أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة في السودان، أن دخول وإقامة الأجانب داخل البلاد تخضع لضوابط قانونية صارمة، تستند إلى قانون الجوازات والهجرة ولائحة شؤون الأجانب الصادرة عام 2020.
وشددت الإدارة على ضرورة الالتزام الكامل بالأوامر التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم حركة العمالة الأجنبية وضمان الامتثال للمعايير القانونية المعتمدة.
ونفذت الحكومة السودانية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة حملة لترحيل المهاجرين غير النظاميين في ولاية الخرطوم خلال شهر مايو الماضي، وقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل متباينة، خاصة في ظل غياب آليات واضحة لضمان حقوق المرحّلين.
وأعقبت حملة الترحيل موجة من التوترات الدبلوماسية بين السودان ودولة جنوب السودان، بعد أن اتهمت جوبا الخرطوم بترحيل عشرات النساء من رعاياها إلى بلادهن قسراً، دون السماح لهن باصطحاب أطفالهن.
