مقالات وآراء

دورنا كأيدي وأدمغة  عاملة سودانية في سوق العمل الخليجي الأوربي الأمريكي الأسترالي

عبد الحافظ سعد الطيب

نحن السودانيون في سوق العمل العالمي، أيدي عاملة وأدمغة مؤثرة، ولسنا “مغتربين”.
نحن ايدي و أدمغة عاملة مهاجرة

كلمة “مغترب” وصف للغياب بأن الشخص غائب أو بعيد عن وطنه بطريقة سلبية أو مستسلمة للابتعاد، بينما الحقيقة هي أن السودانيين في الخارج حاضرون بقيمهم، بعملهم، بعقولهم، وبما يمثلونه عن السودان في الأسواق العالمية. هم سفراء للوطن وأياديه العاملة وأدمغته المفكرة، وبالتالي وصفهم بالمغتربين مجحف ويقلل من حضورهم وتأثيرهم

الأيدي والأدمغة السودانية مورد اقتصادي رئيسي:

نحن المهاجرون السودانيون نشكل قوة اقتصادية مهمة جدًا، خاصة عبر التحويلات الكبيرة التي تصل إلى (3–4 مليار دولار سنويًا من الخليج وحده).

هذا المورد مؤثر ليس فقط على الأسر السودانية، بل على الاقتصاد الوطني والسياسات العامة.

. ضرورة الإدارة الذاتية عبر نقابات المهاجرين:
الطبيعي والذي نطالب به نرتبط بوزارة العمل وليس وزارة الخارجيه حتى
دعكم من السماح لهيئات فاسدة أو جهاز “المغتربين” الذي يوصفه الجميع بـ “ماخور الفساد السوداني ” أن يتحكم فينا و في هذا المورد الهام.

العمالة والأدمغة السودانية يجب أن تنظم نفسها عبر نقابات مهنية ومهاجرة تمثل مصالحهم وتحمي حقوقهم.

. رفع وعي الأيدي والادمغة السودانية بأهمية دورهم:

كل فرد في سوق العمل العالمي لديه تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني.لدية حقوق

الوعي بدورهم كـ “أيدي عاملة وأدمغة في سوق عمل عالمي” يتيح لهم التفاوض على حقوقهم والمطالبة بالمشاركة في القرارات المصيرية.

4. لقرون طمست هويتنا دق زمن تغيير الثقافة التنظيمية:

النقابات المهاجرة تختلف عن الجاليات التقليدية؛ فهي أدوات قوية لتمثيل حقوق العمل والحقوق الاقتصادية، حقوق المشاركة في النقابات العالمية، والتأثير في السياسات الرسمية للدولة.

الرسالة واضحة: لا مجرد لقاء اجتماعي أو فعاليات ثقافية، بل تنظيم مهني عمالي ذو تأثير اقتصادي وسياسي.

حان الوقت لتنظيم أنفسنا عبر نقابات المهاجرين التي تمثلنا أمام الدول أمام ، النقابات العالمية، وأمام دولتنا.
يجب رفع وعينا بحقوقنا الاقتصادية، وإلغاء جهاز المغتربين الفاسد الذي لا يمثل مصالحنا.
معًا، قوة متحده ايدي أدمغة العمالة السودانية يمكنها أن نحدث فرقًا حقيقيًا في مفاوضات القضايا المصيرية لشعبنا.
على مدى سنوات وجودنا في هذه الأسواق العالمية، لم ننسَ ولم نهمل قيمنا وأخلاقنا المهنية. كنا دائمًا سفراء القيم السودانية، محافظين على سمعتنا ومصداقيتنا، وناقلين هذه الراية لأجيال المستقبل. الأجيال الجديدة مطالبة بحمل هذه الراية واستمرار العطاء بمهنية وكرامة.

لكن للأسف، عبر التاريخ، وقعنا ضحايا الإهمال والاستنزاف الحكومي، واستولى على جهودنا جهاز “المغتربين” امامكم حولت أموالكم لمصالح شخصية لعطالة ومافونين ومن حولهم استنذفت زمننا فكرة الجاليات  الصراعات الغبية استطاعت انت َان تصرفنا عن الكثير جهاز مغتربين وجاليات لم  تمثل مصالحنا ولم تمنحنا أي حق في الرقابة الذاتية  أو التوجيه. حتى لمساعداتنا الإنسانية مثل الأدوية والسلع تُمسك بها السلطة وشبكات فساد  دون شفافية.

هذا يكفي!
لقد حان الوقت لتنظيم أنفسنا عبر نقابات المهاجرين السودانيين، وليس مجرد جاليات اجتماعية. هذه النقابات ستمثلنا أمام:

دول العمل، لحماية حقوقنا المهنية والاقتصادية.عبر ممثلينا المنتخبين الموجودين في سفارتنا

نقابات العمل العالمية، لتكون أصواتنا مسموعة دوليًا.

أمام دولتنا عبر ممثلينا المنتخبين ، لنراقب ونقرر كيف تُدار التحويلات الاقتصادية التي نرسلها، ولنكون جزءًا من القرار في استخدام مليارات الدولارات من العملة الصعبة التي نكسبها.

رسالة من الأيدي والادمغة العاملة السودانية

نرفض أن يكون جهاز المغتربين الحالي حلقة استنزاف وفشل.

نطالب بحقنا في الرقابة والإدارة والتوجيه الاقتصادي لمساهماتنا.

