سهيل احمد الارباب
مشاكلنا الوطنية كبرى ولاتحتمل حردان احد القوة السياسية وبالتالى ممارستها تضليل الشعب وعرقلة المسار نعم انتهازية ولكنها واقع يجب التخفيف عنه بالتحرك السياسي بدعوة هذه القوى او اى من اطرافها للوصول الى خطوط اتفاق تحفظ حقوق الجميع بالعدالة والديمقراطية وحرية العمل السياسي
ويجب ربط كل الحقوق والضمانات مع ميثاق شرف يحمى هذه الممارسة والنظام الديمقراطى من الوسائل القذررة فى العمل السياسي.
ولابأس من اصداره تحت قانون يحكم الممارسة السياسية ووسايلها النظيفة ويجرم الوسائل القذرة والتى تنتج كسلوك اجرامى خارج اطر العمل الديمقراطى السليم فى حرق الشخصيات العامة وتذوير الارادة الشعبية فى المواضيع القومية والدسنورية والقضايا الوطنية.
والحركة الاسلامية باطيافها السياسية المتعددة وطوائفها من احزاب سياسية ومنظمات عمل دعوى وخيرى فى نطاقها العربض تعتبر جزء من الحراك الاجتماعى والحركة السياسية السودانية وجزء من تاريخها وثرائها المعرفى والتنفيذى.
وتمثل قطاع شعبى معتبر اصبحت متخوفة من التغيير الذى حدث بعد الانقاذ واخذت ركنا قصيا ومعارضة باعتبارها جزء فاعل ضمن النظام القديم رغم مشاركة بعض اطرافها وشبابها فى الثورة والتغيير الى انهم انكفوا بعد نجاح الثورة واصبحت احزابهم تمثل الثورة المضادة واصبح ذلك ضمن انشطتها اليومية.
وهى بحاجة الى تطمينات تؤكد الاعتراف بها لاعبا اساسيا وسياسيا ضمن المرحلة القادمة وان حقوقها فى التعبير مصانه بنصوص الدستور .
وان محاربة الفساد الذى استشرى بعهد الانقاذ يمثل مصلحة شعبية ووطنية للكل ولهم بذات الخصوص فى مسالة اعادة البناء الحزبى ونقد التجربة والاستفادة من سلبياتها وتجنبها.
وان امر ازالة التمكين يمثل عدالة وطنية وحقوق قومية فى تساوى ابناء الشعب واحزابه فى الوظائف العامة والخاصة وانه عمليا لايمكن احلال 100%من كوادر المؤسسات والوزارات بكوادر جديدة.
وهو مايبعث تطمينات لمشاركتهم بنسب مقدرة فى الحصص الوظيفية بمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
واما تجفيف واستراد الاموال المنهوبة فهى مصلحة بالتاكيد لكل ذو هم وطنى وقومى وتبقى مسالة استرداد ممتلكات الدولة لدى احزابهم مسالة عدالة وطنية عليهم الاذعان لها واحترامها احترام لايجزاء من احترام العدالة للجميع.
وبهذا الجهد السياسي نكون قد توصلنا الى خطوط عريضة مع القوى المعارضة الاسلامية ان لم نقل كلها وفالنقل تيار عريض منها وبالذات التيارات الاصلاحية والمتمثلة بالقطاعات والقوى الشبابية الفاعلة والصاعدة.
وهذا هم وطنى يجب تقديره واحترامه ويقلل من ضغوطات المرحلة الانتقالية ويساعد فى التسريع بانجاز برامجها ودعمها بقوة اكثر وفاعلية اكبر..ويقطع الطريق امام التدخلات الخارجية.
