اللجنة المركزية للمختبرات الطبية ترفض استقطاع مبالغ من رواتب العمال وتصف القرار بغير القانوني

أعربت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية عن قلقها البالغ إزاء التوجيهات الصادرة من سلطات الأمر الواقع في الولاية الشمالية، والتي تقضي بفرض استقطاعات مالية من أجور العاملين دون أي سند قانوني، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل مخالفة صريحة للقوانين واللوائح الوطنية المنظمة للخدمة المدنية.

وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن قانون الخدمة المدنية لسنة 2017م نص بوضوح على عدم جواز خصم أي مبالغ من أجور العاملين إلا بموافقتهم أو استناداً إلى حكم قضائي أو نص قانوني محدد، كما أن قانون الإجراءات المالية والمحاسبية يحظر أي استقطاعات أو تحصيل مالي خارج القنوات القانونية المعتمدة.

وأكد البيان أن الخطوة تمثل كذلك انتهاكاً للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة، وعلى رأسها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (98) الخاصة بالحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، واتفاقية رقم (95) بشأن حماية الأجور، واتفاقية رقم (87) الخاصة بحرية التنظيم النقابي، والتي تحظر جميعها أي تدخل سلطوي في الشؤون النقابية أو المالية للعمال.

وأضافت اللجنة أن فرض جبايات قسرية على العاملين يعد تعدياً على الحقوق النقابية والمالية للعمال وتسييساً واضحاً للخدمة المدنية، مشيرة إلى أن العاملين في القطاع يمارسون مهامهم في ظل ظروف معقدة ودون الحد الأدنى من الحماية أو الحرية النقابية.

كما شددت على أن ما يسمى بـ”اتحاد نقابات عمال الولاية” لا يتمتع بالشرعية القانونية أو النقابية لتمثيل العاملين، لكونه لم يُنتخب عبر إجراءات ديمقراطية حقيقية، ولا يعبر عن القاعدة العمالية، معتبرة أن أي بيانات أو توقيعات تصدر عنه لا تمثل العمال ولا تلزمهم.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على رفضها القاطع لهذه الممارسات، وتمسكها بمبدأ الشفافية واستقلالية العمل النقابي وصون حقوق العمال، معلنة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية والمخاطبات الدولية اللازمة لحماية حقوق العاملين وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.