“صمود” يدعو أوروبا إلى مواقف أكثر حزما لوقف الحرب في السودان

أيها الكذاب الاشر، تعمل الغرف الاعلامية للحركة الاسلامية على اغراق الوسائط بالاكاذيب وتكرارها.
القوي السياسية تحدثت حتى قبل الثورة عن خطر تعدد الجيوش، تحدث عن ذلك الصادق المهدي وإبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني في ذلك الوقت، كانت ردة الفعل عنيفة من جانب الحركة الاسلامية حيث تم اعتقال الصادق المهدي في سجن كوبر وترحيل ابراهيم الشيخ الى سجن في كردفان، وخرج نافع علي نافع وبرلمان الحركة الاسلامية وصحافتها يدافعون عن الدعم السريع ويصفون من ينتقده بالخيانة والعمالة والماسونية والصهيونية.
بعد الثورة كان شعار الثوار العسكر للثكنات والجنجويد ينحل، وكل القوى السياسية تحدثت عن اهمية الجيش الواحد المهني وحل جميع التنظيمات المسلحة، كانت ردة الفعل من قيادة الجيش ممثلة في البرهان والعطا وكباشي هي مواجهة الثوار بالرصاص الحي والدهس والحديث عن اداور الدعم السريع الوطنية والتغزل في حميدتي، وخرجت صحافة الحركة الاسلامية تدافع عن الدعم السريع، وكتب الصادق الرزيقي مدافعا عن وجود الدعم السريع داخل الخرطوم، وخرج علينا الخبراء الاستراتيجيون المضروبون امثال يونس محمود وعبد الهادي وفتح الرحمن يتحدثون عن الدعم السريع وانضباطه وان كل جنوده سودانيون والادوار العظيمة التي يقوم بها. في كل ذلك الوقت كانت القوى السياسية تتحدث عن خطر تعدد الجيوش واهمية اصلاح الجيش وتفكيك سيطرة الحركة الاسلامية عليه ورفض وجود اي تنظيمات مسلحة عدا الجيش الوطني والمهني، ذكر ذلك المناضل الفذ والوطني الغيور ياسر سعيد عرمان، والسياسي المحنك وابن السودان البار خالد عمر يوسف وغيرهم من قادة القوى السياسية الوطنيون الاحرار.
كما ذكرنا تقوم خطة الحركة الاسلامية على ترديد الاكاذيب حول القوى السياسية وتكرارها، وفي نفس الوقت مغازلة الدعم السريع كما ورد في حديث سناء حمد عن استعدادهم للجلوس مع حميدتي والاتفاق معه، لكنهم لن يجلسوا مع القوى السياسية، وكذلك حديث الغواصة كيكل عن حميدتي وصيامه وبكاءه عن وقوع حودات السرقة والاعتداء.
يجب على جميع السودانيين ان يتصدوا لمحاولات الحركة الاسلامية في تزوير الوقائع وتضليل الشعب، وفضح كذبهم ودورهم القذر في تدمير السودان وفصل الجنوب واشعال الحرب وتغذيتها بالاحاديث العنصرية، وتكوين رأي عام رافض للحرب يسعي لايقافها وابعاد طرفيها في الحركة الاسلامية والدعم السريع ومحاسبتهم وتفكيك سيطرة الحركة الاسلامية على الدولة والاقتصاد وابعاد اطراف الحرب من اي مشاركة في العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية.
الحركة الاسلامية والحكومة المصرية هما اكبر مهدد وجودي للدولة السودانية.
مقال مبذول في الوسائط عن انجازات حكومة حمدوك والارقام لا تكذب:
لتناول فترة حكم الدكتور عبد الله حمدوك بالنقد الموضوعي، لا بد من استدعاء الظرف التاريخي الذي ولدت فيه تلك التجربة. فقد كان المشهد السياسي السوداني محكوماً بقطبين متصارعين:-
· قوى الحرية والتغيير (قحت) التي استندت إلى شرعية الثورة السلمية وزخم الشارع.
· المجلس العسكري الذي ورث تركيبة اللجنة الأمنية للبشير، ممسكاً بزمام السلاح والمال، ومعه شبكات مصالح من الرأسمالية الطفيلية، امتداداً لنظام الإنقاذ.
