطة فيها. وفي ضربة قاصمة أخرى للاقتصاد، عملت أجهزة تابعة للدولة، وتحديداً منظومة الصناعات الدفاعية التي كان يرأسها الفريق أول ميرغني إدريس سليمان، على شراء كميات كبيرة من العملات الأجنبية من السوق الموازي. هذه الممارسات، إلى جانب سيطرة الشركات العسكرية على قطاعات التصدير الحيوية، أدت إلى ندرة حادة في العملات الأجنبية لدى الحكومة المدنية وساهمت بشكل مباشر في الانهيار المتسارع لقيمة الجنيه السوداني. وبهذا، لم يكن التدهور الاقتصادي مجرد إرث ثقيل، بل كان أيضاً نتيجة تخريب متعمد وممنهج هدف إلى إثبات “فشل” الحكومة المدنية وتوفير الذريعة للانقضاض عليها.

يتلخص تحليل هذه العوامل في الجدول التالي الذي يربط بين أسباب الفشل المختلفة ويظهر ترابطها:

الجزء الثاني: التجارب العالمية – استلهام الدروس من التحولات الناجحة

للخروج من الأزمة السودانية، من الضروري استخلاص الدروس من التجارب العالمية التي نجحت في تجاوز تحديات مشابهة.

2.1 الدرس الأول: السيطرة المدنية على القطاع الأمني

إن إخضاع المؤسسة العسكرية لسلطة مدنية هو حجر الزاوية لأي تحول ديمقراطي ناجح. تُظهر التجارب أن هذا الأمر لا يتم إلا عبر استراتيجية شاملة.

حالة تشيلي (نموذج الإصلاح التدريجي): تمكنت تشيلي من الانتقال من دكتاتورية أوغوستو بينوشيه عبر إصلاحات دستورية تدريجية أدت إلى إضعاف دور الجيش في السياسة. بالإضافة إلى ذلك، لعبت “العدالة الانتقالية” دوراً سياسياً حاسماً. لقد أرسل سجن بينوشيه في لندن رسالة قوية بأن “ثقافة الإفلات من العقاب” يمكن كسرها، مما منح القضاء المدني مساحة أكبر للتحرك ضد جرائم الماضي. هذا يوضح أن المساءلة يمكن أن تتم بشكل غير مباشر ولها تأثيرات سياسية أعمق من مجرد الأحكام القضائية.

حالة إندونيسيا (نموذج تفكيك الإمبراطورية): بعد سقوط سوهارتو، تم تطبيق إصلاحات جذرية لتحييد الجيش سياسياً واقتصادياً. تضمنت هذه الإصلاحات إلغاء “الوظيفة المزدوجة” (dwifungsi) للجيش، وفصل الشرطة عن القوات المسلحة، ونقل إدارة الأصول الاقتصادية العسكرية إلى الحكومة المدنية. رغم النجاح الظاهري، ظل نفوذ الجيش قائماً عبر آليات غير مباشرة، مثل تقاعد الضباط ودخولهم السياسة. هذا يبرز أن تفكيك السيطرة العسكرية على الاقتصاد هو تحدٍ طويل الأمد ومعقد، ويتطلب إرادة سياسية حقيقية واستراتيجية شاملة.

2.2 الدرس الثاني: الحوار الوطني كآلية لتوحيد الصف المدني

إن توحيد الجبهة المدنية أمر بالغ الأهمية لضمان قوة الحكومة الانتقالية في مواجهة أي محاولات لتقويضها.

