السودوقراطية: تشريح ديمقراطية تولد خارج رحم الدولة

م. معاوية ماجد

لا تُطرَح أزمة الديمقراطية في السودان كسؤال عن نظام حكم فشل أو نخبة أخفقت، بقدر ما تُطرَح كسؤال عن مجتمع لم يستكمل بعد شروط الدولة الحديثة. فحين لا يتشكّل الفرد بوصفه مواطناً قبل أن يكون منتمياً، وحين تغيب المسافة بين السلطة والمعنى العام، تصبح السياسة مرآة لبنية اجتماعية أعمق، لا أداة لتغييرها. وقد لاحظت شخصياً، في نقاشات عامة ومجالس محلية شهدتها، كيف تنزلق أي محاولةٍ للحديث عن الشأن العام سريعاً إلى منطق الانتماء، قبل أن تبلغ منطق المواطنة.
في هذا السياق، يبدو الحديث عن الديمقراطية كأنه أفق مؤجل، لا لأنه مستحيل، بل لأنه يستدعى دائماً قبل اكتمال شروطه. يتكرر الخطاب نفسه عقب كل انتفاضة، وكل تسوية، وكل انهيار، مع تغير الوجوه والشعارات، بينما يبقى السؤال الجوهري معلقاً: لماذا تعجز السياسة في السودان عن إنتاج دولة مستقرة، رغم كثافة التضحيات، وتراكم الخبرات، وتعدد المحاولات؟ وهل يمكن لأي دستور أن ينجح، إذا ظل الولاء الأولي أعلى من الولاء للمجتمع؟
إن الاكتفاء برد هذا الفشل إلى الانقلابات العسكرية أو الصراعات الحزبية لا يفسر الأزمة بقدر ما يعيد تدويرها. فالمشكلة لا تكمن فقط في من يحكم، بل في الكيفية التي يفهم بها الحكم، وفي البنية التي تنتج السلطة وتمنحها معناها. السياسة هنا ليست مجرد إدارة. السياسة انعكاس مباشر لطبيعة الاجتماع، ولشكل الروابط التي تنظم العلاقة بين الفرد والجماعة.
من هذا المنطلق، يصبح ضرورياً نقل النقاش من مستوى الأدوات والإجراءات إلى مستوى البنية والمعنى، ومن سؤال: كيف ننتقل؟ إلى سؤال أعمق: لماذا يتعثر الانتقال باستمرار؟ فالديمقراطية ليست مجرد آلية اقتراع، ولا نصاً دستورياً، بل ثمرة تحول اجتماعي عميق في تصور الفرد لذاته، وفي علاقته بالجماعة، وفي فهمه للسلطة بوصفها وظيفة عامة لا غنيمة اجتماعية. وحين تغيب هذه الشروط، تتحول الديمقراطية إلى شكل بلا مضمون، وإلى خطاب سياسي مستعار، سرعان ما يفرغ من محتواه ويعاد تشكيله وفق منطق القوة والانتماء.
تسعى هذه الدراسة إلى مقاربة هذا المأزق عبر اقتراح مفهوم «السودوقراطية» بوصفه أداة تحليل نقدية لفهم نمط الحكم في السودان. لا يقدم هذا المفهوم نفسه كتوصيف محايد، بل كمدخل لفهم الإخفاق الديمقراطي باعتباره إخفاقاً بنيوياً سابقاً على السياسة، ومتجذراً في أنماط الاجتماع، والثقافة، والشرعية. فالسودوقراطية لا تعني غياب الديمقراطية فحسب، بل تعني حضورها المشوه، حيث يتبنى خطابها إجرائياً، بينما تعاد صياغة ممارستها عبر شبكات الولاء الاجتماعي والعسكري.
ومن منظور سوسيولوجي، يمكن فهم السودوقراطية بوصفها انعكاساً لوقائع اجتماعية ضاغطة تسبق الأفراد وتعلو عليهم. ففي السياق السوداني، تفشل عملية الانتقال من التضامن الآلي، القائم على الروابط الأولية والانتماءات الضيقة، إلى تضامن عضوي تؤسّسه المؤسسات وتقسيم العمل الاجتماعي. ونتيجة لهذا الاختلال، لا تمارس السياسة بوصفها فعلاً عاماً لمواطنين أحرار، بل كترجمة سياسية لأنماط الاجتماع التقليدي، ما يجعل الدولة انعكاساً للمجتمع في أكثر أشكاله ما قبل الحديثة، لا إطاراً حديثاً لتنظيمه وتجاوزه.
يستند هذا الطرح نظرياً إلى تقاطع واعٍ مع أطروحة «البدو قراطية» للدكتور غسان الخالد، التي كشفت الطابع الشكلي للديمقراطية في السياق العربي، حيث تستورد المؤسسات والانتخابات، بينما تستمر البنى العصبوية في توجيه الممارسة السياسية من خلف واجهة حديثة. غير أن الحالة السودانية تضيف بعداً نوعياً يتمثل في عسكرة الاجتماع السياسي. فهنا لا تكتفي البنى التقليدية بإفراغ الديمقراطية من مضمونها، بل تدخل في تحالف عضوي مع المؤسسة العسكرية، ما ينتج نمطاً هجيناً من الحكم، تتداخل فيه شرعية الانتماء مع شرعية القوة، في غياب شبه كامل لشرعية القانون والمؤسسات.
