أبدت وزارة الخارجية السودانية، اعتراضها على “الخلاصة” التي توصل إليها مجلس الاتحاد الأوروبي عن السودان، وألمحت إلى ازدواجية معايير في التعامل مع الشأن السوداني.
وكان الاتحاد الأوروبي أدان بشدة الصراع في السودان، وحذر من مآلاته، وجدد رفضه لمحاولات تقسيم البلاد، ودعا الجيش والدعم السريع للانخراط في مفاوضات بنّاءة لوقف إطلاق النارل وإطلاق عملية سلام شاملة، وأكد عدم الاعتراف بأي سلطة لا تنبثق عن انتقال سياسي مدني شامل.
وقالت الخارجية السودانية، إن الخلاصة التي توصل إليها مجلس الاتحاد الأوروبي عن السودان “أظهرت وبشكل جلي، التناول غير الموفق للوضع في السودان، كما أنها أبرزت تداخل أجندات الدول وحرصها على تقديم مصالحها العليا على تحقيق السلام كمبدأ أساسي في السودان”.
واتهمت المجلس بتجاهل استمرار المليشيا “الدعم السريع” في حصار مدينة الفاشر واستخدام التجويع والتشريد القسري والعنف الممنهج ضد النساء والشيوخ والأطفال كسلاح في الحرب، بالرغم من النداءات والقرارات الإقليمية والدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي 2736/ 2024م.
وقالت إنه “كان من الأجدى أن يضغط المجلس الأوروبي على المليشيا المتمردة لتنفيذ هذا القرار بدلاً من المطالبة بهدنة تمنح المليشيا الإرهابية الوقت الكافي لالتقاط أنفاسها وحشد قواتها كما فعلت خلال مفاوضات جدة”.
وأضافت الخارجية أن المجلس أغفل الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية من تذليل لعقبات منظمات الإغاثة وفتحها للممرات الإنسانية وغيرها من الإجراءات التي أقرتها وأشادت بها تلك المنظمات.
وتابعت: “إن ازدواجية المعايير في التعامل مع الشأن السوداني والتغافل عن تجاوزات مليشيا آل دقلو الإرهابية بدت جليةً في خلاصات مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يعطي شرعية الجلوس للتفاوض مع مجموعة إرهابية قتلت ونهبت ودمّرت مقدرات الشعب السوداني، ويعيد إنتاجها في ثوب سياسي جديد يوفر لها موقعاً للانخراط مع الفاعلين الإقليميين والدوليين”.
وأعربت الخارجية عن رغبة الحكومة الأكيدة في إحلال السلام العادل في السودان “الذي يلبي طموحات الشعب السوداني ويسترد له عزته وكرامته وحقوقه وممتلكاته”.
وقالت إن انفتاح حكومة السودان وتعاطيها مع المجتمعين الإقليمي والدولي من أجل تحقيق السلام لا يعني قبولها بأي جهة كانت لا تحترم سيادة السودان على أراضيه ووحدة ترابه وعزة شعبه.
وأكدت عدم قبول مساواتها مع “مليشيا إرهابية عنصرية” في أي عملية سياسية من شأنها استنساخ التجارب التي أدت لتمرد المليشيا واستغلالها للمنابر الدولية لكسب المزيد من الوقت لتنظيم صفوفها وتجنيد مرتزقتها تحت دعاوى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية.
وأعلنت الخارجية استعداد الحكومة لمواصلة الحوار البناء مع الاتحاد الأوروبي انطلاقاً من مبادئ سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وأكدت أن توفير الأمن والاستقرار للشعب السوداني واستعادة حقوقه ومكتسباته هو أوجب واجبات الحكومة ويشكل مرجعها الرئيس في الانخراط البناء مع المجتمعين الإقليمي والدولي.