نؤكد وقوفنا مع شعبنا السوداني في الداخل، فمساهمتنا هي واجبنا تجاههم، وليس واجب شكر أو عرفان من السلطات.

دعوتنا لكل سوداني في الخارج:

ارفع وعيك بأهمية دورك الاقتصادي والاجتماعي والنقابي .

شارك في تأسيس نقابتك المهاجرة، وكن جزءًا من الاتحاد الذي سيحمي حقوقنا ويضمن مشاركتنا الحقيقية.

لن نكتفي بالمراقبة، بل سنكون صوتًا قويًا ومؤثرًا في كل مفاوضات حول القضايا المصيرية لشعبنا.

نحن الأيدي والأدمغة السودانية في سوق العمل العالمي، قوة اقتصادية ومؤثرة في الميزان التجاري، وحاملو قيم سودانية أصيلة. حقنا أن ندير مواردنا ونقرر مصيرها. تنظيمنا هو طريقنا لإحداث فرق حقيقي لشعبنا ووطننا، ونقل هذه الراية لأجيال المستقبل بمهنية وكرامة.

‫3 تعليقات

  1. مقال مهم و في الحقيقة فان الحكومات السودانية المتعاقبة تعاملت مع المغترب على اساس أنه بقرة حلوب ينبغي ( شفشفتها ) و نهبها نهبا مصلحا , فمثلا فرضت ضرائب باسم ماهمة ( اجبارية ) و رسوم تجديد او اصدار اية ورقة من الممثليات من سفارات و قنصليات تجدها مرتفعة حتى لو كانت مجرد خطاب تعريف لسفارة دولة ما بصدد الحصول على تأشيرة و مع كل ذلك كان على ابناء المغتربين دفع رسوم أعلى عند الرجوع الى السودان للدراسة الجامعية و كأنهم أجانب !!
    الامر الآخر لم تقم أيا من الحكومات او وزراء المالية بعمل مشاريع تنموية مثمرة يستثمر فيها أموال المغتربين بمردود معقول بحيث يستفيد المغترب و الاقتصاد الوطني , بل كل المشاريع التي انشئت لاستثمار اموال المغتربين انتهت بالخسارة الحسيمة للمغترب و فشل المشاريع و ذهاب الاموال الى جيوب اللصوص , بحيث تم الضحك على المغتربين حتى في حالة رغبة أحدهم في سحب ماله يفرضون عليه أخذ ذلك بالجنيه الذي تتراجع قيمته دوما فلو اودع مبلغ خمسة الاف دولار قبل عشر سنين و أراد سحب ( رأس ماله) و الخروج من المشروع يلزم باستلام ماله بالجنيه حسب المبلغ الذي أودعه مقيما سعر الصرف قبل عشر سنوات و بالتالي ما يحصل عليه لن يساوي عشر قيمة المبلغ الذي أودعه ( على سبيل المثال كان الدولار يساوي حوالي خمسمئة جنيه في 2023 و الان يساوي حوالي ثلاثة الاف جنيه فلو اودع شخص خمسمائة الف جنيه في 2023 فانها تساوي الف دولار و المفترض أن يأخذها الان الف دولار اي ثلاثة ملايين جنيه و لكن يعطونه فقط خمسمائة الف اي سدس قيمة ما أودعه )

  2. اتفق تمامآ مع الكاتب،بضرورة حل هذا الجهاز الفاشل.وحتي عندما استلم ادارته أحد المغتربين د.التهامي،لم يتمكن من انجاز مفيد لمصلحة المغتربين أو لمصلحة البلاد.
    اعتقد يمكن للدولة ان تستفيد من تحويلات المغتربين وكذلك المغترب بمكنه ان يستفيد ويحصل علي حقوقه كاملة لمصلحته أو لمصلحة اهله.كييييف؟
    1- ادخال الذهب الرقمي كنظام موازي في الاقتصاد القومي.تماما مثلما يتم التعامل الآن بالجنيه الرقمي عبر بنكك و غيره من نظم التحويل.
    وفي ذات الوقت يتم صك أو تصنيع سبائك الذهب وايداعها في كافة البنوك بقيمة احتياطيها لدي بنك السودان.وتكون متاحة للشراء بواسطة المغتربين وغيرهم و تحويلها كرصيد بالجرام لاي شخص في السودان.
    تشجع البنوك من بشتري سبائك الذهب ان يضعها في البنك و يستلف ما يعادلها بالجنيهات بسعر الجرام السائد في ذلك اليوم.
    وبذلك يمكن ان نحتفظ بالذهب في كافة البنوك.
    مع امكانية تداوله بالجرام في كافة المعاملات المالية و التجارية.
    كل ما نحتاج اليه هو تقوية شبكة الاتصالات في كافة انحاء البلاد.باتفاق مع شركة استارلينك وقد نتحصل علي اتفاق مجز.
    وضرورة اعادة النظر في حرية الاتصالات و السماح بكافة نظم و وسائط الاتصالات.ولن يكون هناك خطر اشد و أعظم مما تعرضنا له حاليا..
    علي الجميع التحلي بالوعي واتخاذ القرار الصحيح.
    ايضا علينا مساواة المغتربين مع بقية المواطنين و دفع ضرائب مساوية لما يدفعه المواطن .و سنجد خينها بان تحويلات المغتربين ستزداد…و لم تنقص..
    خلوا الجهاز..و استفيدو من موظفيه في مجالات اخري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..