ويتجلى هذا الخلل بوضوح في طبيعة الشرعية التي تستند إليها السلطة. فبدلاً من ترسخ شرعية عقلانية قانونية، كما في النماذج الديمقراطية الحديثة، تسود في السودان شرعيات تقليدية وقسرية، تستمد قوتها من التاريخ، أو الانتماء، أو السيطرة المسلحة. فالطاعة لا تمنح للمؤسسة بوصفها مؤسسة، بل للشخص أو الجهة. وهنا تتحول الدولة إلى هيكل شخصي، وتغدو القوانين أدوات انتقائية، تطبق على الضعفاء وتستثنى الأقوياء. ولا يمكن تجاهل شعور الإحباط المتكرر لدى المواطنين وهم يشاهدون القانون يعلق كلما تعارض مع موازين القوة.
وتنعكس هذه البنية أيضاً في هشاشة المجال العام، حيث تنهار الحدود بين الخاص والعام، وتختلط الدولة بالمجتمع، وتتحول المؤسسات إلى امتدادات لشبكات النفوذ الاجتماعي والعسكري. وفي هذا الفراغ، تتقدم المؤسسة العسكرية لتملأ موقع الدولة، لا بوصفها أداة خاضعة للسلطة المدنية، بل باعتبارها مصدراً للشرعية ذاتها، وحكماً نهائياً في الصراع السياسي. وهو ما ظهر بوضوح في محطات مفصلية بعد 2019، حين عادت القوة لتحدد مسار السياسة، لا التوافق المدني.
ويزداد هذا الوضع تعقيداً في ظل سياق ما قبل دولاتي، لم تكتمل فيه بعد شروط تشكل الدولة الحديثة بوصفها مرجعية نهائية للسلطة. ففي الحالة السودانية، لا تزال الجماعات الاجتماعية والمؤسسة العسكرية أقوى من الدولة نفسها، ما يجعل الانقلاب العسكري لا يبدو كخرق استثنائي للنظام السياسي، بل كآلية تداول سلطة شبه طبيعية. وقد أشار باحثون سودانيون، من بينهم دراسات صادرة عن جامعة الخرطوم، إلى أن هذا الاختلال في ميزان الشرعية يمثل أحد أعمق معوقات التحول الديمقراطي.
وعند مقارنة الحالة السودانية بتجارب عربية وإفريقية أخرى، يتضح أن الإخفاق الديمقراطي غالباً ما يرتبط بعدم تفكيك البنى ما قبل الدولاتية. غير أن خصوصية السودان تكمن في حدة هذا التعايش المتناقض، حيث تتجاور الأشكال الحديثة للدولة مع ممارسات تقوضها من الداخل، في مفارقة دائمة بين الخطاب والواقع.
من هنا، لا تقدم السودوقراطية بوصفها قدراً محتوماً، بل كمفهوم نقدي يهدف إلى زعزعة المسلمات السائدة، وإعادة التفكير في فكرة الانتقال ذاتها. فهي تشكك في الافتراض القائل بإمكانية القفز من الاستبداد إلى الديمقراطية دون المرور بتحول اجتماعي وثقافي عميق. فإعادة بناء الدولة تقتضي، قبل كل شيء، إعادة بناء الفرد بوصفه مواطناً، وإعادة تأسيس المجال العام بوصفه فضاء مشتركاً، وإعادة تعريف السلطة باعتبارها وظيفة عامة لا غنيمة اجتماعية.
وتخلص هذه الدراسة إلى أن مأزق الديمقراطية في السودان لا يمكن فهمه ولا تجاوزه بوصفه أزمة سياسية عابرة، بل بوصفه تعبيراً عن بنية اجتماعية لم تحسم علاقتها بعد بالدولة الحديثة. فالسودوقراطية ليست انحرافاً مؤقتاً عن مسار ديمقراطي مفترض، بل نمط حكم نشأ في فراغ الدولة، وتغذى من استمرار الولاءات الأولية، وهيمنة القوة، وغياب الشرعية العقلانية القانونية.
وفي جوهر هذا الطرح، لا تُطرَح السودوقراطية كسؤال عن فشل النخب وحدها، بل كسؤال عن المجتمع في علاقته بذاته وبالدولة. فحين تعجز السياسة عن إنتاج معنى عام للسلطة، وحين لا يتشكل الفرد مواطناً قبل أن يكون منتمياً، تصبح الديمقراطية لغة بلا حامل اجتماعي. عندها، لا يغدو الاستبداد نقيض الديمقراطية، بل أحد أشكالها المشوهة، ويصبح العنف بديلاً عن التوافق، والانتماء بديلاً عن القانون.
ومن هنا، فإن تجاوز هذا النمط لا يتحقق عبر حلول تقنية، ولا عبر تسويات نخبوية سريعة، بل عبر مسار طويل النفس، يعيد بناء الفرد، والمجال العام، وأنماط الشرعية ذاتها. فالدولة لا تسبق المجتمع، بل تنبثق منه، والديمقراطية لا تفرض من أعلى، بل تنمو من تحته.
وفي هذا الإطار، لا تدعي هذه الورقة الإحاطة الكاملة بمفهوم السودوقراطية، ولا استنفاد دلالاته الممكنة، بل تقدم نفسها كبداية لنقاش معرفي ضروري، يسعى إلى نقل التفكير في الشأن السوداني من مستوى الأعراض إلى مستوى البنية. فمن تراكم هذه المقاربات، ومن الاختلاف حولها لا من التوافق السريع عليها، يمكن أن يتشكل وعي سياسي جديد، يسبق الدولة، ويمهد لإمكانية بنائها على أسس أكثر عدلاً واستدامة.

م. معاوية ماجد