مستشار قانوني يطالب بسحب قرار الغش وإصدار الشهادة الثانوية للطالبة عائشة عبد الرحمن

الراكوبة: متابعات

قدم المستشار القانوني عروة علي موسي رأيًا قانونيًا مفصلاً يطعن في قرار اتهام الطالبة المتفوقة عائشة عبدالرحمن حماد عبدالقادر بالغش، مطالبًا بسحب القرار وتصحيح وضع الطالبة وإصدار شهادتها الثانوية.
واستند المستشار موسي في دفعوته إلى أربعة محاور رئيسية، ركّز أولها على الجوانب القانونية والإجرائية، حيث أكد أن الطالبة مسجلة رسميًا كطالبة من ذوي الإعاقة البصرية بموجب مستندات طبية رسمية، مما يوجب خضوعها للإجراءات الخاصة لهذه الفئة من حيث توفير البيئة المناسبة في الامتحانات.
وأشار الرأي القانوني إلى نقطتين جوهريتين:
غياب الدليل المادي: “لم يتم ضبط أي وسيلة غش مادية مع الطالبة، كما لم يثبت تدوين محضر مفصل يبين نوع الغش.”
ملاحظة المراقب غير قانونية: تم الاكتفاء بملاحظة المراقب التي تنص على “أن الكفيفة لا يمكن أن ترسم”، واصفاً إياها بأنها “غير قائمة على أساس طبي أو تربوي، أو بعد قانوني يحمل في طياته دليلاً بالغش.”
وأكد المستشار أن لوائح الامتحانات تمنع توقيع عقوبة الغش إلا بعد العرض على اللجنة المختصة وإجراء تحقيق شامل والاستماع للطالبة أو ولي أمرها، وهو ما لم يتم في هذه الحالة.
الطب والعلم يدعمان موقف الطالبة:
في المحور الثاني، تطرق المستشار موسي إلى الناحية الطبية والعلمية، موضحاً أن الإصابة بـ الجلوكوما (المياه الزرقاء) لا تعني بالضرورة العمى الكامل، وقد تترك بقايا رؤية تمكّن من تمييز الأشكال أو التخطيط. واستشهد بتعريف منظمة الصحة العالمية (WHO) الذي يشمل الكف البصري فئات واسعة من ضعف البصر.
كما شدد على أن الرسم لا يصلح كدليل على الرؤية الكاملة أو الغش، مشيراً إلى أن “الشخص الكفيف كلياً، يستطيع الرسم من ذاكرته الحسية والبصرية أو عبر أساليب تعليمية خاصة، وهذا شيء تكون قد دُرّبت الطالبة عليه.”

واختتم المستشار رأيه من منظور العدالة، مستنداً إلى القاعدة الفقهية: “اليقين لا يُزول بالشك”، داعياً إلى التثبت قبل إصدار العقوبة.
وقدّم المستشار عروة علي موسي أربعة مطالب رئيسية إذا ما تم رفع القضية إلى القضاء، وهي:
سحب قرار الغش الصادر بحق الطالبة وتصحيح وضعها في امتحان مادة الأحياء.
إصدار الشهادة الثانوية للطالبة دون وصمة الغش، أسوة بزملائها.
فتح تحقيق إداري مستقل لمحاسبة كل من تجاوز في حق الطالبة.
التأكيد على احترام حقوق الطلاب من ذوي الإعاقة وفقاً للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.