حالة تونس (نموذج الحوار): في مواجهة أزمة سياسية حادة، تدخل “الرباعي التونسي” للحوار الوطني، وهو مجموعة من أربع منظمات مجتمع مدني مستقلة. لقد عملوا كوسطاء ووضعوا خارطة طريق توافقية. لم يكن الرباعي جزءاً من النخبة الحاكمة، مما منحهم الشرعية والثقة. لقد آمنوا بأن “النهج الأغلبي” في الفترة الانتقالية يمكن أن يؤدي إلى “الاختلاف والتوتر” ، لذا تبنوا نهجاً توافقياً يعتمد على الحوار البناء، وهو ما يتناقض مباشرة مع حالة قوى الحرية والتغيير في السودان التي فشلت في تجاوز خلافاتها. كانت خارطة الطريق التونسية ملموسة وواضحة، تضمنت نقاطاً محددة مثل تشكيل حكومة تكنوقراطية، وإعداد دستور جديد، وتحديد مواعيد للانتخابات.

2.3 الدرس الثالث: إدارة الإصلاح الاقتصادي وتأمين الاستقرار الاجتماعي

لا يمكن أن ينجح أي تحول ديمقراطي في ظل انهيار اقتصادي وتدهور في الأوضاع المعيشية.

حالة بولندا (نموذج “العلاج بالصدمة”): طبقت بولندا خطة “العلاج بالصدمة” لتحويل اقتصادها بسرعة من التخطيط المركزي إلى السوق الحرة. ورغم أن الخطة نجحت في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل ، إلا أنها تسببت في تكاليف اجتماعية باهظة وغير متوقعة، مثل انخفاض الناتج القومي بنسبة 22% وزيادة البطالة. هذا أدى إلى تدهور الوضع المالي لأفقر الفئات ومهّد الطريق لاحقاً لظهور الحركات الشعبوية. هذا يوضح أن الإصلاحات الاقتصادية الجذرية تحتاج إلى “شبكات أمان” اجتماعي قوية وتوافق وطني حول الهدف النهائي.

حالة جنوب أفريقيا (نموذج “برامج إعادة الإعمار والتنمية”): ركز برنامج إعادة الإعمار والتنمية (RDP) على معالجة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية الموروثة من نظام الفصل العنصري. رغم الأهداف النبيلة، واجه البرنامج تحديات كبيرة ولم ينجح في القضاء على عدم المساواة أو تحقيق أهدافه في إعادة توزيع الأراضي. هذا يبرز أن معالجة عدم المساواة الهيكلية لا يمكن أن تتم عبر برامج حكومية فقط، بل تتطلب إصلاحات مؤسسية عميقة ووقتاً طويلاً.

يُلخص الجدول التالي الدروس المستفادة من التجارب المقارنة:

الجزء الثالث: خارطة طريق مقترحة للسودان – توصيات لمرحلة انتقالية ناجحة

استناداً إلى التحليل العميق لأسباب فشل تجربة حمدوك والدروس المستفادة من التجارب العالمية، يمكن تقديم خارطة طريق شاملة لمرحلة انتقالية مستقبلية في السودان.

3.1 المقترح الأول: إطار سياسي ودستوري جديد

الخطوة الأولى يجب أن تكون بناء توافق مدني شامل. يجب على القوى المدنية أن تتعلم من درس انقسام قوى الحرية والتغيير وأن تؤسس آلية حوار وطني شامل على غرار “الرباعي التونسي”. هذه الآلية يجب أن تكون مستقلة عن الأطراف المتنازعة وتتبنى نهجاً توافقياً يجمع كل القوى السياسية والمجتمعية حول رؤية واحدة للدولة.  

3.2 المقترح الثاني: برنامج لإصلاح القطاع الأمني

يعتبر إصلاح القطاع الأمني الخطوة الأكثر أهمية. يجب أن يتم عبر مراحل:

المرحلة القصيرة الأجل (0-1 سنة):

• الهدف الاستراتيجي: إعادة تنظيم الهيكل الأمني.
• الإجراءات المقترحة: دمج قوات الدعم السريع في الجيش الوطني، وفصل الشرطة عن القوات المسلحة. يجب إحالة كبار الضباط المسؤولين عن القمع إلى التقاعد، وإخضاع القادة العسكريين الجدد لسلطة وزير دفاع مدني.
• الدروس العالمية التي تدعم هذا الإجراء: نموذج إندونيسيا في إلغاء “الوظيفة المزدوجة” ، ونموذج تشيلي في إخضاع كبار الضباط للمساءلة.

