عار في ساحة التعليم

في مدينة الأبيض، حيث كان يفترض أن تكون المدرسة بيتًا للأمان والعلم والنور، سال الدم الطفولي الطاهر على مذبح الخيانة الكبرى. طفلة في السادسة من عمرها، كانت تذهب كل صباح إلى مدرستها الخاصة حاملةً حقيبتها الصغيرة وأحلامها البريئة، لتعود منها جثةً غارقة في الظلم والعار.
جريمة اغتصاب الطفلة على يد من يُفترض أنه معلّم للتربية الإسلامية ليست مجرد حادثة، بل زلزال أخلاقي يهز ضمير الأمة من جذوره. إنها مأساة تُجسّد انهيار منظومة القيم التي كان التعليم حارسها الأول. حين يصبح المعلّم ذئبًا، والمدرسة مأوىً للخطر، فذلك إعلان موتٍ رمزي للضمير الجمعي.
كيف يُمكن لمؤسسة تعليمية أن تطلب من أسرة الطفلة التستّر على الجريمة؟ بأي منطق وبأي ضمير؟ أليس الصمت هنا مشاركة في الجريمة نفسها؟
لقد تجاوز الأمر حدود الفرد إلى منظومة كاملة تتهرّب من مسؤولياتها، وتخشى على سمعتها أكثر مما تخشى على العدالة والحق والإنسان.
إن هذه الجريمة ليست مجرد انحراف فردي، بل هي انعكاس لسنوات طويلة من التردي التربوي والانهيار القيمي، حيث غابت الرقابة، وتحوّل التعليم إلى سلعة، والمدارس الخاصة إلى مؤسسات تبحث عن الربح قبل الأخلاق.
وما لم تُفتح ملفات التعليم غير الحكومي للمراجعة الدقيقة، فإننا سنرى فواجع أكبر من هذه.لقد خان هذا المجرم الأمانة، وخان الشريعة التي يدرّسها، وخان القسم الذي أدّاه يوم دخل مهنة التعليم.
وإن العدالة — إن كانت ما زالت قائمة — مطالبة بأن تقول كلمتها بقوة، لا من أجل الطفلة وحدها، بل من أجل كل طفلٍ يذهب غدًا إلى مدرسته خائفًا، وكل أمٍّ ترتجف وهي تودّع صغيرها عند الباب.
رحم الله تلك الطفلة البريئة، ضحية الخيانة وسقوط القيم،ولعن الله الصمت، والتستّر، وكل من ساهم في طمس الحقيقة.
إنها ليست جريمة واحدة — إنها كارثة وطنية، ووصمة عارٍ في جبين التعليم السوداني، لا يمحوها إلا عدلٌ يُقام، وضميرٌ يصحو، وثورةٌ أخلاقية تعيد للمدرسة معناها الإنساني.