دور الشعوب السودانية وتحريضها في “وقف الحرب قبل السلطة فصل التفاوض عن شرعنة العنف”
عبدالحافظ سعد الطيب

الوقوف في وجه استخدام الحرب كوسيلة سياسية واستقواء قبلي عنصري بغيض
التفاوض لوقف الحَرْب
( إخراج الناس من دائرة العنف فوراً)VS
التفاوض على اقتسام السلطة أو المشاركة السياسية او انتقال
(أي تحديد من سيحكم وكيف).
لوقف استخدام العنف والاتفاق والمواثقة على أن مبدأ الحرب والاحتراب ونزع السلاح وتجريم السلاح وحصره فقط عند الجيش تحت الوصاية المدنية وتحريمة كأداة لتحقيق غايات سياسية.
أدوات للحوار والضغط لتجنُّب شرعنة الحرب كوسيلة:
لماذا الخلط الخطير
لشرعنة الفعل المسلح: التفاوض على السلطة كـ«تكريم وتحفيز وجائزة » للأطراف المسلحة يعطي رسالة أن القوة الميدانية تثمر مكاسب سياسية.
ده بيقوّي الحوافز للعودة إلى العنف وتحفيز اللاوعي والتخلف : الأطراف الأخرى تتعلّم أن العنف مجدٍ. والمجد للبندقية ده كلام غير مسؤل ومعتوه في ظل اللاوعي والتخلف و التفقير
ده فعل وكلام بيهمّش الضحايا والعدالة: من دون مساءلة، تُغلق قضايا الانتهاكات ويُحرم المجتمع من تعويض وحقيقة.ده استمرار في إنتاج أجيال مدمرة
مبادئ تفاوضية تفصل وقف الحرب عن أي تسوية سياسية والرأي في مسألة تسوية ام لاتسوية
أولاً: وقف فوري ومستدام للقتال مع آليات مراقبة دولية/محلية قابلة للتحقق، كشرط مسبق لأي مفاوضات سياسية. وجمع السلاح
ثانياً: الفصل بين مفاهيم التسويات المؤقتة والتسويات الدائمة والمواثيق وحمايتها من النقض بمشاركة اهل المصلحة واصلا لماذا التسويات . أي اتفاق وميثاق سياسي يجب أن يتضمن خارطة طريق واضحة ومؤقتة (انتقالية) تتضمن مؤشرات زمنية وآليات تقييم.ومتابعه تنفيذ
ثالثاً: لا حصانة مطلقة دون تحقيق العدالة الانتقالية. تحقيقات مستقلة، محاكمات لجرائم حرب جسيمة، أو آليات مصالحة مشروطة بوجود اعتراف وحقيقة ومسؤولية.
رابعاً: في المقدمة مشاركة اهل المصلحة الشعوب السودانية مشاركة المجتمع المدني والضحايا. لا تقتصر المفاوضات على القادة أو القادة العسكريين فقط.
خامسًا: ضمانات دولية وإقليمية. عقوبات أو سحب شرعية إذا انتهكت الأطراف الاتفاق.
أدوات عملية للمعارضين أو الناشطين السياسيين
تحشيد وتحريض الرأي العام “نطالب بوقف النار قبل كل شيء”
لا «مفاوضات» تُعطى كجائزة.
المطالبه ب نصوصاً واضحة في أي اتفاق: بنود عن المساءلة، لا عفو عام قبل كشف الحقائق.دون تأخيرها او نقلها
ادعموا آليات مراقبة مشتركة تضم ممثلين محليين ودوليين.
ضعوا شروطاً للتشارك السياسي: امتثال للأطر الدستورية، انتخابات حرة، وإصلاحات مؤسسية قبل تسليم الصلاحيات الكبرى.
احشدوا رأئياً عاماً محلياً ودولياً ضد أي اتفاق يبدو كتشجيع للعنف كأسلوب.
طرق بديله
بدلاً من: «دعونا نشارك السلطة لننهي القتال ونوقف الدم
«أوقفوا القتال الآن، فقط فقط فقط فقط
سؤال لازم يتوضع أمام الجميع ولازم يتم الرد علية
لكل الأطراف:
«هل تريدون مشاركة في السلطة أم تريدون غطاء سياسي لنتائج حربكم؟»
ثم تفاوض مع بعضنا البعض ومشاركة الطرف الأصيل اهل المصلحة الشعوب السودانية بثقلها و برعاية دولية وشفافية على إطار حكم ينتصر للمدنيين والعدالة».
لا تقبلوا تفاوضاً يتحول فوراً إلى شرعية سياسية دون ضوابط.
انتبهوا لعمليات تبييض القيادات المتورطة في الانتهاكات بإطار «مشاركة سياسية».
إياكم والضغط الدولي الذي يُسرّع الاتفاق لأسباب جيوستراتيجية على حساب الحقوق. تمهيد أمن الأرض لمواصلة القتل الاقتصادي
الخلاصة
التفاوض لوقف الحرب واجب مقدم أولى إنساني اجتماعي وسياسي منفرد
يسبق وبمعزل عن أي مفاوضات حول السلطة.
أي خلط بينهما بدون آليات ضمان ومساءلة يكرّس مبدأ أن السلاح وسيلة مشروعة للوصول إلى السلطة
وهذا مرفوض سياسياً وأخلاقياً.ويجب وقفه هنا والتواثق عليه في هذا التاريخ السوداني
مهم النظر في ميثاق لحماية الشعوب السودانية وميثاق حماية الديمقراطية وآلياتة الياته يضمن في الدستور
نركز في كل حواراتنا ورفع الوعي ل
مشاركة الطرف الأصيل اهل المصلحة الشعوب السودانية بثقلها في اي تفاوض