جاء حمدوك بترشيح من قوى الحرية والتغيير، تنفيذاً لميثاقها والوثيقة الدستورية، ليجد أمامه بلداً مثقلاً بديون تجاوزت 70 مليار دولار، يعيش عزلة دولية خانقة بسبب العقوبات والمقاطعات الاقتصادية. كانت دماء شهداء فض الاعتصام ما تزال حاضرة في الذاكرة، فيما وقف الرجل بين شقي رحى: العسكر من جهة، والفلول من جهة أخرى.
إلى جانب ذلك، جاءت جائحة كورونا لتفاقم الوضع، في وقت كانت الحاضنة السياسية “قحت” تعاني ضعفاً وهشاشة بسبب تباين مكوناتها الأيديولوجية والفكرية وانعدام الانسجام بينها. أما على الصعيد الاقتصادي، فقد كان عليه أن يواجه أزمات متشابكة: تفاقم الأزمة المعيشية، الأزمات المفتعلة من الفلول والعسكر مثل إغلاق الطرق والموانئ، فضلاً عن حقيقة أن 80% من المال العام كان خارج ولاية وزارة المالية. يضاف إلى ذلك التزامات باهظة فرضها اتفاق سلام جوبا وما تبعه من “خوازيق” داخلية وخارجية لا حصر لها.
أما على الصعيد الإقليمي، فحدّث ولا حرج؛ لم تكن هناك دولة واحدة من دول الجوار تدعم التحول المدني الديمقراطي في السودان. الاستثناء الوحيد كان إثيوبيا، ولكن من زاوية مصالحها الخاصة وهي تشيد مشروعها القومي “سد النهضة” وما يترتب عليه من تقاطعات إقليمية.
في المقابل، وجد حمدوك سنداً من المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. وقد استطاع أن يكسب دعم هذه الأطراف لأنه عرف كيف يخاطبها، مستلهماً تجارب أفريقية مشابهة مثل تنزانيا ورواندا، التي عبرت أزماتها وخرجت من عنق الزجاجة عبر شراكات ذكية مع تلك الدول وصناديق التمويل الدولية.
ورغم كل تلك الظروف الذاتية والموضوعية، وفي إطار برنامج الإصلاح الشامل الذي تبناه، استطاع حمدوك خلال فترة وجيزة أن يحقق نجاحات اقتصادية غير مسبوقة، يمكن إيجازها في النقاط التالية:
· الحصول على موافقة المؤسسة الدولية للتنمية التي تتبع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على بدء تلقي السودان الإعفاء من الديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) .
· تحسن أداء معدلات التضخم من 412.8% في نهاية يونيو 2021 إلى 365.8% في نهاية سبتمبر 2021وتحسن موقف مؤشرات القطاع الخارجي.
· إعادة دمج المؤسسات المالية والمصرفية في النظام المالي العالمي
· العمل على تثبيت سعر الصرف حيث ولأول مرة شهدنا انخفاض سعر الصرف الدولار من 452.8 جنيه في نهاية يونيو 2021 إلى 440.7 في نهاية سبتمبر .
· سجل الحساب الجاري في الربع الثالث من 2021 عجزا وقدره 194.8 مليون دولار مقارنة بعجز قدره 1,054 مليون دولار في الربع المقابل من عام 2020.
· كما انخفض العجز في الميزان التجاري من 2.1 مليار دولار في النصف الأول من 2020 إلى 1.2 مليار دولار في النصف الأول من 2021.
· سجل ميزان السلع والخدمات في الربع الثالث من عام 2021 عجزاً وقدره 331.2 مليون دولار مقارنة بعجز 1,143.4 مليون دولار في الربع المقابل في 2020.
· ايضاً ارتفعت تحويلات المغتربين من 136.1 مليون دولار في النصف الأول من العام 2020 إلى 716.9 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021
ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة من 162,730 مليون جنيه في عام 2019 إلى 264,593 مليون جنيه في 2020 بمعدل نمو 62.6%.
