قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التابعة لحكومة الأمر الواقع، إن ما ورد في أسباب استقالة أمين الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم، تضمن ادعاءات ومزاعم فنية وإدارية لا تعكس الواقع. وأوضحت الوزارة في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك الاربعاء، ان حماية قواعد بيانات الدولة تُعد إجراءً سياديًا وطنيًا يهدف إلى صون حقوق الطلاب والخريجين، سيما بعد تعرض عدد من مقار المؤسسات التعليمية للتخريب بفعل “المليشيا المتمردة”. مبينة انها، اضطلعت بدورها بكفاءة عبر إعادة تشغيل النظام المركزي للقبول لعدد (172) مؤسسة تعليم عالي، وتزويدها ببيانات الطلاب والخريجين (القبول والتخرج)، إلى جانب توفير الورق التأميني بالتعاون مع شركة مطابع السودان للعملة، مما مكن الجامعات من استخراج الشهادات وتوثيقها من قبل الوزارة من خلال مراكز توثيق موزعة في ولايات الجزيرة وكسلا والبحر الأحمر ونهر النيل وأم درمان.
وأضافت أنها تقوم بحماية البيانات وفق آليات تأمين ذات موثوقية عالية ولا تتعامل مع أي جهات خارج الأطر الرسمية، الأمر الذي ينفي تمامًا الادعاء بحدوث “اختراق” لبيانات الطلاب (المقبولين والخريجين) من خلال الوزارة. وأبانت ان أمين الشؤون العلمية المستقيل رفض إيداع شهادات تفاصيل خريجي الجامعة في قاعدة البيانات المركزية قبل الحرب بدعوى “الاستقلالية”، الأمر الذي انعكس سلبا على استخراج شهادات التفاصيل بعد اندلاع الحرب، “وهذا ما يؤكد عدم صحة طرحه الذي ألحق ضررًا مباشرًا بمصلحة الطلاب والخريجين”. وأشارت الى أن ذات “الاستقلالية” قد تنازل عنها بطلبه لتزويد الجامعة ببيانات المقبولين والخريجين من الوزارة، وهو ما أتاح استئناف العمل وفتح نافذة استخراج الشهادات العامة بالجامعة. واعلنت ان أمين الشؤون العلمية المستقيل تقدم في 9 مايو 2024م بطلب لتوثيق شهادات خريجي الدفعة (2023–2024) دون تضمين التقديرات الأكاديمية “بدون تقدير”، على أن تُعدّل لاحقًا، وهو طلب رفضته الوزارة فورًا حفاظًا على مصداقية الشهادات لكونه يندرج ضمن مخالفات جسيمة تمس سلامة الوثائق الأكاديمية (مرفق صورة). واكدت الوزارة أن موقفها من الشهادات الإلكترونية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي يقوم على أسس فنية ورقابية صارمة، تتمثل في رفض الوثائق غير المؤمنة حيث لا تعتمد الوزارة مستندات (PDF) التي تحتوي على أختام وتوقيعات ممسوحة ضوئيًا (Scanned)، لافتقارها لأبسط معايير الأمان الرقمي، وما يترتب على ذلك من مخاطر على سمعة مؤسسات التعليم العالي السودانية، وبموجب تعميم رسمي صادر بتاريخ 29 نوفمبر 2025م، ألزمت الوزارة جميع المؤسسات بإصدار الشهادات ممهورة بالتوقيعات والأختام الحية، ولن يتم توثيق أي شهادة تستخرج اعتباراً من الأول من يناير 2026م لا تلتزم بالمعايير أعلاه، وهو ما قوبل بالاعتراض من أمين الشؤون العلمية المستقيل. واعتبرت الوزارة أن السيادة الوطنية والمصداقية الأكاديمية تمثلان خطوطًا حمراء لا تقبل المساومة، وأن ما تتخذه من قرارات هو إجراءات تصحيحية تهدف إلى حماية مستقبل الخريجين وصون سمعة التعليم العالي السوداني.
مداميك
و الله الواحد يستغرب مما يحدث في المؤسسات الحكومية في السودان اذ كيف لأي مسؤول أن يرفض أمرا علميا بحجة الاستقلالية كما ورد في هذا المقال ( أبانت ان أمين الشؤون العلمية المستقيل رفض إيداع شهادات تفاصيل خريجي الجامعة في قاعدة البيانات المركزية قبل الحرب بدعوى “الاستقلالية”،) فتفاصيل الشهادات ليست اسرارا و لا معلومات خاصة بمريض او بشخص وكل محاميا في قضية تخصه . اية معلومة تتعلق بشهادة علمية هي معلومة رسمية و شأن عام وعلى الجهة المختصة الحصول عليه و الاحتفاظ به و من لا يريد ذلك فعليه الا يلتحق بالجامعة او الكلية .
