محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان: الخلية الأمنية تعتقل 56 امرأة في الأبيض وتعرضهن لانتهاكات جسيمة داخل السجون

أفادت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان رحاب مبارك سيد أحمد باعتقال 56 امرأة سودانية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، بتهم تتعلق بـ”التعاون مع قوات الدعم السريع”، إلى جانب تسعة بلاغات جنائية أخرى، مشيرة إلى تعرض بعض المعتقلات لانتهاكات جسيمة أثناء الاحتجاز.

وقالت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان في منشور إن المعتقلات جميعهن “شابات في مقتبل العمر لا تتجاوز أعمارهن 20 عامًا”، وإن بعضهن تمت محاكمتهن بالفعل، بينما لا تزال أخريات في انتظار المحاكمة، مضيفة أنهن “تعرضن للاستغلال الجنسي والتحرش من طرفي النزاع المسلح”.

تزايد بلاغات “التعاون” واتساع دائرة الاتهامات

وأوضحت سيد أحمد أن بلاغات “التعاون مع الدعم السريع” أصبحت من أكثر القضايا رواجًا في مدينة الأبيض خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى أن المحاكم المحلية باتت تتعامل معها كقضايا جنائية متكررة، وأن عددًا من المحامين –بمن فيهم منتمون لحزب المؤتمر الوطني السابق– اضطروا إلى الترافع في هذه القضايا بعد اتهام أقاربهم وأبناء مناطقهم.

وأضافت أن بعض المحامين دخلوا في اتفاقات غير معلنة مع أفراد من الخلايا الأمنية، شملت –وفق قولها– “مساومات في تقديم البينات أمام القضاء” مقابل مبالغ مالية.

رشاوى ووساطات للإفراج عن المتهمين

وذكرت المحامية أن ظاهرة تُعرف محليًا باسم “الدرونات” –أي مبالغ مالية تُدفع كرشاوى– انتشرت بشكل واسع داخل المدينة، حيث تُدفع لأعضاء في الأجهزة الأمنية مقابل الإفراج عن المتهمين أو تخفيف التهم الموجهة إليهم.

وأضافت تراوحت قيمة هذه المبالغ بين 15 و20 مليون جنيه سوداني، وتتم عبر وسطاء معروفين في المنطقة، أحدهما تاجر أغنام والآخر نازح من الخرطوم، حيث يتولون التفاوض بين المحامين وأفراد الخلايا الأمنية مقابل عمولات مالية.

نماذج من القضايا قيد النظر

وسلطت لضوء على عدد من الحالات الفردية لنساء يواجهن تهمًا مشابهة، أبرزها:

• (م.ع): فتاة حملت بعد علاقة استغلال مع أحد أفراد الدعم السريع الذي تزوجها لاحقًا، ثم قُتل في المعارك. حُكم عليها بالجلد والغرامة، وتم فصلها عن طفلتها ذات الأشهر الستة.
• (ز.ع): تم القبض عليها للاشتباه، واستُخرجت صور قديمة من هاتفها استخدمت كدليل، ثم تعرضت –بحسب روايتها– للتحرش والضرب من أحد الضباط.
• (م.ص.ح)، (ف.ه.أ)، (ك.ح.م)، (م.م): يواجهن اتهامات تحت المواد 50، 51، 65، و186 من القانون الجنائي، وما زالت قضاياهن قيد النظر.

معاناة إنسانية متفاقمة

وأشارت المحامية إلى أن معظم النساء المعتقلات نازحات وصلن إلى الأبيض هربًا من الحرب في مناطق غبيش، أم صميمة، وأم عردة، لكنهن وجدن أنفسهن في السجون بدل الأمان، مؤكدة أنهن “يدفعن ثمن حرب لا ناقة لهن فيها ولا جمل”.

وختمت سيد أحمد بالقول إن أوضاع المعتقلات “تعكس جانبًا مظلمًا من الانتهاكات التي أفرزتها الحرب الجارية في السودان، وتظهر مدى تدهور الوضع القانوني والحقوقي للنساء في مناطق النزاع”.