م. معاوية ماجد
حين تقف الأمم على حافة الخراب، لا يعود التاريخ مجرد دفتر سرد، بل يتحول إلى محكمة أخلاق، ولا تصبح الفلسفة تمرينًا ذهنيًا فحسب، بل مرآة صارخة لما تهشّم في الضمير الجمعي. في مثل هذه اللحظات، يُستدعى التراث الفكري العميق لإلقاء الضوء على مفاتيح البناء البشري والدولة الراشدة، وهنا يبرز كتاب “محاورات كونفوشيوس” أو “المُختارات” (The Analects)، الذي ترجمه إلى العربية الدكتور محسن سيد عن النسخة التي حققها ليوجون تيان ولين سونغ ويوكيكون. هذا العمل ليس مجرد تجميع لأقوال أو ملاحظات أخلاقية، بل معيار حضاري دقيق لقياس قدرة الأمم على صناعة الإنسان قبل إدارة السلطة، ومرشد لتأمل العلاقة بين القيم والممارسة، بين الفضيلة والسياسة، بين الضمير العام والمصير الوطني.
اللافت أن كونفوشيوس لم يخطّ حرفًا واحدًا من تعاليمه. لم يترك كتابًا، ولم يحرّر نصًا، بل جمع تلاميذه أفكاره في محاورات قصيرة، كثيفة، صادقة الروح. ومع ذلك، صنعت هذه الأقوال دولة، ورسمت أخلاق شعب، وأقامت حضارة امتدت آلاف السنين. لقد صاغ بفكره غير المكتوب أمةً كاملة، وأثبت أن الأخلاق، قبل كل شيء، هي أساس الدولة والحياة المدنية.
ثم تقف المفارقة الكبرى في الجانب الآخر من التاريخ: نبيّ الإسلام، سيدنا محمد ﷺ، الذي قرأ وكتب واستقبل الوحي كتابًا منزلا، ونقل إلى البشرية أعظم نص أخلاقي وتشريعي وإنساني، كتابًا لم يعرف التاريخ كتابًا أوسع أثرًا ولا أعمق ثورة في مفهوم الإنسان والعدل والكرامة منه: القرآن الكريم. ومع ذلك، لم يكن سقوط التجربة السودانية بنقص النص، بل بتشويه المقاصد، ولا بغياب الهداية، بل بانتهاكها باسم التديّن السياسي.
لم يُهزم السودان لأن القرآن غاب عن المساجد، بل لأنه أُقصي عن الدولة. لم تسقط القيم بقلة الخطب، بل بكثرة التناقض بين القول والفعل. كانت الآيات تُتلى، ولكنها لا تتحول إلى سياسات، وكان الحديث الشريف يُردَّد، لكنه لا يُستشار عند توزيع السلطة أو إدارة الثروة. وباسم الدين، أُغلق باب المساءلة، وباسم الطاعة، شُلّ الضمير، وباسم الشريعة، استُبيحت الدولة.
في التجربة التي ألهمها كونفوشيوس، لم تكن الأخلاق خطابًا عاطفيًا، بل بنية مؤسساتية دقيقة. فالحاكم لا يحكم لأنه قوي، بل لأنه أهل. والسلطة لا تُمنح ولاءً، بل تُقاس كفاءة. والتعليم لم يكن قطاعًا ثانويًا، بل قلب الدولة النابض، والسياسة لم تكن ساحة صراع، بل ساحة تهذيب دائم للسلوك العام. أما في السودان، فقد انقلبت القيم إلى شعارات، والوظائف إلى غنائم، والمؤسسة إلى واجهة، والولاء إلى كفاءة بديلة.
وحين تُفرغ الدولة من معناها الأخلاقي، لا يبقى منها سوى القشرة. وعندما تُختزل الوطنية في خطاب، يصبح الوطن هشًّا. وعندما تتحول الرسالة إلى أداة، ينقلب الدين من خلاص إلى عبء. لم تكن الحرب التي أحرقت السودان إلا النتيجة النهائية لمسار طويل من العبث بالضمير العام، وتدمير معنى الدولة من الداخل. فالدولة لا تنهار فجأة، بل تموت ببطء في القيم قبل أن تُدفن في السياسة.
واللافت أن فكر كونفوشيوس عبر إلى الغرب، وألهم فلاسفة التنوير، لأنه خاطب الإنسان بوصفه كائنًا أخلاقيًا لا تابعًا ثقافيًا. أما الإسلام السياسي فظل منغلقًا داخل خطاب يرى في الاختلاف خصومة، وفي النقد خيانة، وفي السلطة غاية لا وسيلة. وبهذا ضاقت الفكرة حتى صارت عبئًا على نفسها، وأغلقت أبواب المراجعة ففُتحت أبواب الخراب.
ليست المفاضلة هنا بين فلسفة ودين، بل بين حكمة صادقة ودين مُختطف، بين أخلاق متجسدة وأيديولوجيا متورّمة، بين قول يُصَدَّق بالفعل، وكلام يُكذّبه الواقع. فكونفوشيوس – الذي لم يكتب – أنشأ دولة على الأخلاق، بينما ورث حملة القرآن دولة فهدموها بالممارسة.
ليس كونفوشيوس نبيًا، لكنه قدّم نموذجًا في النزاهة الفكرية. والإسلام وحيٌ حيّ، لكن حين يقع في يد طامحين بلا ضمير يتحول إلى سلاح ضد مقاصده. والفرق ليس في قداسة النص، بل في أمانة حامله.
