ملخص
يؤكد آبي أحمد منذ أشهر على ضرورة أن يكون لبلاده منفذ على البحر، وتتهم أسمرة السلطات الإثيوبية بالتطلع إلى ميناء عصب الإريتري.
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الثلاثاء أنه طلب “وساطة”، ولا سيما من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإيجاد “حل سلمي” مع إريتريا يضمن لبلاده منفذاً على البحر، في ظل تزايد التوتر بين البلدين المتجاورين.
وإثيوبيا هي ثاني أكبر دولة في أفريقيا من ناحية عدد السكان وتضم 130 مليون نسمة، لكنها دولة حبيسة منذ استقلال إريتريا عام 1993.
ويؤكد آبي أحمد منذ أشهر على ضرورة أن يكون لبلاده منفذ على البحر، وتتهم أسمرة السلطات الإثيوبية بالتطلع إلى ميناء عصب الإريتري.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي رداً على أسئلة نواب في البرلمان “لا نية لدينا في خوض حرب مع إريتريا، بل على العكس، نحن مقتنعون بإمكان حل هذه القضية سلمياً”.
وأوضح آبي أحمد الذي يتولى السلطة منذ عام 2018، أنه أجرى محادثات مع ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن طلب إثيوبيا الحصول على منفذ على البحر “لا رجوع عنه”، وأردف أن بلاده طلبت وساطة هذه الدول “لإيجاد حل دائم” مع إريتريا.
ولم يدلِ وزير الإعلام الإريتري يماني غبرميسكيل بأي تعليق حول طلب الوساطة رداً على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي في خضم توتر بين البلدين الواقعين في القرن الأفريقي، أججت المخاوف من نشوب حرب جديدة، علماً أنهما تواجها في حرب دامية أوقعت آلاف القتلى بين عامي 1998 و2000 بسبب نزاعات حدودية.
وتحسنت العلاقات بين البلدين عام 2018 مع تولي آبي أحمد السلطة وإبرامه اتفاق سلام مع الرئيس أسياس أفورقي الذي يحكم إريتريا بقبضة من حديد منذ عام 1993.
لكنها عادت وتوترت مجدداً عام 2022 بعد انتهاء الحرب في تيغراي التي خلفت 600 ألف قتيل في الأقل، ودعم خلالها الجيش الإريتري القوات الإثيوبية ضد متمردي الإقليم الواقع شمال البلاد.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، اتهمت إثيوبيا جارتها إريتريا بتمويل جماعات مسلحة تقاتل قواتها الفيدرالية، خصوصاً في منطقة أمهرة، وبالتدخل ومحاولة زعزعة الاستقرار و”التواطؤ”، ونفت أسمرة هذه الاتهامات قائلة إنها “مهزلة كاذبة.
اندبندنت عربية