عموما سوف نعرف من الصادق فيهما , هل البروف المستقيل ام بيان الوزارة و بالتأكيد أحدهما يكذب و في الحالتين أمر مؤسف
الوزارة صادقة جدا جدا يا مؤددب المنافقين فحسب كلامها هي ما بتتعامل مع جهة خارجية في مسألة البيانات الجامعية فما دام ثاتي اكبر منصب فيها لديه شركة بيانات خاصة به وابنه مديرها فما في مشكلة في انه سموه يحول بيانات اي جامعة مش جامعة الخرطوم فقط لجهات خارجيية باعتبار انه زيتهم في بيتهم وبالمناسبة اي محاولة لاقالة المسئول الرفيع تعني هدم واختفاء كل بيانات الخريجين شفتوا الشغل المافيوزي كيف ؟؟؟؟بلد منتهية وشكرا بروف. رباح نبهت للخطر اكن متأخر جدا
انا قمت بالتعليق على كلمة الدكتور المستقيل في نفس صحيفة الراكوبة هذه
لكن بعد ما قرات رد وزارة التعليم ..اسحب تعليقي وكلامى المنشور اسفل مقال الدكتزر المستقيل..وبعد ان قرات رد الطرفين ..الان استطبع وبكل هدوء الرد على الطرفين وزارة التعليم والدكتور المستقيل ..وردي كالاتي
انا علقت سابقا على هذا المنشور…..لكن اليوم قرأت رد وزارة التعليم على كلام المسئول المستقيل وتفأجات بردهم المنطقي والمدروس والموزون
واليكم ردي النهاي على كلا الطرفبن
وزارة التعليم العالي السودانية
تصرفت وفق صلاحياتها.
أصدرت تعميمًا رسميًا.
هدفت لحماية السمعة لا تدميرها.
لم تُشهّر بأحد.
طيب المخطئ منو؟؟؟ اعتقد المخطئ هو
المسؤول المستقيل (مع كامل الاحترام لشخصه العلمي)
أخطأ خطأً جسيمًا في الاتي:
إطلاق اتهامات خطيرة دون دليل منشور.
تحويل خلاف إداري إلى قضية “تزوير وأمن قومي”.
استخدام الرأي العام بدل المؤسسات العدلية.
الإضرار بجامعة الخرطوم أكثر مما حماها.
كلمة شديدة الحزم إلى المخطئ واعنى المستقيل
يا بروفيسور، المنصب أمانة، نعم،
لكن الكلمة أيضًا أمانة.
ومن يتهم بالتزوير عليه أن يذهب إلى النيابة لا إلى فيسبوك. وانت ذهبت ومشيت للفيس فبوك مكان كل من هب ودب وكل من اراد تصفية حساباته الشخصية
ومن يملك الدليل فالصمت عليه خيانة،
أما من لا يملكه فإطلاق الاتهام جريمة أخلاقية قبل أن تكون قانونية.
لا تُدار الجامعات بالشعارات، والنشر في الفيس
ولا تُحمى السمعة بالتشهير،
ولا يُخدم الوطن بكسر مؤسساته أمام العالم.
إن كنت صادقًا فمكانك البلاغ الرسمي،
وانت بكلامك ده حتدمر بل دمرت سمعت ومكانة الجامعات السودانية الى الاف السنين القادمة امام العالم وضربت سمعتها مما يلحق بها العار لعشرات السنين ..والسبب انك نشرت كلامك على الفيس ولم تتجه للدوائر القضاء..
وإن كنت مختلفًا فمكانك الطاولة المؤسسية،
أما خلط الأمرين فهو خطأ لا يُغتفر من عالمٍ يعرف خطورة الكلمة.
ملاحظة أخيرة مهمة
تحليل هذا الموقف لا ينفي احتمال وجود فساد،
لكنه يؤكد قاعدة لا تقبل الجدل:
الادعاء بلا دليل = إساءة
والدليل بلا إجراء = تواطؤ
ودمتم قرائي الاعزاء
سوداني مر من هنا ..ودرس الجامعة خارج السودان ..