يتجول يحيى سالم، حائراً بين البنوك التجارية ووزارة التجارة لاستخراج شهادة صادر لشحنة صمغ عربي، تتابعه نظرات الموظفين هنا وهناك باستغراب دون تقديم الخدمة المطلوبة، فهو حديث عهد في هذا المجال، الذي تسيطر عليه مجموعة تعرف بـ”الوراقين” ويمثلون كلمة السر للدخول إلى عالمه.
سبق وأن عمل يحيى سالم، في مجال بيع الصمغ العربي على المستوى المحلي، لكنه أراد أن يجرب التصدير إلى الخارج بعدما توقع أن يكون بلا تعقيدات، إلا أن واقع الحال كان مختلفاً بل ومحبطاً له.
يقول لـ(دروب) “بعد بحث مضني اتضح لي أن هناك جهة أخرى يحول إليها المُصدر لإتمام إجراءاته وإلا تظل محلك سر، لا تتقدم خطوة. عرفت أن الوارقين، هم كلمة السر في أي عملية، وركيزة أساسية في الدورة المستندية لعمليات التصدير”.
رافقت “دروب” سالم يحيى، خلال رحلة البحث عن مستندات صادر لكمية الصمغ العربي التي اشتراها من المنتجين في ولاية النيل الأزرق، بعدما كلفه الترحيل والتخزين مبلغ يتجاوز ما يعادل (25) ألف دولار في ظروف بالغة التعقيد، حتى وصوله بورتسودان.
انتبه معد التحقيق إلى أن بعض الموظفين بوزارة التجارة ببورتسودان (العاصمة الإدارية الجديدة) يقومون بتحويل طالبي الخدمات إلى ما يُعرف بـ”الوراقين” والذين يتخذ بعضهم من سور الوزارة مكاناً لعملهم وبعضهم يوجد بالسوق الكبير ببورتسودان وبعضهم بالميناء البحري.
أما سالم فيقول أنه انتبه لبعض الموظفين يكتبون أسماء ورقم هاتف على ورقة ما ويضعونها في يد طالب الخدمة، وهي ذات الورقة التي تلقاها في نهاية اليوم بذات التفاصيل.
يقول سالم: “تواصلتُ مع صاحب رقم الهاتف ووصف لي مكانه بالميناء وأعطاني موعد، وحينما قابلته كان رجلاً في بداية العقد السادس من عمره يبدو عليه أنه كان موظفاً حكومياً فهو يحفظ الإجراءات عن ظهر قلب. أخبرني أنني لا أملك الأوراق المطلوبة للتسجيل كما أنني لا أمتلك شركة لها سجل في المسجل التجاري”.
أخبر “الوراق”، سالم يحيى، بأن لديه مورد أجنبي يرغب في شراء كمية الصمغ العربي التي بحوزته وتم الاتفاق على السعر وهو (4,300) دولار للطن المتري، لكن على سالم يُكمل الإجراءات المطلوبة والتي قد تتخذ شهوراً حتى يتمكن من التصدير، وحينها قد يجد المورد الأجنبي مصدراً آخر يشتري منه الكمية المطلوبة.
وتعقدت الأمور أمام سالم يحيى إلا أن الوراق العجوز اتضح أنه يملك حلاً سحرياً ينقذه من تلك التعقيدات، فهو يحوز على كل المستندات الرسمية التي تؤهله لعملية التصدير الرسمي دون تأخير ولكن على “سالم” أن يدفع رسوماً إضافية لم يضعها في الحسبان.
من هم الوراقين
أوضح المخلص الجمركي مازن فتحي، أن “الوراقين” يمثلون عدة فئات منهم “موظفي دولة سابقين سماسرة أو موظفي بنوك أو مخلصين جُمركيين، يجمع ما بينهم الخبرة في إجراءات الصادر والعلاقات الواسعة مع موظفين حاليين بوزارة التجارة والغُرفة التجارية والبنوك”.
وأضاف أن “العمليات تكتمل بعد تحديد مبلغ مالي معين بالاتفاق مع الشركة المصدرة أو التُجار أصحاب البضاعة لانجاز الخطوات المطلوبة في اجراءات الصادر. وفي حالة تم استخدام أوراق شركة أخرى لإتمام عملية التصدير تحصل الشركة صاحبة الأوراق على مبلغ يُحدد بناءً على قيمة الحصيلة، ابتداءًا من 50 جنيه سوداني مقابل كل ألف دولار حيث تُعرف هذه المعاملة بـ(بيع الأوراق).
ويعود سبب لجوء الشركات أو التُجار إلى “الوراقين” لعدم معرفتهم بالإجراءات أو طلباً لسرعة الانجاز للإجراءات والأوراق المطلوبة وقد يقوم الموظف بتوجيهك بالذهاب ألى أحد السماسرة او موظف معين ليختصر عليك الزمن والمجهود وفي نهاية الأمر تعود الأوراق مرة ثانية للموظف نفسه. إنها “شبكة علاقات تخدم مصالح أعضاءها الشخصية” على حد تعبير المخلص الجمركي.
