عوض الكريم فضل المولى جادالله الشيخ
ما زال تجار الأزمات، في الداخل والخارج، يدفعون نحو استمرار حربٍ تلتهم القيم وتعيد تشكيل المجتمع على ركام الألم. لم تعد الحرب الدائرة في السودان مجرد مواجهة عسكرية بين قوتين متصارعتين؛ فقد تجاوزت حدود الميدان لتضرب في العمق الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع السوداني. فخلف أصوات السلاح تتراكم خسائر أكثر فداحة: انهيارٌ في منظومة القيم، وجرحٌ عميق في النسيج الاجتماعي، وتصاعدٌ مرعب في خطاب العنصرية والكراهية، وتمددٌ غير مسبوق للفساد، إلى جانب موجات النزوح واللجوء التي شرّدت الملايين ودفعت بهم قسرًا إلى اقتلاع جذورهم وترك بيوتهم.
إنها حرب لا تكتفي بقتل الأجساد، بل تفتك بالمبادئ، وتعيد صياغة الهوية السودانية على مشاهد الخراب، وتحول المجتمع — الذي كان يومًا مثالًا للتسامح والشهامة إلى فضاءٍ مثقل بالخوف والشك والانقسام. وبينما تتسع رقعة المأساة،
الحروب، في جوهرها، لا تُقاس بعدد القتلى والجرحى فحسب، بل بما تُحدثه من تصدعات في الضمير الجمعي. وفي السودان، تبدو الكلفة الأخطر كامنة في التحولات الصامتة التي تضرب البنية الأخلاقية والاجتماعية. فحين يُصبح السلاح لغةً للحسم، يتراجع صوت العقل، وتضعف ثقة الناس في بعضهم البعض، وتُستبدل قيم التعايش والتكافل بمنطق الشك والاصطفاف.
لقد كان المجتمع السوداني، رغم تعقيداته، محكومًا بمرجعيات راسخة من الأعراف والتقاليد التي تُعلي من قيمة الجار، وتحفظ حرمة الدم، وتُقدّم روح الجماعة على نوازع الفرقة. غير أن استمرار الحرب يهدد هذه المرجعيات، ويفتح الباب أمام أجيال تنشأ في بيئة مشبعة بالعنف، ما ينذر بتطبيع القسوة وإضعاف الحس الإنساني.
من أخطر إفرازات الصراع الراهن تنامي خطاب الكراهية على أسس جهوية وإثنية. فبدل أن تكون الهوية السودانية مظلة جامعة، أصبحت ساحة صراع تُستدعى فيها الانتماءات الضيقة لتبرير العنف أو تأجيج المخاوف. ومع كل خطاب تحريضي، يتعمق الشرخ بين أبناء الوطن الواحد، وتتآكل فكرة الدولة الجامعة.
إن إعادة بناء الثقة بين المكونات الاجتماعية لن تكون مهمة سهلة بعد كل هذا الاحتقان. فالكلمات الجارحة، والتحريض المنفلت، والصور النمطية التي تُكرَّس في زمن الحرب، تترك آثارًا طويلة المدى قد تستمر حتى بعد توقف الرصاص.
في ظل الفوضى، تنشط شبكات المصالح، ويتحوّل الصراع إلى سوقٍ مفتوح لتجار الأزمات. تتراجع مؤسسات الدولة، وتضعف الرقابة، ويجد الفساد بيئة خصبة للتمدد. وحين تختلط السياسة بالمصالح الضيقة، يصبح استمرار الحرب عند بعض الأطراف أكثر ربحًا من السلام.
اقتصاد الحرب لا يدمّر البنية التحتية فحسب، بل يعيد تشكيل الأولويات، فيُهمَّش التعليم والصحة والخدمات، وتُستنزف الموارد في صراعٍ لا أفق واضحًا له. وهكذا يدفع المواطن البسيط الثمن مضاعفًا: أمنًا مفقودًا، ومعيشةً متدهورة، ومستقبلًا غامضًا.
ملايين السودانيين وجدوا أنفسهم بين خيارين قاسيين: البقاء في دائرة الخطر أو الرحيل إلى مصير مجهول. النزوح واللجوء ليسا مجرد انتقال جغرافي، بل اقتلاع من الذاكرة والهوية. فالبيت ليس جدرانًا فقط، بل تاريخًا وعلاقاتٍ وروابطَ تشكّل جزءًا من الذات.
ومع طول أمد الأزمة، تتزايد المخاطر المرتبطة بفقدان التعليم، وتفكك الأسر، وتدهور الأوضاع النفسية والاجتماعية، ما يضع أعباءً إضافية على مستقبل البلاد.
استعادة القيم لا تتحقق بالشعارات، بل بإرادة سياسية حقيقية تُقدّم السلام على المكاسب الآنية، وتُعيد الاعتبار لمفهوم الدولة العادلة التي تحمي جميع مواطنيها بلا تمييز. كما تتطلب مشروعًا وطنيًا جامعًا يعيد بناء الثقة، ويُرسخ ثقافة الحوار، ويُجفف منابع خطاب الكراهية.
إن وقف الحرب هو الخطوة الأولى، لكنه ليس النهاية. فإعادة الإعمار الأخلاقي لا تقل أهمية عن إعادة إعمار الحجر. ويظل الأمل معقودًا على وعي السودانيين، وقدرتهم التاريخية على تجاوز المحن، واستعادة روح التضامن التي شكّلت وجدان هذا الشعب عبر عقود.
في زمن الجرح المفتوح، قد يبدو الحديث عن القيم ترفًا، لكنه في الحقيقة شرط النجاة. فالأوطان لا تُبنى بالسلاح، بل تُصان بالعدالة، وتنهض بالتسامح، وتستمر حين ينتصر العقل على منطق الخراب.
