النيابة العامة: أكثر من 30 ألف قتيل بيد الدعم السريع و771 مليار دولار خسائر الحرب

١/- اقتباس:
“قالت النائب العام في السودان انتصار عبد العال، إن قوات الدعم السريع ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية تصل خسائرها إلى 771 مليار دولار، كما كشفت عن حزمة انتهاكات مريعة في غالب الولايات التي شهدت عمليات عسكرية معلنة مقتل أكثر من 30 ألف سوداني على يد الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش منذ منتصف أبريل 2023.”.
٢/-
تعليق:
(أ)/- وفقًا لتقرير مجلس حقوق الإنسان الصادر في سبتمبر 2024، ارتكبت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها هجمات واسعة النطاق على أساس عرقي، خاصة ضد مجتمع المساليت في الجنينة، مما أدى إلى قتل آلاف المدنيين، ووقوع عمليات اغتصاب، وتعذيب، وحرق قرى بالكامل. (amnesty.org) تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2016 أكد أن القوات المسلحة السودانية استخدمت القصف الجوي العشوائي والمدفعي في جبل مرة، مستهدفة المدنيين، مما أدى إلى نزوح واسع النطاق.
(ب)/- وثقت الأمم المتحدة في 2022 أن قوات الجيش و الدعم السريع نفذت إعدامات ميدانية في بعض مناطق النوبة، مستهدفة أفرادًا يُعتقد أنهم موالون للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال شهدت هذه المناطق أيضًا تجاوزات من بعض الجماعات المسلحة، حيث تورطت فصائل في عمليات نهب واسعة، وتجنيد الأطفال، وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية.
(ج)/- في 3 يونيو 2019، ارتكبت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع واحدة من أكثر الجرائم دموية في تاريخ السودان الحديث، عندما هاجمت آلاف المعتصمين السلميين أمام القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم.
(د)/- قُتل أكثر من 120 شخصًا، وأُصيب المئات، وتعرضت العديد من النساء للاغتصاب، في حين تم رمي جثث الضحايا في النيل لإخفاء الأدلة. اعترف المجلس العسكري لاحقًا بأن بعض عناصره وعناصر قوات الدعم السريع كانت مسؤولة عن الجرائم وعمليات العنف، لكنه لم يتخذ أي إجراءات لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفقًا لتقرير الأمم المتحدة، ان الجيش والدعم السريع استُخدموا الذخيرة الحية في فض اعتصام القيادة العامة، وتم اقتحام المستشفيات وتعذيب الجرحى، وهي أفعال ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
(هـ)/- جرائم الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، وبعض الحركات المسلحة في دارفور موثقة بوضوح من قبل مجلس حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية، مما يجعل إنكارها مستحيلًا. وعليه، فإن المعيار الأخلاقي والقانوني يفرض مساءلة جميع هذه الأطراف وفقًا لحجم وطبيعة الجرائم التي ارتكبتها، وليس إدانة طرف والتغاضي عن طرف آخر، خاصة عندما يكون هذا الطرف هو الجيش السوداني، الذي كان الجهة المؤسسة لقوات الجنجويد، والتي تطورت لاحقًا إلى قوات الدعم السريع.