صفقة محتملة بين الخرطوم وواشنطن تشمل دارفور وملف البحر الأحمر

كشفت مصادر عن انطلاق محادثات غير مباشرة بين الحكومة السودانية والإدارة الأمريكية في واشنطن، تهدف إلى بحث سبل إنهاء الحرب الدائرة في السودان وصياغة “خارطة طريق” جديدة يمكن أن تتبناها الولايات المتحدة لدعم الاستقرار.

والوفد السوداني المشارك يضم شخصيات أمنية رفيعة بقيادة وزير الخارجية محيي الدين سالم، إلى جانب الفريق ركن أحمد علي صبير رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، والعقيد عمرو أبو عبيدة، بالإضافة إلى الملحق العسكري والمستشار الأمني بالسفارة السودانية في واشنطن.

ويعكس تشكيل الوفد أهمية الملف الأمني بالنسبة للخرطوم، وطبيعة الرسائل التي تسعى الحكومة السودانية لإيصالها إلى الجانب الأمريكي.

وتُعد المباحثات، أول اختبار حقيقي لقدرة الحكومة السودانية بقيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على التكيف مع السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، التي ترتكز على مبدأ المصالح المباشرة.

ويجري التواصل بين الجانبين لا يتم عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية فحسب، بل يجري بتنسيق مباشر مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، في تحول يعكس رغبة واشنطن في اعتماد قنوات تواصل مباشرة وأكثر فاعلية.

وذكرت مصادر سودانية إن المحادثات تتركز حول “صفقة محتملة” تسعى الخرطوم لعقدها مع إدارة ترامب، تقوم على مقايضة ملف حصار مدينة الفاشر بقرار أمريكي لتصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، معتبرة أن ما يجري في دارفور يمكن استخدامه كأداة ضغط لإقناع واشنطن بالتحرك.

وأوضحت المصادر أن الوفد السوداني طلب من الولايات المتحدة الضغط على الإمارات العربية المتحدة لوقف دعمها العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع، مقابل استعداد الخرطوم لتجميد مشروع القاعدة البحرية الروسية في بورتسودان، وتقديم ضمانات بحماية مصالح واشنطن وحلفائها في البحر الأحمر.

وأضافت ان واشنطن تبدي قلقًا متزايدًا من توسع النفوذ الروسي في المنطقة، لا سيما بعد إعلان السودان عن تفاهمات مع موسكو حول إنشاء قاعدة بحرية، مشيرة إلى أن الخرطوم تعرض مراجعة الاتفاقيات مع روسيا مقابل دعم أمريكي سياسي وأمني.

وطرح الوفد السوداني خلال المحادثات فكرة تشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط) تعمل تحت إشراف الجيش، يكون هدفها إدارة ملفات الأمن والإغاثة وإعادة الإعمار، بعيدًا عن التجاذبات السياسية.