مسلسل الرعب المصري

في حلقة جديدة من مسلسل الرعب الذي يطارد السودانيين في مصر، قُتلت اللاجئة السودانية الحامل زينب حسن (29 عامًا) مع جنينها في القاهرة، بعدما اقتحمت قوة من الشرطة المصرية الشقة التي تقيم فيها أسرة سودانية وسط إطلاق كثيف للنار، ما أثار حالة من الذعر داخل المبنى، وفي محاولة يائسة للفرار من الرعب، سقطت زينب من الطابق السادس، فماتت في الحال ومات جنينها معها. الجريمة وقعت أمام شهود عيان، وتحت أعين الجيران الذين حاولوا منع القوة الأمنية من المغادرة وتقديم الإسعافات، قبل أن يتأكدوا أن الأم وجنينها قد فارقا الحياة. واقعة تهز الضمير الإنساني، وتكشف إلى أي دركٍ من التوحش وصل التعامل الأمني مع السودانيين في مصر.
ما يحدث اليوم للسودانيين في مصر ليس «تجاوزات فردية» ولا «سوء تقدير أمني»، بل منظومة كاملة من القسوة والعنصرية وانتهاك القانون، تُدار بدمٍ بارد وتُغطّى بصمت رسمي. حين يُعتقل لاجئ يحمل أوراقًا سارية، ويُرمى في زنزانة خانقة حتى يموت اختناقًا أو جوعًا أو قهرًا، فهذه ليست دولة قانون، بل مقصلة متنقلة تُنصب في أقسام الشرطة. وحين يُقتل طفلٌ بعمر الثامنة عشرة بعد خمسةٍ وعشرين يومًا من الاعتقال التعسفي، فهذه ليست «إجراءات»، بل جريمة قتل مكتملة الأركان.
عندما سُئل وزير الخارجية المصري (بدر عبد العاطي) عن اوضاع السودانيين في مصر، اختصر المأساة بتعالٍ وسخرية: “أوضاعهم زي الفل”. قالها وهو يعلم – أو ينبغي أن يعلم – أن الطفل (النذير الصادق) لفظ أنفاسه داخل محبسه، وأن الشيخ (مبارك قمر الدين أبو حوة) (67 عامًا) مات في قسم الشرطة رغم أنه يحمل بطاقة مفوضية سارية وإيصال موعد رسمي لتجديد الإقامة. أي «فل» هذا الذي ينمو في زنازين بلا هواء ولا ماء، وأي «فل» يُسقى بدماء اللاجئين، يا عبدالعاطي بيه؟!
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان رصدت وفيات متتالية بسبب سوء المعاملة والاحتجاز الكارثي، لكن بدلاً من فتح تحقيقات مستقلة، اختارت السلطة الهروب إلى الأمام، وتفضيل الصمت، وشيطنة الضحايا. الصحافة السودانية حاولت سؤال الوزير، ونقلت كاميرات التلفزة العربية المشهد: “المسؤول المصري يشيح بوجهه ويغادر”، بينما الحقائق المؤسفة تصرخ بأعلى صوت في مسامعه: هل هذه دولة تحترم حقوق الجار، وهل تستحق لقب ” الدولة الشقيقة”؟!
المأساة الأشد فظاعة قصة الطفلتين اللتين تُركتا لتموتا جوعًا وعطشًا بعد أن اعتقلت الشرطة أمهما عندما خرجت لشراء رغيف الخبز. صادرت الشرطة هاتفها، منعتها من الاتصال بأي أحد، ورفضت السماح لها بالعودة لتأمين طفلتيها. خمسة عشر يومًا من الاحتجاز انتهت بترحيلها، لكن ابنتيها كانتا قد فارقتا الحياة. هل هناك تعريف لـ«القتل العمد» اوضح من هذا، وأي ضمير ينام فوق جثتين لطفلتين لم ترتكبا سوى أنهما وُلدتا سودانيتين؟!
ثم يتساءل الكثير من المصريين لماذا نغضب، رغم انهم يعرفون أن”القانون” يُدهس تحت أقدام الأمن كل صباح، وأن اللاجئين الأبرياء الذين يحملون بطاقات المفوضية السامية للاجئين يُساقون إلى الحجز والترحيل كأنهم لصوص، والشيخ يُعتقل وهو ذاهب للصلاة في المسجد، والأُم تُسجن لانها خرجت لشراء الخبز، والطالب يُحتجز وهو في الطريق الى المدرسة، ويُقتل الطفل اختناقا في “تخشيبة” لا تصلح حتى للوحوش.

دعونا نسأل: “هل كانت مصر ستقبل لو حدث هذا لمواطنيها في السودان أو أي بلد آخر، هل كانت ستصمت لو مات مصرى اختناقًا في قسم شرطة دولة أخرى حتى لو كان مجرماً، هل كانت ستعتبر “أوضاعهم زي الفل” لو تُركت طفلتان مصريتان لتموتا جوعًا لأن شرطة بلدٍ ما احتجزت أمهما وصادرت هاتفها، وحرمتها من الاتصال بمن يعتني بطفلتيها؟ بالطبع لا، كانت ستقيم الدنيا ولا تقعدها. لكن حين يكون المقتول سودانيًا، يتحول الضحية الى مجرم والقاتل الى ضحية، والقانون الى رصاصة في صدور الشيوخ والنساء والاطفال الابرياء، ويا للعار فلا السفير السوداني في القاهرة ولا أي مسؤول سوداني آخر نطق ولو بكلمة عتاب للأشقاء، بل إن البعض بمن فيهم السفير (عماد عدوي) يدافعون عن جرائم السلطات المصرية ويجدون لها المبررات، فلماذا لا تستمر في ارتكاب جرائمها البشعة ضد السودانيين الابرياء الذين استجاروا بها فرارا من الحرب فانطبق عليهم بيت الشعر: ” كالمستجير من الرمضاء بالنار”!
هذه ليست إساءة لشعب مصر، بل وقائع موثقة لسلطة جعلت من الأجهزة الأمنية عصابات تطارد السودانيين الابرياء بدون اسباب، وتملك الحق في الاعتقال والتجويع والخنق والقتل بلا حساب. ونحن لا نطلب سوى لجان تحقيق مستقلة، ومحاسبة علنية، وتعويض للضحايا، ووقف فوري لحملات المطاردة والترحيل. أما غير ذلك فهو اشتراك في الجريمة.
السودانيون لم يهربوا إلى مصر طلبًا للذل، بل فرارًا من الحرب، فإذا كانت مصر تستقبلهم بمقصلة الاعدام، فلتسمِّ الأشياء بأسمائها. أما نحن، فلن نصمت، لأن الصمت هنا تواطؤ، والتواطؤ جريمة لا تقل فداحةً عن الجرائم المصرية ضد المواطنين السودانيين !