حظي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه حمدوك بدعم داخلي وخارجي غير مسبوق. فعلى الصعيد الداخلي، وبرغم ضيق العيش، صبر المواطنون على الإجراءات القاسية مثل رفع الدعم عن المحروقات، إيماناً منهم برؤية الحكومة وثقةً في أن هذه السياسات ستقود إلى نتائج إيجابية، ولأن بصيص الأمل كان يلوح في نهاية النفق.
أما خارجياً، فقد وجد البرنامج سنداً سياسياً ومالياً واسعاً من معظم دول العالم، ولا سيما دول الترويكا. وبلغ هذا الدعم ذروته في مؤتمر الشركاء بباريس (مايو 2021)، حيث التفت الأسرة الدولية حول السودان الجديد. ولأول مرة في التاريخ، ألقى مدير البنك الدولي محاضرته السنوية من قاعة الصداقة بالخرطوم، في إشارة بالغة الدلالة على عودة السودان إلى قلب المجتمع الدولي.
وللمزيد عن التحدث بلغة الأرقام أحيل القارئ الكريم للورقة العلمية التي أعدها الدكتور آدم بريمة الحريكة والأستاذة شيماء عوض حاج أحمد محمد عن الأداء الاقتصادي لحكومة الفترة الانتقالية مسودة 10 يناير 2022
كما ن هناك مساهمة غاية في الأهمية طرحها الأستاذ/ فاروق كمبريسي نائب محافظ بنك السودان السابق وذلك ‏بعد مرور 8 أشهر على الانقلاب، مثمناً فاتورة إنقلاب البرهان وما ترتب عليه من خسائر متحدثاً بلغة الأرقام: –
صافي التزام البنك الدولي لبرنامج ثمرات بمبلغ 410 مليون دولار، تم صرف 101 مليون دولار قبل الانقلاب والمتبقي 309 مليون دولار، توقفت (خسارة بنسبة 75%). والمانحين الآخرين بمبلغ 350 مليون دولار تم صرف 80 مليون دولار ‏صافي التزام وكالة التنمية الدولية بمبلغ 2.595 مليار دولار، وتشمل (الري، الزراعة، صغار المزارعين، الطاقة، المياه، تجويد الإحصاءات) وتتضمن 500 مليون دولار دعم مباشر للموازنة {تم إيقافها بنسبة 100%}
كان مخصص لتوسيع قنوات الري وتفادي العطش بالمشروعات المروية ب 300 مليون دولار ‏والمتبقي منها 270 مليون دولار، خسارة بنسبة 77%
المهم صافي الالتزام كان 760 مليون دولار تم صرف 181 مليون دولار والباقي 579 مليون دولار {نسبة خسارة كلية 76%}
شوف تأثير الانقلاب على معاش بعض الأسر المستحقة للدعم المباشر وبالطبع تحتاج الأسر مزيداً من الدعم لتخفيف أثر تصحيح السياسات ‏نجي كمان للمساعدات الأمريكية، لو حولنا كمية القمح بالقروش، نجد صافي الالتزام 588 مليون دولار، تم استلام قمح ما يعادل 87 مليون دولار والباقي قمح بقيمة 501 مليون دولار {خسارة بنسبة 85%}
وبالمناسبة القمح دا مخصص فقط للخبز المدعوم (أبو 5 جنيهات داك) وغير مسموح استخدامه للخبز التجاري ‏بالإضافة لمبلغ آخر بقيمة 700 مليون دولار لأغراض مختلفة ودا لم يصرف منه شيء أي خسارة بنسبة 100%
ليصبح إجمالي الدعم الأمريكي 1.288 مليار دولار، تم تنفيذ 87 مليون دولار منه والباقي 1.201 مليار دولار لم ينفذ {أي خسارة بنسبة 93%.
وقد خلص الأستاذ فاروق إلى أن صافي الالتزام المفروض ينفذ ويتصرف حوالي 4.643 مليار دولار وتم تنفيذ 268 مليون دولار فقط والمتبقي حوالي 4.375 مليار دولار {أي خسارة بنسبة 94%.
ودا جزء يسير من الدعم والمساعدات المالية المقدمة للإصلاح الاقتصادي