كيف لانعزلكم وهذه آثار فوؤسكم ؟ وهذه اعترافات مؤسسكم وعرابكم الشيخ المفكر الدكتور حسن عبدالله الترابي ونقد تجربة الحركة الإسلامية

مقدمة — اعترافات مسجلة، وحصاد أثرٍ ممتد من الشرور والاجرام والقتل والاخفاء القسري والسرقة ؛
في سلسلة مقابلات وبرنامج توثيقي طويل على قناة الجزيرة (سجلت حلقات بعنوان شاهد على العصر ومقابلات أخرى عبر سنوات)، أدلى المفكر والسياسي الراحل الدكتور حسن عبدالله الترابي بتصريحات وصِيَغِ اعترافية ونقد ذاتي عن مسارات الحركة الإسلامية ودورها في السلطة والسياسة السودانية، بما في ذلك سرد تفصيلات ترتيبات انقلاب 1989 وأقراره بوجود أخطاء واختيارات أدت إلى تعمّق الفساد السياسي والاجتماعي. هذه المواد متاحة مسجلة على منصة الجزيرة وفي حلقات وثائقية ومقابلات متعددة.
هذا النوع من التصريحات — عندما يصدر عن «زعيم روحي/مفكر» داخل الحركة — لا يعد مجرد نبوءة ندم فردي، بل وثيقة تتيح لنا قراءة آثار ستة وثلاثين عاماً من السلطة والسيطرة: فشل مؤسساتي، انتهاكات حقوقية، تشويه للدعوة الدينية وتحويلها إلى أداة حكم وأيديولوجيا قمعية. لذلك السؤال الذي نطرحه اليوم هو سياسياً ومدنياً: كيف نعمل على عزل هذه التجربة ونقصي قيادتها عن ساحة الحكم والمشهد العام — بوسائل سلمية ومدنية؟

أولاً: ما الذي تكشفه تصريحات الترابي؟ (مقتطفات ذات دلالة)
الترابي في مقابلاته مع الجزيرة روى تفاصيل عن خلفيات انقلاب 1989 وآليات الضغط السياسي التي استخدمت للوصول إلى السلطة، مع اعترافات بانزلاقات أخلاقية وسياسية في إدارة السلطة.
هذه التصريحات تؤكد أن الإشكال ليس حادثة عابرة بل منطق حكمٍ ومنهاج تبنّاه كتنظيم الحركة الاسلامية العنصري هذا ماتطق به القيادي و المفكر المحبوب عبدالسلام وسياسات أدت إلى توظيف الدين لتحقيق مكاسب سياسية مركزة، مع عواقب جسيمة على المجتمع والمؤسسات. وهذا ماصرح به دكتور حسن عبدالله الترابي وقبلة الطيب زين العابدين

ثانياً: لماذا «العزل الاجتماعي والسياسي» مشروع وضروري ومبرر؟
المقترح ليس دعوة للعنف أو انتقام شخصي مع انه وارد الانتقام والثأر اذا استمروا في تعنتهم — وإنما مجموعة إجراءات مدنية وسياسية وانتخابية تهدف إلى
:1-وضع المادة( الدستورية المقترحة): حظر الأحزاب الدينية والقبلية2. يُحظر إنشاء أو تسجيل أي حزب سياسي على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو جهوي.

