ما بين عهد حمدوك وعهد الكيزان: ماذا قدم كل طرف للسودان؟ تغييرات اقتصادية أم دمار شامل؟

أبرز الإجراءات الاقتصادية غير المسبوقة التي اتخذها عبدالله حمدوك عندما كان رئيسًا للوزراء:

تحول تاريخي في اقتصاد السودان:

1. إدخال السودان في شبكة النظام المالي العالمي بعد عزل دام 27 سنة
رفع اسمه من قائمة الإرهـ.ـاب وبدء عملية الاندماج المالي الدولي لأول مرة منذ 1993، وهو ما سمح للمصارف السودانية بفتح مراسلات دولية وعودة التحويلات الرسمية.

2. توحيد سعر الصرف لأول مرة عملياً في تاريخ السودان الحديث
إنهاء نظام السعرين (السوق الرسمي والسوق الأسود)، وهي خطوة اقتصادية كان النظام السابق يخاف الاقتراب منها لأكثر من 30 عاماً.

3. إطلاق برنامج “ثمرات” كأول برنامج دعم نقدي مباشر منظم للأسر السودانية
وهو تحول اقتصادي اجتماعي لم يحدث من قبل، اعتمد على تحويلات نقدية مباشرة بدلاً من الدعم السلعي الذي كان يغذي الفساد.

4. الدخول في أكبر برنامج إعفاء ديون في تاريخ السودان (الهيبك)
وصول السودان لمراحل متقدمة من برنامج إعفاء ديون تتجاوز 60 مليار دولار لم يقترب منها أي نظام سابق.

5. لأول مرة: ميزانية تعتمد على الشفافية وتعلن تفاصيل الدعم والعجز أمام الشعب
ميزانيته لعام 2021 كانت أول ميزانية تُعرض للرأي العام بخطاب واضح وصريح وتقديرات حقيقية لاحتياجات البلاد.

6. تفكيك احتكار شركات الجيش والأمن والكيزان على الاقتصاد
بداية نقل شركات كانت خارج ولاية وزارة المالية منذ تأسيسها، خطوة لم يجرؤ عليها أي رئيس وزراء أو رئيس جمهورية سابق.

7. بدء إصلاحات حقيقية في القوانين المصرفية والجمركية
وضع قوانين جديدة للحوكمة، الرقابة البنكية، وتحديث نظام الجمارك، وهو تحديث مؤسسي لم يحدث لعقود.

ماذا قدم الإخــوان (الكيزان) للسودان؟

1. تدمير الاقتصاد:
خصخصة مؤسسات الدولة وبيع الشركات الوطنية لصالح رجال أعمال مقربين، مما أسهم في تفشي الفقر والبطالة.

2. نشر الفساد والمحسوبية:
فساد منهجي داخل مؤسسات الدولة، مع توظيف المقربين في المناصب العليا دون كفاءة.

3. تدمير الوحدة الوطنية:
تقسيم القوى السياسية وتفكيك المجتمع المدني عبر التحكم في المنظمات المستقلة.

4. القمع السياسي:
استخدام العنـف والاعتقالات التعسفية ضد المعارضة، مع انتـــهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

5. العزلة الدولية:
سياسة خارجية معزولة أدت إلى تصنيف السودان كداعم للإرهـ.ـــاب، وفقدان الدعم الدولي.

6. تدمير الديمقراطية:
تعديل الدستور لصالح السلطة المطلقة، وإلغاء استقلال القضاء، مما أضعف حكم القانون.

7. تغييب الهوية السودانية:
فرض ثقافة الإســلام السياسي وتهميش الأقليات، مع تشديد الرقابة على الحياة الشخصية.