حميدتي: الحزب الجمهوري من أصدق الأحزاب وتعرضت لتضليل من “الكيزان” ضد القراي

*حمدوك: يبرر تلقي المليشيا للسلاح من دولة خارجية*
➖🟢➖
*مُهرة نيوز*

يقول حمدوك .. لو حسبنا اللستة، حنلقى دولة واحدة في سايد، و الباقي ده كلو مافي زول بيتكلم عنه. لذلك يجب تعميم حظر السلاح عن السودان كله). اي بسبب استمرار دعم الحكومة عسكريا يبرر حمدوك الدعم الخارجي للمليشيا. بل ينتقد و يحتج على عدم انتقاد مجموعة الدول التي تدعم الحكومة عسكريا، مقابل النقد الموجه لدولة واحدة هي التي تدعم المليشيا. هذا القول ظلت تردده قيادات قحت/تقدم/صمود/تأسيس، بانتظام. بل حتى أن حميدتي استخدمه في خطابه بالأمس في كمبالا، كحجة لتبرير حصوله على السلاح من دول قدم لها الشكر، و تبرير هجومه على دول أخرى.

والسؤال الرئيسي الذي نحاول الإجابة عليه في هذا المقال، هل يمكن المساواة قانونيا بين هاتين الحالتين الدعم العسكري الخارجي للحكومة و الدعم العسكري لليشيا؟ هل يسمح القانون لحمدوك اذا كان لا يعترف بشرعية حكومة السودان (بسبب انقلاب، انتخابات مزورة أو ادندلاع مظاهرات و احتجاجات… الخ). هل هذا يمنحه القحق في مساواتها مع المليشيا أو تبرير تلقي المليشيا السلاح من دولة خارجية اسوة بتلقي الحكومة. أو هل هذا مبرر يمنح الحق القانوني للمليشيا نفسها لتوقيع اتفاقية دفاع مشترك مع الدولة الداعمة لها؟

نعم الفرق الفرق الجوهري، هنا يمكن في السيادة و الشرعية. ولكن ماذا يقول القانون الدولي عن السيادة و الشرعية؟ يقول أن السيادة و الشرعية لا يمكن أن يمنح لكيانين في دولة واحدة.
الشرعية تمنح لكيان واحد يمثل الدولة و يحتكر تمثيلها الدولي في الأمم المتحدة و المنظمات الدولية و الاتفاقات الدولية و الثنائية، كما يحتكر العنف ليدافع عن سيادتها ضد اي مهدد داخلي أو خارجي. العالم يعترف لكل دولة بحكومة واحدة، ويمنحها حق تمثيل الدولة في الامم المتحدة، و المنظمات الدولية، و يتعبرها المسؤول و الممثل القانوني للدولة في الاتفاقات الدولية. لذلك يمنحها وحدها حقا قانونيا لبرام اتفاقيات الدفاع المشترك و طلب المساعدة العسكرية بل حتى الاستعانة بقوات أجنبية اذا رغبت أو وافقت و لا يعتبر ذلك اتقاصا لسيادتها و لا عدوانا على مواطنيها. وهذه السيادة لا تسقط عن الحكومة لمجرد إعلان دولة خارجية عدم الاعتراف بها، أو جماعة داخلية التمرد عليها أو عدم الاعتراف بها أو قيادة نزاع الداخلي عليها، كل ذلك لا يؤثر على هذه الشرعية و حق التمثيل. انتزاع الشرعية الدولية من حكومة ما لصالح جماعة داخلية في دولة ما، له محددات مختلفة جدا، و لا يتم إلا وفق ضوابط صارمة جدا، لم ينشأ أي جدل حولها في حالة حكومة السودان.
اما خطاب حمدوك، بان الطرفين يتلقيان دعما خارجيا. فهذا مجرد موقف سياسي، و أن القانون الدولي لا يسمح باستخدامه، للمساواة القانونية بين حكومة شرعية و جماعة متمردة عليها. أي لا يمكن المساواة القانونية بين دعم الحكومة المعترف بها عالميا و دعم مجموعة مسلحة متمردة على الدولة، ناهيك عن أن تكون مليشيا متهمة بارتكاب جرائم حرب و ابادة جماعية. هي ملاحقة بالاتهامات، و بذلك هي ابعد ما يكون عن اي أهلية في عقد اتفاقيات سيادية مع أي دولة خارجية. بل ان مثل هذه الاتفاقيات تنفيها الدول التي تدعم التمرد في السر. لانها تعلم فداحة التبعات القانونية لمثل هذا الدعم ابتداء من التدخل في شؤون الدولة الى انتهاك سيادتها و تصدير العنف لها و تهديد امنها القومي ناهيك عن تجنيد مرتزقة.
هذا الخلط المتعمد، بين الموقف السياسي لحمدوك و جماعته الذي يعارض الحكومة و لا يعترف بشرعيتها، و بين الموقف القانوني الدولي، الذي يعترف بشرعية حكومة واحدة و يحتكر لها حق التمثيل و السيادة الوطنية للحكومة الممثلة في الامم المتحدة و المنظمات الدولية، هذا الخلط هو حقيقته جريمة. و السؤال هنا هل تستطيع القوانين السودانية القيام بواجب الدفاع عن سيادة الدولة و الحكومة الشرعية، ضد من يرتكب جريمة الاعتداء على السيادة الوطنية بمساواة مؤسسات الدولة مع المليشيات المتمردة المتهمة بارتكاب جرائم حرب و ابادة جماعية؟ هل له القدرة؟ و الرغبة؟ و الارادة؟
*د. محمد عثمان عوض الله*
22-2-2026م
______________
*للانضمام لـ(مهرة)علي الواتساب:*
https://chat.whatsapp.com/I1BmnbNrRP2EdeGsDoQXn6