3. يُشترط في تكوين الأحزاب السياسية أن تقوم على المواطنة المتساوية والبرامج الوطنية المفتوحة لجميع السودانيين دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو القبيلة أو الجهة أو النوع.
4. يُعد باطلاً كل حزب أو تنظيم سياسي يخالف أحكام هذه المادة، ولا يجوز له ممارسة أي نشاط سياسي أو انتخابي.5. منع تكرار الاستبداد المؤسسي: استبعاد رموز وسياسات علّمت الدولة أن تُدار عبر شبكات ولاء وتهميش مؤسسات الرقابة.
6- حماية النسيج الاجتماعي: إيقاف خطاب العنصرية و التحريض والتبرير الأخلاقي للعنف أو للتمييز باسم الدين.بقوة الدستور
7. مساءلة تاريخية: منح المجتمع فرصة حقيقية لتوثيق الآثار، ومساءلة المسؤولين عبر آليات قانونية وحقوقية، لا عبر الإقصاء الدموي.العزل هنا يعني: مقاطعة سياسية ومؤسساتية، حرمان من مواقع القضاء والإدارة، منع الوصول إلى المنابر الرسمية، فضح سجلات الانتهاكات، وتجفيف مصادر التمويل والوجود الإعلامي السياسي.
ثالثاً: أدوات عزل فعّالة وغير عنيفة (خطة عمل مقترحة)
1. توثيق منظم ومهني
ـ جمع مقابلات الترابي وغيرها من اعترافات قيادات منشورة (بتواريخ وروابط).
ـ تجميع شهادات الناجين والضحايا مع تواريخ وأماكن وأسماء شهود.ـ نسخ نصِّي للفيديوهات مع حفظ الملفّات الأصلية.
2. بلاغات قانونية وملفات لحقوق الإنسانـ تقديم بلاغات إلى مؤسسات حقوقية محلية ودولية (منظمات دولية، محامين متخصصين) مع ملف توثيقي كامل.
ـ الضغط لفتح لجان تحقيق وطنية مستقلة.
3. حظر دستوري/تشريعي لمشاركة قادة الحركة في المناصب العامةـ نشاط برلماني وقضائي لمنع من شغل مناصب السيادة ممن ثبت تورطهم في انتهاكات.
ـ فرض رقابة مالية على مصادر تمويل الجماعات السياسية ذات السجلّ الانتهاكي.
4. المقاطعة الثقافية الإعلامية و المجتمعيهحملات بثّ وفضح لسياسات الحركة على مستوى الإعلام البديل والصحافة الاستقصائية.
دعم منصات توثيقية إلكترونية تبرز اعترافات قادتهم وآثار سياساتهم على الناس.
5. تعليم مدني ومصالحة مشروطةـ برامج تعليمية وتوعية تُبَيّن الفرق بين الدعوة الدينية الحقة واستغلال الدين للسلطة.ـ آليات لمصالحة منقوصة (truth commission) ترتبط بمسؤوليات ومساءلات حقيقية، لا بمحو الذاكرة.
6. تنظيم سياسي بديلـ بناء تحالف مدني ديمقراطي قادر على تقديم برنامج حكم واضح، ومؤسسات بديلة، ومِنحِ الشارع بديلاً سلمياً قابلاً للانتخاب.
رابعاً: المخاطر التي يجب تفاديهاتحويل العزل إلى حملات كراهية شخصية تؤدي إلى تصعيد عنيف.
الاعتماد على مصادر غير موثوقة أو مقتطفات مُعدَّلة قد تُبطل أثر التوثيق قانونياً وإعلامياً.
تأخير التحرك و المماطلة حتى يزول اهتمام الرأي العام؛ التوثيق والنشر السريع والمنهجي يحقق أثرًا أكبر.
خاتمة— سنعزلهم فعلاً؟ وكيف نبدأ اليوم؟
اعترافات مفكر بحجم الترابي على قناة عالمية تشكّل سنداً أخلاقياً وتاريخياً لفتح ملف المساءلة. العزل السياسي والاجتماعي ليس انتقاماً بل وسيلة دفاع مدني وإصلاحية: توثيق، مساءلة، حرمان من مواقع السلطة، وبناء بديل ديمقراطي يضمن عدم تكرار التجربة. الخطوة الأولى العملية الآن هي تجميع ملف توثيقي مُنظَّم (نسخ المقابلات، تفريغ النصوص، توثيق تواريخ النشر) ثم تقديمه إلى منظمات حقوقية وصحافة استقصائية.