شكل الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق عبدالرحمن كوشيب، أحد رموز نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير، إحراجا كبيرا لقائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الذي تتهمه القوى المدينة بتوفير الحماية لرموز النظام السابق بمن فيهم قيادات تلاحقها المحكمة الجنائية.
وأدانت المحكمة، الثلاثاء، علي عبدالرحمن، المعروف بـ”عبدالرحمن كوشيب”، وهو أحد خمسة سودانيين تتهمهم “الجنائية الدولية” بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور غربي السودان قبل أكثر من عشرين عاما.
وقررت المحكمة الدولية توجيه 27 تهمة لـ”كوشيب”، من بينها الاغتصاب والقتل والتعذيب، وجميعها وقعت في دارفور بين عامي 2003 و2004.
وهذه هي المحاكمة الأولى والوحيدة التي تنظر في جرائم مرتكبة داخل السودان منذ أن أحال مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة في عام 2005 وتمثل الإدانة فيها حكما تاريخيا.
وإلى جانب “كوشيب” يواجه أربعة أشخاص آخرين اتهامات بالضلوع في تلك الجرائم، وهم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية أحمد محمد هارون، بالإضافة إلى أبوقردة، وهو قائد ميداني في فصيل مسلح كان يقاتل ضد الحكومة السودانية في الإقليم.
وتم اعتقال البشير ومحمد حسين، ومحمد هارون في السودان، على إثر الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم البشير في العام 2019 فيما فر كوشيب وسلم نفسه طوعا إلى المحكمة الجنائية في العام 2020.
ومع اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، فر هؤلاء من السجن، وسط اتهامات لقيادة الجيش بالوقوف خلف العملية وتوفير الحماية لهؤلاء، بضغط من الحركة الإسلامية.
وأعاد الحكم على “كوشيب” الجدل في داخل السودان بشأن وضع القيادات الملاحقة من “الجنائية الدولية”، وسط مطالبات لقيادة الجيش بضرورة رفع الغطاء عنهم.
ورحب تحالف القوى المدنية المتحدة “قمم” بقرار إدانة كوشيب، داعيا على وجه السرعة لاتخاذ خطوات جادة و عملية ضد بقية رموز النظام البائد الذين يعيشون تحت حماية الجيش و بقايا عناصر الحركة الإسلامية.
وقال عثمان عبدالرحمن سليمان الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية المتحدة في تصريح خاص لموقع “الراكوبة” المحلي إن “البرهان أصبح في مأزق كبير بعد تستره على رموز النظام البائد،” وأضاف: “كان بإمكانه التخلص ومن وقت مبكر من إملاءات وسياسات هذه الجماعة لكنه تمادى في التعامل معها وأتاح لها فرصا كثيرة للتغلغل داخل الجيش.”
ويضاعف قرار المحكمة الدولية من الضغوط على الحركة الإسلامية في السودان، التي يتهمها المجتمع الدولي بأنها السبب الرئيسي في اندلاع الحرب الأخيرة، حتى أن الرباعية الدولية الممثلة في الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات أشارت في مبادرة طرحتها لهدنة إنسانية الشهر الماضي، إلى ضرورة إقصاء الحركة من لعب أي دور مستقبلي في البلاد.
وأكد سليمان أنهم في تحالف “قمم” “يطالبون المجتمع الدولي بفرض قيود وعقوبات على عناصر الحركة الإسلامية في السودان، انتصارا لحقوق المدنيين العزل في السودان.”
ونوه بأن تأخر “تصنيف الحركة الإسلامية جماعة إرهابية دفعها إلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين في دارفور وكردفان لذلك وعلى وجه السرعة نطلق نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي للنظر بصورة جادة في ملف انتهاكات الحركة الإسلامية الإرهابية في السودان.”
وقال إن “على المجتمع الدولي أن يعلم بأن قيادة الجيش في بورتسودان تعمل على إيواء رموز النظام البائد وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير،” لافتا إلى أن “هذا أكبر تآمر على الشعب السوداني”، ويؤكد أن “قيادة الجيش الحالية والحركة الإسلامية وجهان لعملة واحدة.”
ويعيش السودان فصلا جديدا من الحروب، التي طبعت تاريخه الحديث، وسط اتهامات لطرفي الصراع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.
العرب
