خروج الجامعات السودانية من التصنيف العالمي و مؤشر جودة التعليم
خرجت الجامعات السودانية من التصنيف العالمي الخاص بمؤشر جودة التعليم في العالم و ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ المنتدى ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ دافوس للعام 2024، وخرج السودان ضمن 6 دول عربية من التصنيف بشكل كامل وهي ليبيا والصومال والعراق وسوريا واليمن.
و بحسب التصنيف حلت قطر الأولى عربيا والرابعة عالميا في مؤشر جودة التعليم في العالم، وتلتها الإمارات في المرتبة الثانية عربياً و العاشرة عالمياً، ثم لبنان في المرتبة الثالثة عربياً والـ 25 عالمياً.
وجاء ترتيب الدول العربية بعد ذلك، البحرين (33)، الأردن (45)، السعودية (54)، تونس (84)، الكويت (97)، المغرب (101)، عمان (107)، الجزائر (119)، موريتانيا (134).
بينما احتلت مصر المرتبة الأخيرة عربياً، والمرتبة 139 عالميا، من أصل 140 دولة تضمنها مؤشر دافوس لجودة التعليم.
أما اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ العالم، فقد كانت من نصيب ﺳﻨﻐﺎفوﺭﺓ، تلتها سويسرا في المرتبة الثانية، وفنلندا ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ الثالثة.
وفي العام 2022 كان قد أعلن وقتها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد حسن دهب، عن خروج الجامعات السودانية من التصنيف العالمي. في وقت قال إن وزارته أقرت خطة لمراجعة مخرجات الكليات والجامعات وتطوير وتجويد المناهج والاهتمام بالبحوث العلمية لتكون مواكبة للتطورات.
ونوه خبراء في قطاع التعليم إلي أن خروج السودان من التقييم العالمي لجودة التعليم، يُعد مؤشراًسالباً على السودان والاقتصاد السوداني برمته لجهة أن هنالك ارتباط قوى بين التقدم التكنلوجي والتعليم من جهة والمستوى الاداري والتعليم من جهة أخرى مضيفا .
يذكر أن التقييم العالمي عادة يتم بالتركيز على عدة مؤشرات منها البيئة التعليمية وتشمل ( قاعات ،فصول ،معامل وكتب الى جانب الأساتذة وعددهم ومؤهلاتهم العلمية وتدريبهم وانتاج البحث العلمي كما وكيفا إضافة الى خدمة المؤسسة التعليمية للمجتمع، وقبل ذلك نسبة الانفاق الحكومي في الموازنة العامة للدولة الى جانب اصلاح وتطوير النظام التعليمي وفق خطة استراتيجية مدروسة (متوسطة وطويلة المدى) من تدريب الأساتذة ودعم البحث العلمي الذي يخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتعد وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في السودان من أكثر الوزارات التي لا تجد دعماً من الحكومة، وتعد ميزانيتها هي الأضعف مقارنة مع بقية الوزارات الأخرى في البلاد.
سنعود قريبا بإذن الله إلى الصدارة بعد كنس الكيزان الدجاليين الملاعين.
شكرا شكرا الأستاذ جمال
لله درك صدقت و رب الكعبة
العسكر للثكنات و كل المليشيات للحل
حرية سلام و عدالة و المدنية خيار الشعب
التعليم في السوداني في جميع مراحله مسيساً حتى النخاع وبالتالي مخرجاته ايضا مسيسة حيث يتخرج الفاشل ويعاكس الناجح والمميز. والدليل على تسيس التعليم ما يحصل الآن بحرمان اعداد كبيرة من ابناء الشعب السوداني من الدراسة والجلوس لإمتحانات الشهادة السودانية. لذلك خروج الجامعات السودانية من التصنيف العالمي شىء طبيعي، وقريباً جدا سوف لن تعترف كثير من الدول بخرجي الجامعات السودانية. لذلك اذا قدر الله ان تكون هناك حكومة مدنية بعد هذه الحرب اللعينة، يجب ان تكون اولى اولوياتها اخضاع جميع العاملين في التعليم لمعاينات صارمة وتنظيف جميع المرافق التعليمية من الذين ينقصهم التأهيل. والأهم من ذلك ان يبدأ بهذا العمل في الجامعات وتنظيفها من الكيزان من قمة الهرم الإداري والأكاديمي وحتى اصغر موظف في الجامعة. الآن تسيس الجامعات اصبح اكثر من تسيس الجيش.
تعود كيف الجامعات وهي حاليا اصبحت استثمارات كيزانية وملكيات خاصة حتي ولو كانت حكومية في ظاهرها… عندك مثال جامعة تتبع لوزارة حربية استولي عليها كوز كبير وبالقوة دمجها مع كليته الصغيرة عشان يستفيدمن ورشها واساتذتها بدون مقابل… المثال الثاني في واحد حاصل علي درجة دبلوم تقني ابو سنتين قفز بالزانة الي درجة البروفسير بدون انتاج علمي ولا يحزنون … مش نحنا خارج التصنيف نحن لا نستحق درجة الصفر لان الصفر في حد ذاته رقم
احد المذيعات الكوزات كان زوجها عميدا وحرسا للبشير وهو قريب البشير فقد نالت شهادة الماجستير اقتصاد من احدى كليات جامعه معروفه في الخرطوم بدون بحث علمي وبدون امتحانات وهذا حدث بالضبط في عام ٢٠٠٨ ؛ والروايه فقد رفض عميد كلية الدراسات العليا اقتصاد بهذه الجامعه ان يمنح هذه المذيعه شهادة الماجستير لانها لم تقدم بحثا علميا ولم تمتحن اي بالتزوير عيانا بيانا لان زوجها رئيس طاقم حرس البشير وهو عميد بالجيش فعندما اخبرت زوجها بالهاتف اتى من مكتبه بالقصر الجمهوري وذهب فورا لمدير الجامعه بهذا الامر فصادق له مدير الجامعه بهذه الشهاده وبعدها رفت المدير عميد كلية الاقتصاد دراسات عليا من وظيفيته …
فيما يتعلق بمعايير التصنيف المتبعة في هذا المقال ركز كل المعلقين الذين نشرت تعليقاتهم حتى هذه الساعة ركزوا على عامل الكيزان و الفساد و المحسوبيات في العملية التعليمية و أهملوا المعايير التي ذكرت في المقال نفسه و اقتبس من المقال ( يذكر أن التقييم العالمي عادة يتم بالتركيز على عدة مؤشرات منها البيئة التعليمية وتشمل ( قاعات ،فصول ،معامل وكتب الى جانب الأساتذة وعددهم ومؤهلاتهم العلمية وتدريبهم وانتاج البحث العلمي كما وكيفا إضافة الى خدمة المؤسسة التعليمية للمجتمع، وقبل ذلك نسبة الانفاق الحكومي في الموازنة العامة للدولة الى جانب اصلاح وتطوير النظام التعليمي وفق خطة استراتيجية مدروسة )
اذا تمعنا في هذه المؤشرات سوف نجد أن الحرب الحالية قد قضت على كل هذه المعايير المذكورة بغض النظر عن الفساد و المحسوبيات . على سبيل المثال كيف يتم الانفاق على التعليم و كل الموارد المالية تذهب لشراء السلحة و ما يلزم للقتال من مركبات و وقود و غير ذلك و حملات اعلامية , فالحكومة الان عاجزة حتى عن اطعام الناس فكيف بالتعليم .
و بنفس النمط نجد ان كل الدول العربية التي خرجت من هذا التصنيف تمر بحروب أهلية او صراعات داخلية مسلحة