موسيفيني يستقبل وفد حكومة تأسيس في عنتبي لبحث إنهاء الحرب

نحن لا نعتمد على أحد، وقد كان الرأي واضحا في الاتفاق الاطاري بدمج كل المجموعات المسلحة في الجيش بما فيها الدعم السريع، بعد إصلاح الجيش وتفكيك قبضة الحركة الاسلامية على الدولة والاقتصاد.
نحن نعتمد على نشر الوعي وقوة الصواب الذي لا بد أن تكون له الغلبة في آخر المطاف، حبل أكاذيب الحركة الاسلامية قصير وإن طال الزمن.

مصلحتنا هي مصلحة السودان وشعبه، وهدفنا أن يتحقق الاستقرار الامني والسياسي الذي يقود للتنمية الاقتصادية حتى يعيش السودانيون حياة تليق بهم سبقتهم إليها الكثير من الدول التي كانت خلفنا. الخلاف مع الحركة الاسلامية ليس خلافاً شخصياً، وهي حركة لا تخلو منها الكثير من البيوت والاسر السودانية، خلافنا مع منهجها الفاسد الذي إنتهى بنا إلى كل هذه المآسي، وهو منهج قائم على الكذب والتضليل وإستغلال العاطفة الدينية والقومية والنعرات العنصرية، ونأتي بالشواهد الدامغة على ما نقول. والكثير من عضوية الحركة الاسلامية الذين توفرت لديهم القدرة على التفكير الموضوعي المستقل، غادروها وأنصاعوا للحقيقة.
رؤيتنا للحل بسطناها بين يدي العامة، لا ميل فيها لاحد الاطراف كما يهرف قطيع الحركة الاسلامية من المغيبين والمتوفين دماغياً، وفحواها ما يلي:

1- الايقاف الفوري للحرب.
2- محاسبة مرتكبي الجرائم من الحركة الاسلامية والدعم السريع وبقية المليشيات التابعة للطرفين، بما في ذلك مجزرة فض الاعتصام.
3- أبعاد الحركة الاسلامية وقيادة الجيش الحالية ممثلة في البرهان والعطا وكباشي وبقية القيادة، وقيادة الدعم السريع ممثلة في حميدتي وعبد الرحيم وبقية قيادة الدعم السريع من اي ترتيبات مستقبلية خاصة بالحكم، وان يقتصر دور الجيش على حماية حدود البلاد من اي عدوان خارجي.
5- محاسبة الحركة الاسلامية على جرائمها في حق البلاد وخاصة اصرارها على رفض الاتفاق الاطاري والزج بالبلاد في الحرب، وتقديم المطلوبين في جرائم دارفور للمحكمة الجنائية وعلى رأسهم عمر البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هرون.
6- تفكيك سيطرة الحركة الاسلامية على الاقتصاد والدولة بمصادرة كل الاموال التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة وفصل كل الذين حصلوا على وظائفهم بسبب الانتماء السياسي عوضا عن التأهيل والكفاءة.
7- اصلاح الجيش وتفكيك سيطرة الحركة الاسلامية داخله، وضم كل شركات الحركة الاسلامية والجيش والدعم السريع الى وزارة المالية.
8- دمج كل المجموعات المسلحة في الجيش الوطني الواحد، يشمل ذلك الدعم السريع، حركات دارفور، الحركات المسلحة التي دربتها الحركة الاسلامية في ارتريا.
9- فترة انتقالية مدتها على الاقل خمسة سنوات يتم فيها انجاز النقاط السابقة، والانتقال بالدولة من سيطرة الحركة الاسلامية الى دولة المواطنة المتساوية، اصلاح العلاقات مع العالم الخارجي، وضع الخطط للنهوض بالاقتصاد والصحة والتنمية وكل جوانب الحياة، اصلاح مناهج التعليم والاهتمام بالتعليم التقني والاهتمام بتاهيل المعلم ووضعه المادي، واضافة مناهج الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع والاقتصاد والقانون والرواية إلى مناهج التعليم العام والعالي لانها توسع المدارك وتنمي العقل النقدي والموضوعي.
10- إعتماد الدولة المدنية الديمقراطية التي تكون فيها المواطنة أساس الحقوق والواجبات دون إعتبار للدين والمعتقد والعرق، وأن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الاديان والافكار والمعتقدات، مع الالتزام بالتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات. ويتم إشتراط تبنى الاحزاب لهذه القيم للسماح لهم بالعمل السياسي.

1- الحل ليس في الطبطبة والحديث المعمم، هناك ضحايا تم الاعتداء عليهم وعلى أموالهم وأراضيهم، هناك ألاف تم قتلهم، لا بد من الانتصاف لكل هؤلاء من خلال عملية متفق عليها للعدالة الانتقالية تبدأ بالاعتراف بالجرائم المرتكبة وطلب الصفح من الضحايا، وتسليم من تثبت إدانته للقضاء العادل وتسليم المطلوبين في جرائم دارفور وعلى رأسهم عمر البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هرون.
2- لا يمكن التعميم وأن الجميع مخطئون ، يجب تحميل كل طرف ما إغترف من جرائم بوضوح دون تدليس ولا يمكن المساواة بين من حكم لاكثر من ثلاثين عاماً أفسد فيها ودمر الاقتصاد وبين ألاخرين.
3- حكومة حمدوك لم تكن مسؤلة عن الامن والاجهزة الامنية والعسكرية، فقد أصر البرهان ومن معه أن تكون هذه الاجهزة تحت مسؤلية المكون العسكري، وبالتالي فإن تحميل حكومة حمدوك مسؤلية الجوانب الامنية نوع من الكذب الذي أدمنته غرف الحركة الاسلامية.
4- يجب أن تلتزم كل المكونات السياسية بالبعد عن إستغلال الدين وإثارة النعرات العنصرية وأن المواطنة المتساوية أساس الحقوق والواجبات دون إعتبار للدين والجنس والمعتقد، مع كفالة الدولة لحرية العبادة والتعبير.
5- يجب أن يتعلم المواطن الخوض في السياسية والحكم ومعرفة حقوقه وممارسة الرقابة والمحاسبة للحكومة، فالحكومة خادمة للشعب بحسب عقد إنتخابي محدد المدة، ومن حق الشعب محاسبتها على أي تقصير.