
حقيقة قوى الحرية والتغيير في السودان ” المجلس المركزي ” ودورها الحقيقي الوطني من اجل بناء السودان المدني الديمقراطي وتبرئتها من وقوفها بجانب مليشيات ” الدعم السريع ” المجرمة ومثل هذه الاتهامات الكاذبة التي يروجها فلول الكيزان ” نظام الانقاذ البائد ” !!!!!
تضم قوى إعلان الحرية والتغيير، والتي تختصر باسم “قحت”، مكونات سياسية سودانية، تشكلت من تجمعات مدنية وسياسية ومهنية. وبرز دورها بشكل كبير في فترة الاحتجاجات السودانية التي اندلعت في نهاية عام 2018 واستمرت حتى الإطاحة بحكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير. وبعد تسلم المجلس العسكري الحكم في السودان، استمرت في الاحتجاج ضد المجلس الذي رفض تسليم السلطة، وحملته مسؤولية القيام بعدد من الانتهاكات بحق المتظاهرين. لا شك أن للحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني كتائب تقاتل جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة السودانية وأبرز هذه الكتائب هي كتيبة البراء بن مالك وكان لها دوراً بارزاً في إنتصارات الجيش الأخيرة خصوصا في ولاية الخرطوم. مما زاد رصيدها لدى كل من ذاق ويلات وانتهاكات قوات الدعم السريع. وأعادها بقوة الى المعادلة السياسية في البلاد. في الاتفاق الاطاريء قالت قحت ومن معها من القوى السياسية للدعم السريع، انه لا مكان لك كقوة منفصلة تحمل السلاح، ولابد من اندماجك في الجيش وتكوين جيش سوداني واحد، لان تعدد الجيوش يتعارض مع الحكم المدني الديمقراطي ووحدة الدولة، وافق الدعم السريع، ووقع على الدمج في الاتفاق الاطاري.
أما المجموعة السياسية الأخرى في البلاد والمتمثلة في قوى الحرية والتغيير فهي اعلنت مراراً وتكراراً عدم إيمانها بحل هذه الأزمة عسكرياً بل حلها يكون عبر التحاور والتفاوض وقد أعلنت عن عدم ولائها لأي طرف من الأطراف. بعد تكوين الحكومة الانتقالية قالت قحت لكتائب الكيزان (براء ، دفاع شعبي ، امن شعبي، هيئة عمليات الخ)، لا مكان في الساحة لوجود كتائب مسلحة لحزب سياسي، فتم حلهم جميعا خلال الفترة الانتقالية، وتم اعتقال قادة الكيزان لمحاسبتهم على جرائم تكوين هذه الكتائب وما اقترفوه خلال ٣٠ سنة حكم.
في سنة 2023م بدأت تنسيقية “تقدم” وهي نسخة مستحدثة من “قحت” محاولات لعقد مفاوضات مع طرفي الحرب وقد إبتدرتها مع قيادة قوات الدعم السريع ولكنها فشلت في الجلوس مع قيادة الجيش مما جعل الكثيرون يعتبرونها واجهة مدنية أو جناحاً سياسياً لقوات الدعم السريع رغم نفيها الدائم لذلك بالإضافة لبيانات الإدانة التي تصدرها مستنكرة الإنتهاكات التي إرتكبتها قوات الدعم السريع. الحركات المسلحة الدارفورية، قالت لهم قحت لا مكان لوجودكم كقوات منفصلة، فوقعوا على اتفاق جوبا الذي ينص على الدمج والتسريح خلال ثلاث سنوات.الجيش، قالت له قحت، لا مكان لك في السياسة والحكم، يجب ان تذهب إلى ثكناتك مدافعا عن الشعب لا حاكما له، وقدمت له ذلك في الاتفاق الاطاريء.لست في وارد الدفاع عن “قحت” فأنا لا انتمي لهم ولي آراء كتبتها في إنتقاد تسييرهم وإدارتهم للفترة الإنتقالية ولكنني أعتبرهم مكوناً سياسياً هاماً وليس من الحكمة شيطنتهم وتجاوزهم لما يملكون من قاعدة داخلية ورصيد لدى حكومات الغرب والمنظمات الدولية. كقوى مدنية قدمت قحت حلول كافية لكل قوة عسكرية موجودة في الساحة، وسعت ليكون الجيش هو فقط المحتكر للسلاح مع خروجه من السياسة وتحويله لجيش قومي مهني محترف، لكن قادة الجيش عرقلوا توقيع الاتفاق الاطاريء استجابة لضغوط الكيزان، لانهم لم يكونوا يريدون الخروج من السياسة.في الآونة الأخيرة ظهرت فيديوهات لبعض الجنود يسخرون فيها من الثورة والثوار ويتوعدون القحاتة بالويل والثبور لذلك نرجو من قيادة القوات المسلحة الجنوح إلى السلام عموماً والسعي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين كيزاناً كانوا أم قحاتة وإحتوائهم لتشكيل حكومة ما بعد الحرب تمهيداً لتهيئة الأرضية المناسبة لعقد إنتخابات يأتي فيها الشعب بمن يثق فيه ويعقد عليه آماله. لذلك أطلق الكيزان هذه الحرب لتحقيق أهداف عسكرية – سياسية محددة وهي:
– منع اخراج الجيش من السياسة.
