مبادرة لا لقهر النساء: أطراف الحرب تتحمل مسؤولية نزيف الدم السوداني

قالت مبادرة لا لقهر النساء إنها تتابع بقلقٍ وغضبٍ بالغين ما جرى من أحداث مأساوية في مدينتي “الفاشر” و”بارا” وضواحيهم، عقب سقوطهما في أيدي قوات الدعم السريع، وما ارتكبته تلك القوات من جرائم وحشية ممنهجة ضد المدنيين، في انتهاكٍ صارخٍ لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية.

وأضافت في بيان: “لقد شاهد العالم بأسره ما اقترفته قوات الدعم السريع من انتهاكات مروّعة ارتُكبت بدمٍ بارد، ونشرتها القوات نفسها على وسائل التواصل الاجتماعي في استعراضٍ صادمٍ للعنف والإبادة الجماعية بحق المدنيين العزّل”.

وتابعت: “تُظهر تلك المشاهد عمليات قتلٍ جماعيٍ، وحرقٍ للمنازل والقرى، وتصفيةٍ ميدانيةٍ للمدنيين، وقتلٍ للأطفال والنساء والعجزة دون تمييز — وهي أفعال ترقى بلا شك إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وأدانت بأشد العبارات قوات الدعم السريع على ما ارتكبته من جرائم إبادة وانتهاكات جسيمة ضد المدنيين، وحمّلت طرفي الحرب كامل المسؤولية عن استمرار هذه الكارثة الإنسانية، وعن الفشل في حماية المواطنين ووقف نزيف الدم السوداني.

وطالبت بوقفٍ فوريٍ وشاملٍ لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وفتح تحقيقٍ دوليٍ عاجلٍ ومستقل لمحاسبة كل من تورّط في ارتكاب هذه الجرائم أو التستر عليها.

كما دعت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل من أجل حماية المدنيين، وتأمين الممرات الإنسانية، وضمان وصول المساعدات دون قيود أو عوائق.

وذكرت إن النساء في السودان، ولا سيما في دارفور وشمال كردفان، يواجهن اليوم أبشع صور العنف والترويع والإبادة، ويُقتلن مع أطفالهن في بيوتهن دون ذنب.

وأكدت أن الصمت أمام هذه الجرائم هو تواطؤٌ ومشاركة في استمرارها، وأن العدالة واجبة الآن قبل فوات الأوان.

وناشدت مبادرة “لا لقهر النساء” جميع المجموعات النسوية والنسائية العاملة من أجل إيقاف الحرب، داخل السودان وفي المهجر، إلى التحرك العاجل والاستجابة الفورية لحماية النساء والمدنيات النازحات من دارفور ومناطق النزوح من عنف أطراف الحرب، عبر التنسيق المشترك، وتكثيف الجهود لتأمين المأوى الآمن، والدعم النفسي، والإغاثة العاجلة، والتوثيق المستمر لانتهاكات العنف القائم على النوع الاجتماعي.