جرائم بلا حساب.. تنظيمات متطرفة تدعو للقتال في السودان

وتزايدت خلال الحرب المستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023، الانتهاكات التي ارتكبها طرفا القتال في حق المدنيين، والتي صنفتها الأمم المتحدة بأنها “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وأحصى حقوقيون أكثر من ألفي انتهاك خطير ارتكب من مقاتلي الجيش والمجموعات المتحالفة معه وقوات الدعم السريع.

وحذر قانونيون في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” من خطورة ثقافة الإفلات من العقاب في تغذية الانتهاكات الكبيرة التي ترتكب في حق المدنيين.

وأشاروا إلى تزايد الغبن الاجتماعي في دارفور ومناطق السودان الأخرى بسبب عدم تسليم عمر البشير ومساعديه للمحكمة الجنائية لمحاسبتهم على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وعدم محاكمة مرتكبي جرائم القتل ضد المتظاهرين السلميين في 2013، و2018، وجريمة فض الاعتصام في يونيو 2019 إضافة إلى قتل وسحل مئات المدنيين عقب انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021.

كما لفتوا إلى فشل قيادة الجيش في تنفيذ تعهدات بالتحقيق في جرائم ذبح وبقر بطون وعمليات قتل واسعة خارج القانون طالت مئات المدنيين على أساس عرقي في الخرطوم وولاية الجزيرة بوسط البلاد خلال الأشهر الماضية، مشيرين إلى أن متهمين بتلك الجرائم الخطيرة تمت ترقيتهم وتكريمهم بدلا من محاسبتهم.

جرائم بلا حساب

منذ الأسابيع الأولى من اندلاع القتال رصدت تقارير محلية ودولية الآلاف من الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين، دون أن تتم محاسبة أيا من مرتكبي تلك الجرائم.

وبعد اقل من 8 أشهر على اندلاع الحرب اتهمت الولايات المتحدة، طرفي النزاع في السودان بارتكاب جرائم حرب، وممارسة “عمليات تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية”.

ووفقا لبعثة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فقد ارتكب طرفا الحرب انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي، شملت قصف المناطق السكنية والبنية التحتية، والقتل خارج القانون، والهجمات بدوافع عرقية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

كما اتهمت منظمات حقوقية محلية، مثل “محامو الطوارئ”، مجموعات متحالفة مع الجيش بارتكاب جرائم ممنهجة، شملت القتل والتعذيب والاحتجاز في ظروف غير إنسانية.

وينبه المحامي والخبير القانوني معز حضرة إلى إسهام الخلل الكبير في المؤسسات العدلية في ترسيخ ظاهرة الإفلات من العقاب.

ويقول لموقع “سكاي نيوز عربية”: “ظل الافلات من العقاب سمة مرتبطة بالنظام العدلي منذ تسلم الإخوان السلطة في العام 1989، مما شجع على ارتكاب الجرائم دون خوف من العقاب”.

ويشير حضرة إلى ارتباط الجرائم التي ارتكبت في حق المدنيين في السودان منذ 2003 وحتى الآن بالسياق التاريخي لظاهرة الإفلات من العقاب، لكنه يستدرك “هذه جميعها جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني بشكل مشدد ولا تسقط بالتقادم”.

إفلات مستمر

سبقت جرائم الحرب الحالية، عدة جرائم راح ضحيتها آلاف السودانيين خلال العقود الثلاث الماضية، واتهمت قيادات في الجيش وتنظيم الإخوان بالضلوع في ارتكاب تلك الجرائم.

ولم يقدم معظم المتهمين للمحاكمة أصلا ولم يصدر أي حكم ضد أيا منهم، سوى الحكم الذي صدر بعد الإطاحة بنظام الإخوان بإعدام 28 ضابطا في جهاز الأمن بعد إدانتهم بقتل معلم بصورة وحشية خلال فترة الحراك الشعبي الذي أطاح بنظام الإخوان، لكن تقارير أشارت إلى أن قوة مسلحة تابعة للتنظيم أخرجت المحكومين الثمان والعشرين من أحد سجون العاصمة بعد ساعات من اندلاع الحرب الحالية.

ومنذ عام 2009، تطالب المحكمة الجنائية بتسليم المخلوع عمر البشير، الذي حكم السودان منذ 1989 قبل أن تطيح به احتجاجات عارمة في أبريل 2019، كما تطالب المحكمة أيضا باثنان من مساعدي البشير وهما أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، لكن قيادات الجيش ترفض تسليمهم بضغط من تنظيم الإخوان.

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوقية البشير ومساعديه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب التي اندلعت في دارفور في العام 2003 والتي أدت الى مقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد الملايين.

