عشر وصايات لدولة رئس وزراء حكومة السلام والوحدة

لا يستغن عن النصح إلا مكابر، ولن يستنكف عن الإرشاد إلا مغرور، وفي الشأن الخاص، يقولون: “النصح المسيوم رخيص” أما في الشأن العام، فهو فرض كفاية، وضرورة للذين يجلسون على قمة العمل التنفيذي، لأنهم يرون المشهد العام لحال العباد والبلاد من القمة وليس من علُ، وربما تغيب عنهم بعض التفاصيل المهمة، التي قد لا تظهر إلا من مسافات محددة، هذا بالإضافة إلى أن بعض المؤثرات الخارجية، وأهواء النفس البشرية، ربما تزين للقادة التنفيذيين بعض الأولويات على حساب أخرى. من هنا حجزت الصحافة بمفهومها الأوسع، مقعدها كسلطة رابعة، وأحدى ركائز الدول الرشيدة.
أولاً : على دولة رئيس وزراء حكومة السلام والوحدة، الأستاذ/ محمد حسن التعايشي، البحث عن مبدعين في التخطيط والإدارة، يفكرون خارج الصندوق، لتفادي تكرار الإرث التراكمي لدومة – 56 الفاشلة، وضمان صد جراثيم الفشل السياسي إلى جسد الدولة التأسيسية الوليدة، رغم ميلادها بأسنانها، فهي لن تبدأ من الصفر، وعليها الاستفادة، من آخر ما توصلت إليها التجارب الإنسانية، في الحكم الرشيد، والبناء والتعمير.
ثانياً : أن تكون الأولية القصوى لحكومة السلام والوحدة، إعادة الاعتبار للإنسان السوداني، الذي عاني الذل والهوان من منظومة حزب المؤتمر الوطني الفاسد والغاشم. هذه المهمة الأخلاقية، يحتم على دولة رئيس الوزراء الموقر، إعطاء الأولوية لتوفيق أوضاع اللاجئين والنازحين، وبذل أقصى ما يكمن في سبيل إعادتهم إلى ديارهم معززين مكرمين، وضمان أمنهم من خوف ومن جوع. غض النظر عن دوافع التشريد وبصرف الاعتبار للسياق الزمني والمناطقي، لكافة أبناء الشعب السوداني. ونأمل ألاّ يكتفي السيد التعايشي بتسهيل انسياب تدفق المساعدات الإنسانية، وأن يضع خطة واقعية للعودة الطوعية التي تحفظ كرامة المواطن السوداني، وتصون إنسانيته.
ثالثاً : في ظل القطيعة المعلنة مع دولة ــــ 56 تجارياً ومعيشياً، الضرورة تقتضي البحث العاجل عن أسواق بديلة للمنتج في الدولة “التأسيسية” وضمان منافذ للواردات الضرورية. يفضل التفكير الجدّي في إبرام بروتكولات تجارية، بصورة استثنائية مع دولتي تشاد وأفريقيا الوسطى، دون انتظار الاعتراف الدولي المتبادل، والشروع الفوري في تعبيد الطرق إلى هاتين الدولتين.
رابعاً : الإعداد المبكر لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية لأبناء وبنات “الدولة التأسيسية” في المواعيد التي تراها دولة رئيس الوزراء الموقر، ليس مهماً على أي منهج في هذه المرحلة التأسيسية الحرجة، الأهم أن يمضي أبناء وبنات “الدولة التأسيسية” قدماً في مسيرتهم التعليمة، بثبات، طالما هنالك جامعات معتبرة بإمكانهم الالتحاق بها وفق معايير موضوعية.
خامساً: للبناء الصلب والتشييد القويم، “للدولة التأسيسية” الضرورة تقتضي الحفر عميقاً لمرتكزات الدولة المدنية ــ الديمقراطية ــ الفدرالية، هذه المرتكزات دون ترتيب : سيادة حكم القانون، صون حقون الإنسان، كفالة الحريات العامة، الشفافية والمحاسبية، احترام خيارات الشعب.
سادساً: لترجمة الحكم الفدرالي الحق، يجدر بدولة رئيس وزراء حكومة السلام والوحدة، تفادي ان تكون نيالا، خرطوم أخرى، من خلال مراعاة التوازن التنموي، وتوزيع الثقل الحكومي على مدن “الدولة التأسيسية” الوليدة بعدالة، واهتمام ملحوظ.
سابعاً: نتوقع أن تكون الزيارة التاريخية الأولى لدولة رئيس الوزراء الموقر، إلى العمق الأفريقي، وليست هناك من هي أجدر بهذا الحدث التاريخي، من دولة كينيا الشقيقة، لموقفها المشهود والمقدر.
ثامناً: نقترح لدولة رئيس الوزراء الموقر، إنشاء مفوضية ديوان المظالم، تحت أشرافه المباشر، وبنوافذ مشرعة على النيابة العامة، يلتزم هذا الديون بالرد على أي مظلمة مكتملة الأركان وموضوعية.
تاسعاً: تقنين إهدار موارد “الدولة التأسيسية” في عقد الورش وتنظيم المؤتمرات المكررة، والاكتفاء بالدراسات الصامتة من جهات الاختصاص ونشر مقرراتها إذا لزم.
عاشراً: النصيحة الأخيرة وهي الأهم، من الأفضل، أن يعتمد دولة رئيس الوزراء الموقر، على أصحاب العلم والخبرة والاختصاص، في كافة المجالات، وألا يهمل آراءهم أو يسفه توصياتهم. ونظنه قد بدأ بداية موفقة في تشكيل وزارته.
يقول جدي أبو مستورة عليه الرحمة والمغفرة: “كلامي اسمعو، وأديه الهوى”.
نأمل أن تجد وصايانا العشر، أذن صاغية من السيد رئيس وزراء حكومة السلام والوحدة، وليست بالضرورة العمل بها.