– استعادة مليشيات الكيزان لسلاحها ووجودها (حدث خلال الحرب الحالية)
– اخراج قادة الكيزان من السجون (حدث خلال الحرب الحالية)
– إزاحة اي مهدد عسكري لوجود الجيش وهذه الكتائب في السلطة (الدعم السريع)
– إزاحة اي مهدد مدني لوجود الجيش داخل السياسة وحاكما للسودان ووجود كتائب الكيزان وحزبهم في الساحة ( قحت، القوى الثورية)
يعبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان عن رأيهم حول موقف قوى إعلان الحرية والتغيير (قحت) من الاحتجاجات الدائرة في السودان، والتي أوشكت على إتمام شهرها الثالث. وتفاعل المغردون على وسم #قحت_لا_تمثلني بشكل واسع للاعتراض على ما وصفوه بموقفها الداعم لقوات الدعم السريع في الاشتباكات االحالية، بينما دافع آخرون عن موقفها من خلال وسم #قحت_تمثلني.وتتهم قوى الحرية والتغيير ما تصفه ببقايا النظام السابق بالسعي لإثارة حرب أهلية في البلاد، بينما تعتبر أن قوات الدعم السريع تسعى لبناء جيش سوداني واحد. الصورة، يتداول المعارضون صورة أرشيفية لتمزيق لوحة مقر قوى الحرية والتغيير في ولاية الجزيرة عام ٢٠٢٠ .وفي الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ، وأطاح بحكومة حمدوك وحل حكومته ومجلس السيادة السوداني. عارضت قحت “الانقلاب” الذي قام به البرهان، ودعت إلى مظاهرات شعبية لمعارضته، وتفاوضت معه حتى تم طرح ما عرف بـ “الاتفاق الإطاري” مع قادة الجيش السوداني، إلا أن اندلاع المواجهات في الخرطوم في منتصف أبريل/نيسان الحالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حالت دون توقيع هذا الاتفاق. في آخر بيان نشرته “قحت” على حسابها في فيسبوك في شهر مايو/آيار الماضي، أكدت على ما وصفته بموقفها “الثابت وغير الخاضع لأي مزايدات بوجوب إنهاء الحرب”. كما دعت إلى “دعم المباحثات المشتركة بين طرفي النزاع وفق المبادرة السعودية الأمريكية، وصولاً لوقف إطلاق النار وحل القضايا الخلافية عبر حل سياسي شامل”. وطالبت “بحل سياسي شامل ولتحول مدني ديمقراطي وإصلاح أمني وعسكري يؤدي لجيش قومي مهني واحد ينأى عن السياسة”. ووجهت اتهامها لما وصفته بـ “مخططات النظام المباد وحزبه المحلول” لنقل الحرب إلى مناطق أخرى وتحويلها لحرب أهلية مستغلين غياب مؤسسات الدولة حسب تعبيرهم. اندلعت الحرب، ولم تتاح الفرصة للاتفاق الاطاريء لكي يمنع وقوعها، فماذا فعلت القوى السياسية؟ سعت القوى السياسية لإيقاف الحرب، عبر مخاطبة طرفي الحرب ومخاطبة العالم، وكونت تنسيقية مدنية لمواجهة الحرب هي (تقدم)، تنسيقية تقدم اصدرت خارطة طريقة لإيقاف الحرب (هل اطلعت عليها يا من تقرأ هذا المقال؟)، ومن هذه الخارطة انبثق الإعلان السياسي الذي وقعته تقدم مع الدعم السريع (هل اطلعت على هذا الإعلان عزيزي القاريء وبحثت ما فيه؟)، ثم طلبت ملاقاة الجيش فوافق لكنه مازال يتمنع.ما يحمد للقوى السياسية انها وضعت حلا سلميا للمشكلة قبل الحرب، ثم بعد ان قامت الحرب وضعت خارطة سلمية لايقافها. وهذا هو بالضبط المطلوب من القوى السياسية، ان تواجه ازمات البلد وأن تقدم الحلول.طال الزمن ام قصر ستسطع شمس الحقيقة، وسيصل الجميع الى ان القوى السياسية فعلت ما عليها وان انصار النظام البائد الذين أطلقوا الحرب ورفضوا ايقافها هم المسؤولون عن الحرب وجرائمها وعن تدمير السودان، وسيلاقون عقابهم الذي يستحقون لا محالة.




الكل مؤمن بذلك فعلا اما اهل السياسة ايمانهم لأغراض . ما هو مستقبل مجرمي الدعم الصريع هذه هي المعضلة ؟
هل قحت عندها جواب لهذا السؤال (ضمهم للجيش ليس جواب للشعب . لا يقبل الشعب بوجود مجرمين يحملون سلاح بدعوى الدفاع عن الشعب ) .
دعوا الجيش يجيب على مستقبل الدعم الصريع عمليا أما بأضعافهم لحد هو يعمل مداه او القضاء عليهم بالكلية ينطبق هذا الامر على بقية المليشيات الموالية للجيش او الموالية لهذه العدم الصريع .
بعد هذا لا يوجد خلاف من اجرم من كيزان او قحاطة او مليشيات يحاكم بالقضاء العادل النزية عسكري او مدني هذا يشمل حتى قادة الجيش وقادة الكيزان وقادة قحت
بعد من يرغب في التنافس الشريف في السياسة (انتخابات) بعيد عن البندقية مرحب به . أتركو أي اختصاص للمعني بهذا الاختصاص .
لا أشك بأن مواقف الحرية والتغيير كانت سلبية أثناء الحرب لكن اتفق مع المعلق الأول كلو شي بالقانون وكل من اجرم في حق الشعب يقدم للمحكمة لا فرق بين كوز او قحاطي.