وكانت جريمة مقتل المئات من الثوار ورمي بعضهم أحياء في النيل خلال فض اعتصام الثوار أمام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو 2019، من أكثر الجرائم التي أثارت جدلا واسعا بشأن الإفلات من العقاب.

ويؤكد قانونيون المسؤولية المباشرة لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس العسكري الحاكم وقت وقوع الجريمة، وذلك وفقا لنحو 18 مادة وقاعدة في القانون الجنائي السوداني والقانون الدولي.

وتنص المادة 28 من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية على أن “رأس الدولة يسأل جنائياً عن الجرائم المرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته”.

وقتل في جريمة فض الاعتصام؛ والملاحقات التي تلته أكثر من ألف شخص وأصيب ما يقارب 4 آلاف؛ بعضهم بعاهات مستديمة. ورغم اعتراف المجلس العسكري بالتخطيط لفض الاعتصام وتنفيذه، إلا أن أيا من أعضائه لم يقدم للمحاكمة.

ويشير المحامي الصادق علي حسن إلى وضوح بينات ووقائع جريمة فض الاعتصام، ويوضح: “وقعت أمام مكتب قائد الجيش ونفذها جنود يرتدون زي الجيش والدعم السريع”.

ويقول لموقع “سكاي نيوز عربية”: “تتوافر بينة مبدئية كافية بأن قيادة المجلس العسكري هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن مجزرة فض الاعتصام، لذلك كان الإجراء السليم هو ملاحقة قيادة المجلس ببلاغات جنائية مباشرة، ولكن بدلا عن ذلك تم تكوين لجنة تحقيق ذات طبيعة إدارية مما أسهم بشكل كبير في الافلات من المساءلة الجنائية”.

ربط مباشر

تربط تقارير دولية بين الجرائم الكبيرة المرتكبة خلال الحرب الحالية وغياب المحاسبة والإفلات المستمر من العقاب على الجرائم الكبرى المرتكبة خلال العقود الثلاث الماضية.

وفي خضم الاتهامات المتزايدة لطرفي القتال بارتكاب جرائم ضد المدنيين، أكد مجلس الأمن الدولي خلال جلسة عقدها في يناير أن “الإفلات من العقاب تسبب في استمرار الانتهاكات والجرائم المرتكبة حاليا في السودان”.

وربطت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، بين إفلات البشير ومساعديه من العدالة والجرائم المرتكبة خلال الحرب الحالية.

وأوضحت “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المروعة التي ارتكبت خلال الحرب هي نتيجة الإفلات من العقاب على للجرائم التي ارتكبت في حرب دارفور، التي اندلعت عام 2003 وكانت سببا في صدور مذكرة توقيف للبشير ومساعديْه هارون وحسين”.

ووفقا لإسماعيل مضوي الخبير القانوني الذي عمل مستشارا في الأمم المتحدة فإن الإفلات المتكرر من العقاب ساهم في توفير مناخ من الإفلات “شبه المطلق”، الذي شجع أطراف الحرب على ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين دون رادع.

ويوضح لموقع “سكاي نيوز عربية”: “يتمادى الطرفان في العنف، مع اعتماد كل طرف على أساليب تضليل واهية لتبرير القتل والانتهاكات، وتحويل أجهزة الدولة الأمنية والقضائية إلى أدوات للتمويه بدل أن تكون حصونًا للعدالة والحياد”.

ويضيف مضوي: “غياب الحياد والموثوقية في مؤسسات الدولة، والتباطؤ والمماطلة في التحقيقات الدولية، ساهم في تعزيز بيئة العنف والإفلات من العقاب، ما جعل انتهاكات الحرب الحالية امتدادا طبيعيا لنمط طويل من الانتهاكات غير المحاسب عليها”.

محاولات إخفاء

رصد مختصون العديد من الوقائع التي تشير إلى الرغبة في إخفاء الانتهاكات الكبيرة ضد المدنيين.

ومع تصاعد الحديث عن جرائم خطيرة ارتكبتها كتائب إخوانية في العاصمة الخرطوم في يونيو، أبلغت السلطة القائمة في بورتسودان رضوان نويصر، خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، بعدم رغبتها في وجود بعثة تقصي دولية في السودان، وهو ما اعتبر في نظر الكثيرين محاولة للإفلات من العقاب.

ويشير نزار عبد القادر صالح المدير التنفيذي لمعهد حقوق الإنسان في جنيف إلى انعكاسات خطيرة تنجم عن عرقلة السلطة القائمة في بورتسودان لعمل بعثة الدولية التي كلفت بالتحقيق في الانتهاكات التي وقعت منذ اندلاع الحرب.

وفي هذا السياق، يقول المحامي معز حضرة إن رفض التحقيق يؤكد الورطة القانونية التي تواجهها قيادة الجيش “بسبب ارتكاب انتهاكات خطيرة يعاقب عليها القانون الدولي بأشد العقوبات”.