يسعى حزب الوحدة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار السياسي في السودان بالاستفادة من العقول والخبرات الأكاديمية والعلمية في عملية صنع القرار. لذلك، يعزز حزب الوحدة الوطنية مشاركة الأكاديميين والباحثين والخبراء في العمل السياسي والمجتمعي عبر توفير قنوات رسمية لهم للمساهمة في صياغة السياسات والاستراتيجيات الوطنية. يهدف حزب الوحدة الوطنية إلى دمج الأكاديميين والباحثين والخبراء في مراكز صنع القرار لضمان اتخاذ قرارات قائمة على البحث العلمي والمعرفة. من خلال تنفيذ هذا البرنامج، سيصبح السودان قادرًا على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعتمد على الابتكار والمعرفة، مما يسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدالة والتنمية والاستقرار.
أهداف البرنامج:
إشراك الأكاديميين والباحثين في وضع السياسات الوطنية لضمان اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة والبحث العلمي.تعزيز دور مراكز الأبحاث والدراسات في صنع القرار من خلال دعمها وربطها بالمؤسسات الحكومية والتشريعية.
تشجيع العلماء والخبراء على تولي المناصب القيادية في الحكومة والمؤسسات التشريعية والتنفيذية.
تطوير منظومة استشارية علمية داخل مؤسسات الدولة للاستفادة من الخبرات الأكاديمية في مختلف القطاعات.تحقيق التكامل بين البحث العلمي والسياسات العامة لضمان نهج قائم على الأدلة في إدارة البلاد.
تتلخص محاور البرنامج في الاتي:
1.إصلاح التشريعات لضمان تمثيل الأكاديميين في العمل السياسي
تعديل القوانين لإدماج الأكاديميين والباحثين في المجالس التشريعية والتنفيذية.فرض نسبة مخصصة للأكاديميين في البرلمان والمجالس الوزارية لضمان تمثيل الخبرات العلمية في عملية صنع القرار.
تعزيز مشاركة الأكاديميين للعمل في حزب الوحدة الوطنية.
2.إنشاء مجالس استشارية علمية داخل الحكومة بتشكيل مجلس استشاري وطني للخبراء والأكاديميين لتقديم المشورة لصناع القرار في القضايا الاستراتيجية.تأسيس لجان علمية متخصصة في الوزارات والمؤسسات الحكومية لضمان أن تكون جميع القرارات مبنية على الدراسات العلمية والأبحاث الموثوقة.تعزيز التعاون بين الحكومة والجامعات من خلال إشراك الأكاديميين في إعداد الخطط التنموية والسياسات العامة.
3. دعم وتمويل مراكز الأبحاث والدراسات توفير تمويل حكومي ودعم مؤسسي لمراكز الأبحاث في مختلف المجالات مثل الاقتصاد، الزراعة، الطاقة، والسياسات العامة.ربط مراكز الأبحاث بالمؤسسات الحكومية لإنتاج دراسات تساعد في حل المشكلات الوطنية وتقديم توصيات قائمة على البحث العلمي.تشجيع القطاع الخاص على تمويل البحث العلمي والتطوير من خلال إعفاءات ضريبية وحوافز استثمارية.
4.تعزيز مشاركة الأكاديميين في الإعلام والتوعية المجتمعية
دعم إنشاء برامج تلفزيونية وإذاعية يقودها أكاديميون لمناقشة القضايا الوطنية وعرض الحلول العلمية.تحفيز الأكاديميين والخبراء على كتابة مقالات وأوراق بحثية موجهة للجمهور العام لرفع مستوى الوعي بالقضايا الوطنية.إطلاق مؤتمرات ومنتديات وطنية تجمع الأكاديميين وصناع القرار لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية
5.تحفيز الأكاديميين على العمل الحكومي والتشريعي
تقديم حوافز مالية ومعنوية لجذب الأكاديميين إلى الوظائف الحكومية والتشريعية.تخصيص مسارات وظيفية للأكاديميين في الوزارات لتشجيعهم على العمل في القطاعات الحكومية دون التخلي عن أدوارهم البحثية والتعليمية.اعتماد نظام تقييم مستمر يضمن أن يتمتع القادة الأكاديميون في الحكومة بالكفاءة والنزاهة.
.6 تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات الدولة توقيع اتفاقيات تعاون بين الحكومة والجامعات لتقديم الاستشارات البحثية والتقنية في مختلف المجالات.تطوير برامج تدريبية وتطويرية للأكاديميين لتأهيلهم على العمل السياسي والإداري.دمج الطلاب والخريجين في برامج تدريب حكومية لتكوين قيادات شابة من خلفيات أكاديمية قوية.تحقيق حوكمة أكثر فاعلية من خلال توجيه القرارات الحكومية بناءً على المعرفة والبحث العلمي. تحسين جودة السياسات العامة بفضل مساهمة الأكاديميين في صياغتها وتقييمها. زيادة كفاءة إدارة الموارد الوطنية من خلال الاستفادة من الأبحاث والتقنيات الحديثة.تعزيز التنمية المستدامة من خلال حلول مبتكرة ومستدامة في مجالات الاقتصاد، الصحة، التعليم، والطاقة.خلق بيئة سياسية أكثر شمولًا تتيح لجميع الفئات ذات الكفاءة والخبرة المشاركة في الحكم.
