الحزب الجمهوري: الحرية لنا ولسوانا

حسن عبد الرضي الشيخ

جريمة التهجير القسري لنساء جنوب السودان… مخطط من حكومة المتأسلمين لإشعال الفتنة

في زمنٍ يتبدّل فيه معنى الوطنية، وتُستغل فيه الشعارات الدينية لتبرير أبشع الجرائم، أقدمت حكومة عبد الفتاح البرهان، المدفوعة من غلاة المتأسلمين وفلول الحركة الإسلامية، على ارتكاب جريمةٍ إنسانية مروّعة تمثّلت في تهجير نساءٍ من جنوب السودان قسرًا من داخل السودان إلى جمهورية جنوب السودان، بدعوى أنهن “أجنبيات” شاركن في “زعزعة الأمن” أثناء الحرب التي أشعلها الإسلاميون أنفسهم لاستعادة السلطة التي انتزعتها منهم ثورة ديسمبر المجيدة.

إنها جريمة أخلاقية وإنسانية مكتملة الأركان، تتجاوز حدود السياسة لتكشف عن عقلية انتقامية مريضة، لا ترى في الإنسان سوى أداة لتصفية الحسابات. فهؤلاء النسوة لم يكنّ مقاتلات، ولم يحملن سلاحًا، بل كنّ أمهاتٍ بسيطاتٍ لجأن إلى السودان بحثًا عن حياةٍ آمنة، فوجدن أنفسهن يُختطفن من الشوارع وأماكن العمل، ويُسقن إلى الحدود دون أن يُسمح لهن حتى بأخذ أطفالهن أو وداعهم.
أيّ قلبٍ هذا الذي يفرّق بين أمٍّ وطفلها؟! حتى الحيوان لا يقبل أن يُنتزع منه وليده، فكيف تُمارَس هذه البشاعة باسم الدولة وباسم الدين؟!

الحقيقة أن ما جرى ليس مجرد خطأ إداري أو إجراء أمني، بل عملية تهجير قسري منظّمة، ذات بعدٍ سياسي خبيث. فقد أرادت السلطة، بإيعازٍ من المتشددين الإسلاميين، أن تُعيد إشعال الفتنة القديمة بين شعبي السودان وجنوب السودان، لتُحمِّل الجنوبيين مسؤولية حربٍ هم أبعد ما يكونون عنها. إنهم يسعون لصناعة “عدوٍّ خارجي” جديد، يُلهي الناس عن الفشل الذريع في إدارة الدولة وانهيار الخدمات وتفكك الجيش نفسه.

الوقائع على الأرض تؤكد حجم الجريمة. فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ترحيلهن قسرًا من الخرطوم إلى منطقة جودة بالجبلين، دون السماح لهن بالعودة إلى منازلهن لأخذ أطفالهن الرضّع أو أغراضهن. ما أدخل مدير عام الشرطة ومدير هيئة الجوازات والسجل المدني في التسبب في أزمة دبلوماسية مع جنوب السودان.

إن ترحيل الأمهات دون أطفالهن ليس مجرد انتهاكٍ للقانون الدولي، بل هو جريمة ضد الإنسانية، تمسّ صميم الكرامة البشرية، وتنسف ما تبقّى من قيم الرحمة في المجتمع السوداني. كيف يمكن لحكومةٍ تدّعي الوطنية أن تشرّع لفصل الأمهات عن أطفالهن؟ وكيف يمكن أن تتحدث عن “الأمن القومي” وهي ترتكب ما نهى عنه الدين والعرف والإنسانية؟!

هذه الجريمة كشفت الوجه الحقيقي للمشروع الإسلاموي الذي لم يتغيّر: مشروع قائم على الكراهية والتفرقة بتطبيق قانون الوجوه الغريبة سيئ السمعة، وإعادة إنتاج خطاب العنصرية، كلما ضاقت به سبل إصلاح السلطة. إنها محاولة بائسة لإحياء خطاب “نحن وهم”، لإشعال نيران الشك من جديد بين إخوة الأمس الذين فرّقتهم حربٌ أشعلها الإخوان المسلمون قبل أكثر من عقدين.

لكن هذه المرة، لن تنطلي اللعبة على أحد. فالشعوب لا تُخدع مرتين، والتاريخ لا يعيد نفسه بذات الصورة.

وحتما، سيكتب التاريخ أن الإسلاميين أشعلوا الحرب، ثم استخدموا النساء الجنوبيات وقودًا لها، لتبرير وجودهم وتمديد حكمهم، ولإخفاء فشلهم في حماية المواطن، أيًّا كانت هويته أو دينه.

غير أن الدم لا يُغسل بالدم، وأن السودان الحقيقي — كما جنوب السودان — سيستعيد إنسانيته يوم يتحرر من وصاية القتلة المتدثرين بالدين.

إنها ليست مجرد عملية ترحيل…
إنها جريمة مدروسة وسقطة أخلاقية كبرى، ستظل وصمة عار في جبين كل من أمر بها أو نفّذها أو سكت عنها.

حفظ الله الشعبين الشقيقين وأدام بينهما أواصر الود والمحبة، إنه سميع مجيب.

الحزب الجمهوري
١٧ اكتوبر ٢٠٢٥
[email protected]