ملايين خارج السجلات الرسمية
ومن خلال تتبع نشاط الوراقين توصل التحقيق إلى وجود فاقد يصل الى ما يقارب (220,300,000) مليون دولار، من قيمة الصمغ العربي الذي تم تصديره في العام 2024، لم تظهر في السجلات الرسمية.
وكان بنك السودان المركزي أعلن أن قيمة ما تم تصديره من الصمغ العربي لعام 2024 البالغ كميته (70,323) طن متري. بلغت (82,207) مليون دولار، وهو ما لا يتوافق مع الأسعار العالمية المعروفة لهذه السلعة الإستراتيجية حيث يبلغ متوسط سعر طن الصمغ العربي في موسم ذروة الانتاج حوالي (4300) ألف دولار.
تحايل على سياسات البنك المركزي
وفقاً لمصادر بالنظام المصرفي فضلت حجب هويتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام، فإن بعض الشركات المصدرة “حكومية وقطاع خاص” تقوم في محاولة منها للتحايل على سياسات البنك المركزي السوداني بالاتفاق مع الجهات المستوردة على دفع الجزء الأكبر من قيمة البضائع خارج النظام المصرفي السوداني. وهنا يأتي دور “الوراقين حيث يقومون باستخراج الفواتير المبدئية من التجار أو الشركات المالكة للبضاعة باسم الجهة المصدرة بأسعار أقل من القيمة المتوسطة المعروضة في السوق العالمي والمتفق عليها مع الجهة المستوردة”، إضافة الى تخفيض السعر.
وأضاف أحد المصادر “مثلا يُكتب على استمارة الصادر أنه تم الاتفاق بين الجهة المصدرة والمستوردة على (2000) دولار للطن المتري من سلعة الصمغ العربي، ليتم بعد ذلك تجهيز استمارة الصادر بناءً على هذه الأسعار واعتمادها من وزارة التجارة والغرفة التجارية والبنك صاحب استمارة الصادر، قبل أن يأتي دور وزارة التجارة في اعتماد الفواتير المبدئية وإبرام عقد الصادر بالرغم من علمها بأن هذه الأسعار لا تتوافق والأسعار العالمية والمحلية المعروفة”.
وفي السياق أكد العضو السابق بلجنة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي، أمين بودا، مسؤولية وزارة التجارة والغرفة التجارية على مدى صلاحية وسلامة اجراءات وعقود الصادر.
وقال في تصريح لـ(الدروب) إن “عمليات تصدير الصمغ العربي تخضع لتسلط أفراد يعملون في جهات حكومية مثل شرطة الجمارك وحرس الحدود، وموظفين في الدوائر الحكومية ذات الصلة بتجارة الحدود، تلتقي مصالحهم مع اهواء المهربين والمتهربين من الضرائب وعوائد الصادر حيث يتم تهريب البضائع على مرأى ومسمع كل هذه الجهات” حسب قوله.
وأشار الى دور الغُرفة التجارية والشُعب المختصة في محاباة بعض التجار والشركات من خلال تقديم شركات بعينها للمعارض الدولية على أنها من أكبر الشركات في السودان.
وكان البنك المركزي قد حدد في منشور السياسات المصرفية للعام بالرقم (1/2025) عدة مواد منظمة لعمليات الصادر حيث ينص المنشور على صيغتين تجاريتين لاستخدام حصيلة الصادر، من خلال استيراد البضائع المختلفة وفق الضوابط المنظمة لعمليات الاستيراد، وبيع الحصيلة للمصرف المصدر أو أي مصرف آخر.
تأثير الحرب على انتاج الصمغ العربي
يرى د. عامر عثمان عبد اللطيف، مدير مشتروات الصادر في الشركة التجارية الوسطى (CTC) وهي شركة مصدرة للصمغ العربي، أن تغير سلسلة الامداد اثر على كميات الصمغ التي تم تصديرها خلال السنتين السابقتين “فترة الحرب”، لعدة أسباب تتمثل في صعوبة ترحيل العمالة من كردفان ودارفور إلى مناطق النيل الأزرق “ثاني أكثر المناطق انتاجا” حيث يقل فيها وجود العُمال المهرة لطق وحصاد الصمغ العربي.
كما منعت الحرب انتاج الصمغ في اقليمي كردفان ودارفور أو قللت من الكميات الواصلة للموانئ السودانية، وفق عامر.
تمثل كردفان ودارفور أكثر المناطق انتاجا للصمغ العربي في السودان، وتقوم الشركات الكبيرة المصدرة للصمغ بتوكيل بعض صغار التجار لشراء المحصول من مناطق الانتاج بأسعار زهيدة وتجميعه في مخازن بمدينتي كوستي بولاية النيل الأبيض والدبة بالولاية الشمالية.
