عاصفة الذهب من جديد واستقالة محافظ بنك السودان.. انتصار للفساد أم فشل للإصلاح؟

في مشهد درامي يلخص تعقيدات المعركة الاقتصادية في السودان، غادر محافظ بنك السودان، برعي الصديق، قاعة الاجتماعات بمجمع الوزارات يوم الأثر غاضباً، ليضع نهاية مفاجئة لفصل من فصول الصراع بين إرادة الإصلاح وهيمنة شبكات المصالح. لم تكن مجرد جلسة عادية، بل كانت معركة مصيرية حول قرار حصرية تصدير الذهب عبر بنك السودان، قرار يمس شريان الحياة لاقتصاد منهك وأحد أكبر مصادر النقد الأجنبي للبلاد.

صورة الصراع: الإصلاح في مواجهة المصالح الضيقة

في قلب العاصفة، وقف محافظ البنك المركزي مدافعاً عن قرار حصرية تصدير الذهب، وهو قرار يهدف إلى ضخ عوائد الصادرات مباشرة إلى خزينة الدولة، وبالتالي وقف نزيف تهريب الذهب والتهرب من دفع المستحقات للدولة. هذا القرار، في جوهره، يمثل خطوة جوهرية في مكافحة الفساد المستشري في قطاع الذهب، الذي تشير تقديرات كثيرة إلى تهريب نسبة كبيرة منه سنوياً، مما يحرم البلاد من مليارات الدولارات.

في الجانب المقابل، وقفت الشركات المصدرة للذهب، مدعومة بموقف مثير للدهشة من وزير المالية الدكتور جبريل، الذي أيد عودة التصدير لهذه الشركات. هذا الموقف يطرح تساؤلات عميقة: لماذا يقف وزير مالية الحكومة في صف مصالح شركات خاصة ضد سياسة تهدف لتعظيم إيرادات الدولة؟ هل هو انحياز للمصالح الضيقة على المصلحة العامة؟ أم أن هناك رؤية اقتصادية مختلفة ناقشها الوزير ولم تصل للرأي العام؟

الاستقالة: رسالة صامتة أم اعتراف بالهزيمة؟

خروج المحافظ غاضباً من الاجتماع، تاركاً رئيس الوزراء نفسه، ليس مجرد رد فعل عاطفي، بل هو إعلان صارخ عن فشل منظومة الحكم في دعم سياسات الإصلاح. الاستقالة في such الظروف تحمل رسائل متعددة:

رفض المساومة: إنها تأكيد على أن محاربة الفساد ليست مسألة قابلة للمساومة أو التدرج، خاصة عندما تكون المقاومة من داخل أروقة الحكومة نفسها.

إعلان العزلة: تشير إلى أن المحافظ وجد نفسه في موقف منفرد، دون دعم كافٍ من شركائه في القيادة، مما يجعل أي جهد إصلاحي محكوماً عليه بالفشل.

صدمة للرأي العام: تهدف إلى كشف حقيقة الصراع الخفي على السلطة والثروة في البلاد، ولفت انتباه الشعب السوداني إلى أن المعركة الحقيقية هي ضد تحالفات رأس المال والنفوذ.

التداعيات: ما بعد العاصفة

لا شك أن تداعيات هذه الاستقالة ستكون عميقة على عدة مستويات:

اقتصادياً: تهديد مصداقية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كانت الحكومة تتبناه، وإرسال رسالة سلبية للمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين حول عدم جدية البيئة الاستثمارية واستحالة فصل الاقتصاد عن السياسة والمصالح.

سياسياً: إضعاف ثقة المواطن في قدرة الحكومة على إدارة الدولة ومكافحة الفساد، وكشف الانقسامات العميقة داخل جسم السلطة التنفيذية نفسها.

اجتماعياً: تأجيج مشاعر الغضب والإحباط لدى الشارع السوداني، الذي يدفع ثمن الأزمات الاقتصادية ويطالب بمحاسبة الفاسدين، ليُصدم بأن من يقف في وجه الفساد يُجبر على الرحيل.

استقالة محافظ بنك السودان برعي الصديق هي أكثر من حدث إداري عابر؛ إنها قصة رمزية لمعاناة الإصلاح في عالم دولة القبيلو والحركات المسلحة وإنها تذكرنا بأن معركة مكافحة الفساد ليست ضد خارجين على القانون فحسب، بل غالباً ما تكون ضد تحالفات تقبع في قلب مؤسسات الدولة، تستخدم النفوذ والغطاء السياسي لإفشال أي محاولة للتغيير. السؤال الذي يظل معلقاً: هل كانت استقالته هزيمة للإصلاح، أم هي صفعة ضمير ستوقظ من بقي لديه إرادة للقتال من أجل مستقبل أفضل للسودان؟ الإجابة لن تكون في قاعة اجتماعات مغلقة، بل في قدرة الشعب السوداني ومؤسساته الوطنية على فرض إرادتها وإعادة توجيه البوصلة نحو مصلحة الوطن العليا.