لجان مقاومة عطبرة تجدد العهد بمدنية الدولة في ذكرى ثورة أكتوبر وتؤكد دعمها لمبادرات وقف الحرب

الراكوبة: متابعات

أصدرت تنسيقية لجان مقاومة عطبرة اليوم الثلاثاء، بياناً بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 21 أكتوبر، جددت فيه التزامها باستكمال أهداف الثورة من “حرية وسلام وعدالة”. وشددت التنسيقية على أن هذه الذكرى ليست مجرد تذكار، بل عهد متجدد أمام الشهداء والشعب بأن “الثورة باقية، والحرية قادمة لا محالة”.

وفي بيانها، أكدت التنسيقية على عدد من النقاط المحورية التي تحدد موقفها تجاه الأوضاع الراهنة:
رفض الحرب ووقف القتال: شددت التنسيقية على موقفها الثابت والرافض للحرب بكل أشكالها، وحملت المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء لمن يزرعون الموت في المدن والقرى. ودعت إلى وقف فوري وشامل للقتال، مؤكدة أن الحرب تدمر مستقبل الأجيال ولا حل لها إلا بإنهاء الصراع.
دعم المبادرات المدنية: أعلنت التنسيقية عن دعمها الكامل لكل المبادرات المدنية الحقيقية التي تسعى لوقف الحرب، حماية المدنيين، وإعادة المسار الديمقراطي المدني، معلنة أنها ستمد يد العون لكل عمل شجاع يسعى للسلام والكرامة.
التأكيد على التحول المدني الديمقراطي:  جددت التنسيقية العهد بعدم التخلي عن مطلب التحول المدني الديمقراطي، وشددت على أنه “لا تفاوض على مدنية الدولة، ولا تنازل عن مطالب الثورة”. وتعهدت باستخدام كل أدوات الحراك السلمي، من إضرابات ومقاطعات ومسيرات واعتصامات، لاستعادة الانتقال المدني وتسليم الحكم للمدنيين.
توحيد الصف الثوري: دعت التنسيقية كل القوى الثورية والمدنية إلى توحيد الصفوف وصياغة استراتيجية مشتركة لتحقيق الانتقال المدني، محذرة من أن “التشرذم يخدم أعداء الثورة”.
محاسبة المجرمين وحصر السلاح: طالبت التنسيقية بمحاسبة كل من ارتكب جرائم في حق المواطنين، وإخراج المليشيات من المدن، وحصر السلاح في مؤسسة وطنية مهنية تخضع للسلطة المدنية والقانون.
ووجه البيان رسالة إلى جماهير الشعب، مؤكداً أنهم ليسوا وحدهم وأن “ثورتهم حيّة في كل حي وشارع”، مجدداً العهد بحمايتها ودفعها نحو التحول المدني الديمقراطي.