وذكر عامر أن شح المواد البترولية وانعدام الأمن، دفعت كثير من الشركات والتجار الى تهريب الصمغ الى تشاد وأفريقيا الوسطى من مناطق كردفان ودارفور، وبيعه بأسعار أقل من السعر العالمي.
رأى عامر أن الاجراءات المعقدة لدى بنك السوداني المركزي في عملية الصادر وللإيفاء بالعقود المبرمة عند اشتعال الحرب في العام 2023، ساعدت في عملية تهريب الصمغ العربي.
وأشار إلى حظر بنك السودان عدد كبير جدا من الشركات لعدة أسباب منها عدم الوفاء بالعقود المبرمة عند بداية الحرب والتهرب من إعادة حصائل الصادر ودفع الضرائب المترتبة على عملية التصدير.
وتابع “نتيجة لكل ما ذكر اعلاه خرجت كثير من الشركات من السوق”، موضحاً أن الشركات حاولت الاستفادة من فارق أسعار صرف العملة حيث بلغت قيمة الدولار عند بداية الحرب في ابريل 2023 (570) جنيه، وتواصل ارتفاع قيمته إلى أن وصل (3000) في منتصف 2025.
وكان د.عامر قد توصل في الدراسة التي أجراها بعنوان “أثر سياسات الصادر على الميزان التجاري بالتركيز على صادر الصمغ” التي نشرتها كلية الاقتصاد بجامعة دنقلا عام 2019، إلى الدور الكبير لسياسات الصادر المشّرعة من قبل بنك السودان في التأثير على عمليات تصدير أو تهريب الصمغ العربي.
كما توصل إلى أن بنك السودان ووزارة التجارة في محاولة منهما لاستعادة حصائل الصادر ومحاربة التهرب الضريبي وقعوا في فخ الشركات وتجار العُملة حيث اتجهت الشركات لتحويل جزءًا كبيرًا من الحصائل خارج النظام المصرفي السوداني، ما ساهم في انتعاش تجارة العُملة بالسوق السوداء واختلال الميزان التجاري.
وفي العام 2021 نظرت محكمة جنايات الخرطوم شمال في عدد من البلاغات بتهم الإضرار بالاقتصاد، إذ وجهت تهم تتعلق بالتهرب من دفع حصائل الصادر، والتهرب الضريبي والتهرب من الزكاة، لأكثر من (52) شركة واسم عمل وذلك بعد توقيف الشرطة لـ 4 متهمين بينهم سمسار بحوزته (18) شهادة منشأ ومستندات (3) شركات ومواجهتهم ببلاغات جنائية بقسم شرطة الخرطوم شمال، بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، وقتها.
تعد سلعة الصمغ العربي من أهم المحاصيل النقدية في البلاد حيث يعتبر السودان المنتج الأكبر لهذا المحصول بإنتاج حوالي 80% من الانتاج العالمي وهي إحدى الصادرات الزراعية الرئيسية في السودان، وبلغت قيمة صادراته في العام 2022 ما يصل إلى (183) مليون دولار، ويعمل في هذا القطاع أكثر من (5) ملايين نسمة في (13) ولاية مختلفة يمتد عبرها حزام الصمغ العربي داخل السودان في مساحة تبلغ 500 ألف كيلومتر.
