اللاقانون!!

أطياف
صباح محمد الحسن

طيف أول:
للذين روّضوا العتمة في أعينهم،
ونما في وعيهم جرحٌ سامق،
لرُهَناء الوحشة في منعطفات الوجع!!

ويبدو أن سلطة الاعتقال والتحقيق في الخرطوم، التي تحكم قبضتها “الخلية الأمنية” وقوات “العمل الخاص”، بدأ نفوذها يزداد يومًا بعد يوم. فبالرغم من أنها جهات أمنية تعمل بشكل غامض وغير رسمي، إلا أنها أصبحت تحظى بسلطات واسعة منحتها لها الأجهزة النظامية نفسها.
هذه الخلايا ، تتكوّن من مجموعة من عناصر الأمن، ومهمتها التحري والتحقيق، وتمارس الاعتقال والتعذيب بحق المواطنين ، إما بتهمة التعاون مع الدعم السريع، أو بتهمة الانتماء إلى قوى الحرية والتغيير أو لجان المقاومة.
أما قوات “العمل الخاص”، فتتبع لقائد كتائب البراء، وتمارس القتل والتعذيب في مشهد يعيد إلى الأذهان أسوأ فصول القمع في تاريخ البلاد.
لكن أكثر ما يثير الدهشة والقلق في عمل هذه القوات، التي تمارس مهامها بفوضى الحرية المطلقة
هو ما جادت به المصادر التي كشفت أن الشرطة السودانية، بالرغم من أنها جهة رسمية يُفترض بها حماية المواطنين، تقوم بتحويل المتهمين إلى هذه الخلية بخطابات رسمية من ضباط في الأقسام الشرطية، بغرض التحري والاعتقال، كجهة أعلى، وكأنها تعترف بها كسلطة قضائية.
هذا السلوك يطرح تساؤلات خطيرة حول مدى اختراق المؤسسات النظامية من قبل تيارات الإسلام السياسي، ومدى تواطؤها في انتهاك حقوق الإنسان!!
والمعتقلون الذين يُسلَّمون إلى هذه الخلية لا يُحتجزون في مراكز معروفة، بل يُنقلون إلى مواقع سرية، وتستغل الكتائب منازل المواطنين حيث يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي. شهادات عديدة تحدثت عن استخدام أدوات حادة، والصعق الكهربائي والضرب والحرمان من الطعام والدواء، في ظل غياب تام لأي رقابة قانونية أو حقوقية.
والخلية الأمنية لا تعمل بمعزل عن الكتائب الإسلامية، بل تُعد ذراعًا تنفيذية لها، وتستخدم الحرب لتبرير القمع، في محاولة لإسكات أي صوت شبابي يطالب بالحرية أو العدالة أو الحكم المدني. هذا التحالف بين التطرف الديني والقوة الأمنية يشكل تهديدًا مباشرًا لمستقبل السودان، ويعيد إنتاج منظومة القهر التي ثار عليها الشعب.
فما يحدث اليوم في الخرطوم ليس مجرد تجاوزات فردية، بل هو نظام قمعي موازٍ، يعمل تحت غطاء ديني وسياسي، ويستهدف الشباب باعتبارهم رموزًا للتغيير. إن تحويل المتهمين إلى جهات غير رسمية، وممارسة التعذيب خارج القانون، يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويستدعي وقفة جادة من المجتمع السوداني والدولي على حد سواء.
ويجب أن يُدرك الجميع أن الصمت عن هذه الانتهاكات هو تواطؤ، وأن توثيقها ومساءلة مرتكبيها هو الخطوة الأولى نحو العدالة.
فعندما تتخلى الشرطة عن دورها، يصبح الشارع ساحة مفتوحة للانتهاك. يُعتقل الشباب بلا تهم، يُنقلون إلى مقار سرية، يُعذَّبون، ويُهدَّد ذووهم بالصمت أو المصير ذاته. تتحول الدولة إلى شبح، والمؤسسات إلى واجهات فارغة، بينما تتصدر المشهد تشكيلات أمنية غير رسمية، لا تخضع لأي رقابة، ولا تُحاسب على جرائمها.
والخطابات الرسمية التي تُرسل من أقسام الشرطة إلى ما يُعرف بالخلية الأمنية ليست مجرد أوراق، بل هي وثائق إدانة، تُثبت أن الدولة نفسها تُسلم مواطنيها إلى آلة القمع، ولم تعد الشرطة ذلك الجهاز الذي يحمي المواطن ويصون القانون، بل تحولت، في مشهد عبثي، إلى وسيط يُسلِّم الشباب إلى جهات غير رسمية تمارس القمع والتعذيب تحت راية الكتائب الإسلامية.
ولم يعد الأمر مجرد تقاعس، بل هو تخلي صريح عن الدور، وتواطؤ مفضوح مع منظومة لا تعترف بالقانون ولا بحقوق الإنسان. وهذه ليست أخطاء فردية، بل سياسة ممنهجة، تُدار من خلف الكواليس، وتُنفذ بأيدٍ تحمل شعارات دينية، لكنها لا تعرف الرحمة ولا العدالة.
وعندما تتخلى الشرطة عن دورها، لا يبقى للمواطن سوى الخوف، ولا يبقى للوطن سوى الذاكرة المثقلة بالدم. لكن التاريخ لا ينسى، والعدالة وإن تأخرت، لا تموت.
فهل نحن أمام القوة التي تملك سياسة السلطة، أم السياسة التي تملك سلطة القوة!!

طيف أخير :
#لا_للحرب
كلمات التعزية والمواساة من رئيس مجلس وزراء حكومة بورتسودان لمواطني جبل مرة في فقدهم !!
وحدها لاتكفي.