الراكوبة: متابعات
أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني اليوم بيانًا شديد اللهجة، يدين فيه “المجازر المروّعة” التي تُرتكب بحق المدنيين في مدينتي الفاشر وبارا ومناطق أخرى في كردفان ودارفور، محملاً مليشيات الدعم السريع المسؤولية المباشرة عن العنف المنهجي.
وأكد الحزب في بيانه وقوفه “بشكل واضح وحاسم” أمام هذه المجازر، مشيراً إلى أن مليشيات الدعم السريع تواصل ارتكاب “الإعدامات الميدانية، والاعتقالات التعسفية، ونهب وتخريب الممتلكات، وعمليات التهجير الجماعي”. واستند البيان إلى تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإعلام التي تؤكد هذه الانتهاكات.
وشدد الحزب على أن هذا “العنف الجهنمي الممنهج هو نتاج لكل الحروب التي عاشتها بلادنا بهمجيتها وعدم تقديم مرتكبيه للعدالة”، معتبراً أن الإفلات من العقاب هو سبب مركزي في تكرار جرائم الحرب.
وجه الحزب انتقادًا حادًا لانسحاب الجيش من مدينة الفاشر، واصفًا إياه بأنه “تصرف غير مسؤول ويستحق الإدانة والمحاسبة”، ومؤكدًا أن “واجب الجيش الأول والأهم هو حماية المواطنين والوطن لا حماية نفسه”.
وأكد الحزب الشيوعي السوداني أن ما يجري ليس مجرد “صراع عسكريًا حول السلطة فحسب”، بل هو صراع مركب بين “أجنحة الرأسمالية الطفيلية” حول السلطة والموارد، بالإضافة إلى كونه “مخطط إقليمي/دولي/ إمبريالي” يستهدف إضعاف الدولة السودانية وتهيئة ظروف التفكيك والتقسيم.
وحمّل الحزب المجتمع الدولي “مسؤولية مضاعفة” للتدخل الفوري لوقف الحرب والمجازر، داعياً إلى تحويل “البيانات الناعمة” إلى خطوات عملية لحماية المدنيين وفتح الممرات الإنسانية.
ووجه الحزب نداءً إلى “شعوب العالم، ومنظماته الديمقراطية” للتضامن الأممي مع الشعب السوداني الصامد، داعيًا إلى تحركات شعبية عالمية من أجل الوقف الفوري للحرب.
وطالب الحزب الشيوعي السوداني بما يلي:
وقف فوري لإطلاق النار، وإعلان هدنة إنسانية، وفتح كامل للممرات الإنسانية إلى الفاشر وبقية مناطق دارفور وبارا وكامل شمال وجنوب كردفان، مع ضمان حماية قوافل الإغاثة.
تحقيق دولي مستقل، سريع وشفاف في جرائم الحرب، وتقديم كل من ارتكب أو أمر أو ساهم في الجرائم للمثول أمام العدالة.
عمل عاجل من شعوب العالم وقواه الديمقراطية للضغط على الدول والهيئات الدولية لوقف أي دعم أو تواطؤ سياسي أو عسكري مع الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات.
كما دعا الحزب “طلائع شعبنا وقوى الحراك الجماهيري والقوى الديمقراطية” إلى توحيد الصفوف وتصعيد النضال السلمي، والعودة إلى مسار الثورة لبناء دولة مدنية ديمقراطية.
وأضاف “لن نسمح بدفن شهادة الضحايا في بياناتٍ تكتفي بنبرة الرأفة دون متابعة. إن الدماء تصرخ بالحق، وتطالب بحمايةٍ فعلية ومحاسبةٍ حقيقية.
