نقابة المحامين المعينة من سلطة الامر الواقع توقف ترخيص 31 محامياً سودانيا

أوقفت نقابة المحامين السودانيين التابعة لسلطة  الامر الواقع ترخيص واحد وثلاثين محامياً، بينهم أسماء بارزة مثل طه عثمان إسحق وحنان حسن خليفة، وعللت قرارها بانضمامهم إلى ما يُعرف بحكومة تأسيس، الجناح السياسي لقوات الدعم السريع.

وزعمت لجنة قبول المحامين  ان القرار استند إلى مواد قانون المحاماة لسنة 1983 المعدل في 2014، الذي نص علي أن ممارسة أي نشاط يتعارض مع شرف المهنة وتقاليدها يوجب وقف الترخيص وفصل المحامي من عضوية النقابة.

وشملت قائمة الإيقاف عدداً من المحامين، من بينهم محمد فضل حماد، أحمد إبراهيم أبو القاسم، آدم أحمد محمد جار، عامر أبكر محمد عثمان، محمد الماحي معاذ جمعة، أفراح مصطفى محمد محمود، أحمد آدم محمد دنقش، عبد الرحمن آدم يعقوب عمر، عيسى محمد صالح، أحمد عيسى أبو سبيل، منصف الأمين عبد الرحمن، عدى سعيد عباده، عيسى عثمان عمر مسار، محمد موسى معالي عبيد، عبد الرؤوف مصطفى محمد آدم، مصطفى عبد القادر محمد شرف، عبد الكريم آدم إسماعيل، آدم يوسف يحيى جمعة، عز الدين عثمان محمد آدم، عبد السلام خاطر آدم إبراهيم، طه عثمان إسحق، رحاب مبارك سيد أحمد، آدم ضو البيت محمد، بتول حسن حمدان، عبد الوهاب سعيد عبد الكريم محمد، يس عبد الكريم محمد فضل، فايز كرامة ترجو موسى، عبد الحفيظ عبد الله عمر سعد الله، إسماعيل داؤود عبد الله جار النبي، وحنان حسن خليفة.

الي ذلك أوضحت لجنة قبول المحامين في بيان أن هذا السلوك يتعارض مع قانون المحاماة لسنة 1983 المعدل في 2014، حيث نصت المواد ذات الصلة على أن الاشتغال بأي عمل لا يليق بمهنة المحاماة يوجب وقف الترخيص، سواء من تلقاء اللجنة أو بناءً على شكوى.

كما أشارت إلى أن المادة 65 من القانون تنص على أن إيقاف الترخيص يترتب عليه حرمان المحامي من عضوية النقابة ومن ممارسة المهنة.

وقالت أن قرارها يستند إلى المواد 25 و27 و65 و66 من قانون المحاماة، والتي تمنحها سلطة إيقاف الترخيص وإنهاء عضوية النقابة في حال ارتكاب مخالفات جسيمة. وبناءً على ذلك، قررت حرمان المحامين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق من ممارسة المهنة، مع إخطار الجهات المختصة بالقرار.

مداميد