السودان اليوم لا يحتاج خطابًا، بل شجاعة أخلاقية. لا يحتاج مزيدًا من الشعارات، بل ثورة في القيم. فالخلاص لا يأتي من الأيديولوجيا، بل من إعادة بناء الإنسان، ولا يولد الوطن من الخطب، بل من الضمير. إذا كان في “محاورات كونفوشيوس” درس يجب أن يُقرأ من السودان، فهو أن الأخلاق ليست رفاهية الدول، بل شرط وجودها، وأن الرسالات العظمى لا تهزم إلا حين يتولى أمرها صغار النفوس.
كما يعلمنا مبدأ كونفوشيوس “تصحيح الأسماء”، فإنه لا يكفي أن نحمل أسماء أو شعارات، بل يجب أن يطابق كل فعل اسمه وأخلاقه. ومن خلال هذا المعيار، يمكن مقارنة ما وصلت إليه الأمم: الصين اليوم دولة مؤسساتية قوية، متقدمة، تحكمها قواعد واضحة مستندة إلى القيم والممارسة، بينما السودان اليوم يرزح تحت أعباء الخراب الأخلاقي والسياسي.
وبناءً على قراءة هذه المحاورات التراثية، والتمعن في تعاليم ديننا العظيم وشخصية النبي سيدنا محمد ﷺ العظيمة، أقترح أن يُعقد ملتقى جامع لبناء الإنسان والدولة، على أن يكون تنفيذ هذا المقترح بعد انتهاء الحرب، لتكون مخرجاته عملية وليست شعاراتية، وتضم أهل القبائل، والمثقفين، والمفكرين، وأهل الرأي، لتخرج مخرجاته ليس شعارات عابرة، بل تعاليم دستورية ومؤسساتية لبناء الإنسان والدولة.
نقاط المشروع المقترحة للملتقى
1. صياغة ميثاق قيم وطني يُسمى «ميثاق بناء الإنسان».
2. إعداد دليل تربوي وأخلاقي لمنظومة التعليم والتكوين المدني.
3. وضع معايير لاختيار القيادات العامة وآليات مساءلة فعالة.
4. دمج حكمة العرف (أهل القبائل) في آليات المصالحة والعدالة التصالحية.
5. إنتاج مسودات تشريعية ودستورية لتعزيز استقلال القضاء والنزاهة.
6. تأسيس هيئة متابعة مدنية شفافة لقياس حالة الضمير العام.
7. تشكيل لجنة تمهيدية تضم ممثلين حياديين من داخل السودان وخارجه لدعم الشرعية الفنية.
8. إعداد أوراق عمل استرشادية حول الأخلاق العامة، التعليم المدني، آليات المصالحة، ومعايير اختيار المسؤولين.
9. عقد جلسات استماع محلية في الولايات لجمع صوت الحكماء والمجتمعات.
10. عقد حلقات حوار إقليمية لالتقاط تجارب الصلح ومعالجة النزاعات وفهم خصوصيات كل منطقة.
11. تنظيم الملتقى الوطني: جلسات عامة، ورش عمل قطاعية، لجان صياغة، مؤتمرات صحفية دورية للشفافية.
12. إعداد فرق تقنية قانونية لتحويل مخرجات الملتقى إلى مشاريع قوانين ومقترحات دستورية ومسودات تنفيذية.
13. تنسيق مع الجهات التشريعية للمراجعة والاعتماد.
14. إنشاء هيئة متابعة مستقلة مدنية تُصدر تقارير سنوية عن مؤشرات الضمير العام والنزاهة.
15. وضع مقياس أداء مؤسساتي مرتبط بمكافآت ومساءلة حقيقية لمن يخالف الميثاق.
16. ضمان الشرعية المجتمعية عبر إشراك عقل القبيلة وحكماء العرف باعتبارهم حافظي تماسك المجتمع المحلي.
17. استقلالية إدارة الملتقى من أي سيطرة حزبية.
18. الشفافية الكاملة: كل مراحل العمل معلنة ومتاحة للمواطنين.
19. التدرج في التطبيق: بدءًا بتجربة في ولايات نموذجية قبل التوسيع.
20. الربط بين التقليد والحداثة: احترام العرف مع ضمان حماية الحقوق الأساسية.
21. صياغة فقرة نموذجية من الميثاق: «يقر هذا الميثاق بأن الكرامة الإنسانية قيمة أساسية، وأن المسؤولية العامة هي أمانة، وأن الحكم بالقدوة أولى سبل شرعية السلطة».
22. صياغة مادة معيارية لاختيار القادة: «يُشترط في شاغلي المناصب العليا كفاءة فنية، سجلاً أخلاقيًا منضبطًا، خلوًا من قضايا فساد مثبتة، ومصادقة لجنة مستقلة على معايير النزاهة».
23. وضع آلية مصالحة: «تُنشأ لجان مصالحة تضم ممثلين عن المجتمعات المتضررة، خبراء قانونيين، وممثلي مؤسسات حقوق الإنسان، لتقود عمليات المصالحة وفق قواعد تحفظ الحقوق وتؤمن الاستقرار».
إذا ما نجح المشروع، سيصبح لدى السودان: ميثاق قيم يُقاس به الأداء، مناهج تربوية تغرس الفضيلة، آليات لاختيار مسؤولين تُبنى على الكفاءة والنزاهة، وطريقة مصالحة وطنية تُقرن بين حكمة العرف وروح القانون الحديث. بهذا يتحول النص المقدس أو المحاورات التراثية من مرثية إلى ورشة عمل تُعيد للدولة معناها وللناس ضميرهم.