سوف اطرح اسئلة وسوف ارد عليها بنفسي اولا هو ليه مسمى الصمغ العربي بدون عنصرية وفهم خاطيء فقط نريد اسباب انتساب الصمغ الذي ينتج حول العالم بنسبة تفوق 80% سوداني ليه يسمونه عربي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ثانيا ليه امركا لم تقوم بحظر الصمغ السوداني وحظرت جميع الموارد بترول الخ ولا حتى الجهات الرسمية اعلنت في وقته بانه محظور الا عبر مناوشات وخطابات سياسية فارغه ؟؟؟؟؟؟؟؟ ………………………. الموارد السودانية بصفة عامة هي المشغل الحقيقي لاقتصادات جميع دول الجوار والاقليم … وليه الاهتمام بالصمغ فقط ؟؟؟؟؟؟ اين يذهب انتاج الذرة السوداني وهل في جهه تعرف ولا تقدر تقول رقم مشاريع النيل الابيض والازرق والقضارف خلاف باقي مناطق وولايات السودان هذه الثلاث مناطق فقط اين يذهب انتاجها كله يهرب خارج السودان والدولة تدفع فاتورة استيراد القمح قبل 25 سنة الشعب اغلبه لا يحتاج استيراد قمح ماعدا العاصمة اغلب باقي السودان كانوا يعتمدون على زراعتهم وانتاجهم اليوم 98% من الشعب لاسوداني يعتمد اعتماد كامل على القمح والافران هل شعار الكيزان تحقق ولا امركا عبر الاقليم تعمدت تدمير السودان وبواسطة الخونة والارزقية داخل مفاصل الدولة … اجود انواع السمسم وافضل نوع في صناعة ادوية مثل دواء الحميات والكحه هو السمسم السوداني يوجد عدة دول تنتج السمسم لكن الانتاج السوداني غني بمواد لم تتوفر بباقي الدول الاخرى اروي لكم قصتين من الواقع الاولى الصمغ السوداني شجر الهشاب سعر القنطار داخل ولاية النيل الابيض والازرق واعالي النيل ما يعادل وقتها 15 جنيه نفس القنطار يقوم المهربين تهريبه الى الحدود الاثيوبية تخيل صمغ غير منظف في الحدود 600 دولار والكلام دا قبل 25 سنة انا مسؤول منه عائد الصادر يذهب لاثيوبيا وامركا ………. احد اقاربي اراد فتح توكيل لشركة تنتج الحفاض حق الاطفال قام بكل الاجراءات حتى وصل مرحلة التصديق طالع ونازل يعني اجراء ممل ومقرف الاجراء نفسه جزء اساسي من الفساد هذه دولة وانا مواطن هذه ليست حواشة جدك لمن وصل الاجراء النهائي للتوكيل وجد التوكيل طالع ومخزن وتدفع قيمة مبلغ لهذه الشركة شهريا بدون دخول ولا حفاض واحد للسودان اتفقوا مع الشركة نحن سوف ندفع ليكم مبلغ مقابل عدم دخول المنتج السودان لعدم منافسة الوكلاء الاخرين والله هذه قصة وقعت مع قريبي عديل ….امركا لم تخسر طلقة في تدمير السودان اول ايام امركا كانت بالجد مرعوبة من نظام الانقاذ لكن وجدتهم ديل حرامية ولا لدنيا ولا مال ولا جاه طلع كله كذب اشتغلت عليهم وورطت الاقتصاد السوداني بدول الجوار والاقليم يعني دولة تحت وصاية الاقليم اقتصاديا وسياسيا وليه الامور تعثرت وليه السودان ابوابه مغلقه لان الخونه بمفاصل الدولة في الاطراف المتحاربة
الوراقون ديل ما محصورين علي الجنارك والتصدير هي منظومة كاملة تشمل صادرات الدهب وشركات النفط وعندنا في التعليم العالي ادارة التعليم الخاص وادارة القبول فمثلا عشان تضمن العدد المخطط ليك لكلية الطب في الجامعة X ورسوم طلاب الطب بالمليارات ما عليك سوي مقابلة الموظف 10% وستجد كليتك اول كلية استوفت العدد المخطط لها وطبعا الموظف المذكور ما قاعد يأكل براهو بل يشرك باقي الشلة وكيل ووزير وموظفين صغار كله بيلقي حقه في موسم قبول الجامعات عشان كده ممكن تلقي العذر للوزير الوكيل السابق لما اقالوه ناس كنيل ادريس قبل موسم البلع الحالي سياتو ما اكتفي بشراء شقتين في مصر عايز يكملها عمارة عديبل زي ناس قوش المنحط
.
انا لا اعرف الاشخاص بالضبط الفاسدين لكن لجنة ازالة التمكين كانت جبانه او ما صادقة او عديمي خبره واكثر حاجه اضرت بعملها مخترقة من الاحزاب والاحزاب مخترقة وفيها ناس تم تطويعهم عبر الفساد ولم يستعينوا ولم يقبلوا اي شورى او نصائح او اي زول يعرف ملف …… يعني اكثر حاجه خطرة بالدولة السودانية هي وكلاء النيابة القضاء الادارات بالبنوك بالمؤسسات ضرائب وسجل تجاري ومدني .. عصابات الكيزان لا يعرفونهم ما كل حاجه شماعة كوز وتمشي تلاوي جيش وعسكر ببساطة كان تسحب العصابات ويوجد داخل الكيزان ناس صادقين تختلف تتفق معه فكريا هذا شان لا يحق لي طرف العنف .. زول لديه خبره في صناعة الحلويات الشامية رجع السودان يفتح محل تخيلوا يطلع وينزل بالشهور وراء يصدق محل لصناعة الحلويات الشامية التي تعمل بالمكسرات الخ… اقرب للباسطا …. يعني زول له خبره في المعجنات … يوم موظف الملحية ختاها ليه تاخ قال ليه والله ساكت تعبان ما في اي محل بيصدق قال ليه في مسمى لاصحاب الحلويات لجنة جمعية المهم عندهم تكتل لديهم مبلغ مالي ثابت للمسؤول مقابل لا يصدق لاي محل جديد هذه قصة حقيقة