المرحلة المتوسطة الأجل (1-3 سنوات):

• الهدف الاستراتيجي: تفكيك النفوذ الاقتصادي للجيش.
• الإجراءات المقترحة: يجب إنهاء سيطرة الجيش على القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة، والصناعة، والتعدين. يجب تأسيس هيئة مدنية مستقلة لإدارة هذه الأصول وتخصيص عائداتها للميزانية العامة. هذه العملية يجب أن تكون تدريجية ومنهجية لتجنب المقاومة.
• الدروس العالمية التي تدعم هذا الإجراء: التجربة الإندونيسية في نقل الأصول الاقتصادية العسكرية إلى الحكومة المدنية.

المرحلة الطويلة الأجل (3+ سنوات):

• الهدف الاستراتيجي: بناء مؤسسات مدنية قوية.
• الإجراءات المقترحة: تطبيق العدالة الانتقالية بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. يجب تدريب المؤسسات الأمنية على احترام حكم القانون. يجب أن يكون الإصلاح شاملاً ليشمل الأجهزة الاستخباراتية والشرطية.
• الدروس العالمية التي تدعم هذا الإجراء: نموذج تشيلي في السعي لتحقيق العدالة ، والذي يوضح أن هذا يكسر “ثقافة الإفلات من العقاب” ويعيد الثقة للمواطنين.

3.3 المقترح الثالث: استراتيجية للتعافي الاقتصادي المستدام

تتطلب هذه الاستراتيجية خطوات متوازية لضمان الاستقرار المالي والاجتماعي:

• تحقيق الاستقرار المالي والنقدي: السيطرة على التضخم وتوحيد سعر الصرف وبناء احتياطيات العملة الصعبة.
• إدارة الإصلاحات الاجتماعية: تؤكد الدروس من بولندا على ضرورة وجود شبكات أمان اجتماعي قوية كجزء لا يتجزأ من أي برنامج إصلاحي. يجب أن تهدف هذه البرامج إلى حماية الفئات الضعيفة التي ستتأثر برفع الدعم. يجب أن يكون الهدف هو “النمو الشامل” الذي يستفيد منه الجميع وليس فقط النخبة. يمكن الاستفادة من تجربة ماليزيا في الاهتمام بتنمية الطاقات الفكرية للمواطن كأحد أركان التنمية.
• تعزيز الدعم الدولي: يجب جذب الدعم الخارجي المشروط لربط المساعدات بالإصلاحات الديمقراطية. على المجتمع الدولي أن يتعلم من أخطاء الماضي وأن يقدم الدعم المالي الكافي في وقت مبكر لمساعدة الحكومة المدنية على تحقيق “نجاحات” ملموسة.

خاتمة

فشل حكومة حمدوك كان نتاجاً لسلسلة معقدة من العوامل، أبرزها أزمة السلطة المزدوجة، والانقسام المدني، وغياب الدعم الدولي الفعال. النجاح في أي تجربة انتقالية مستقبلية في السودان لن يكون ممكناً دون تجاوز هذه التحديات الهيكلية. خارطة الطريق المقترحة، المستوحاة من الدروس العالمية، توضح أن الطريق إلى الديمقراطية يتطلب إرادة سياسية، توافقاً وطنياً، وإصلاحات مؤسسية عميقة، بعيداً عن وهم “الشراكة” مع القوى التي لا ترغب في التنازل عن السلطة. على القوى المدنية أن تتوحد حول رؤية واضحة، وأن تصر على إصلاحات جذرية وحقيقية، وأن تبني جسوراً من الثقة مع الشعب، حتى لا تتكرر مأساة أكتوبر 2021.