حسن طه
عقد الاتحاد الأفريقي دورته التاسعة والثلاثين لجمعية رؤساء الدول والحكومات في أديس أبابا، إثيوبيا، في فبراير ٢٠٢٦. وأسفرت الدورة، التي استمرت يومين، عن العدد المعتاد من القرارات والإعلانات في مجالات السلام والأمن والتجارة والحوكمة والتنمية في أفريقيا.
إلا أن مثل هذه التجمعات قد تبدو بعيدة عن واقع المواطنين الأفارقة اليومي. فهي تُعدّ استعراضًا للدبلوماسية رفيعة المستوى، ما قد يُشعر البعض بأنها منفصلة عن الحياة العامة.
منذ تأسيس الاتحاد في يوليو ٢٠٠٢، اتخذت جمعية الاتحاد الأفريقي ومجلسه التنفيذي (اجتماع الوزراء) أكثر من ٢٠٠٠ قرار. وعادةً ما يُعدّ السفراء لدى الاتحاد الأفريقي هذه القرارات، ثم تُعتمد من قِبل الجمعية أو المجلس التنفيذي.
لو اعتمدنا على التقارير الإعلامية، لكانت صورة الاتحاد الأفريقي تبدو في الغالب غير فعّالة وغير ذات صلة، ومشروعًا سياسيًا تقوده نخبة منفصلة عن مواطني الدول الأعضاء الـ 55. لكن الواقع أكثر تعقيدًا وتعددًا.
في قانونه التأسيسي لعام 2000، سعى الاتحاد الأفريقي إلى أن يكون اتحادًا للشعوب الأفريقية ومن أجلها. فهل تُرجمت قراراته وإجراءاته إلى تغيير ملموس للشعوب الأفريقية؟
لا يُعرف الكثير عن آراء المواطنين الأفارقة حول الاتحاد الأفريقي. في عام 2025، أجرت شبكة أبحاث “أفروباروميتر” استطلاعًا شمل آلاف المشاركين في 30 دولة أفريقية. قال 57% منهم إن مصالح بلادهم مُعترف بها في الشؤون القارية. لكن هذا لا يُشير إلى شعورهم، كمواطنين، بأن الاتحاد يُمثلهم ويخدمهم. علاوة على ذلك، رأى 55% من المشاركين، في المتوسط، أن التأثير الاقتصادي والسياسي للاتحاد الأفريقي على بلادهم إيجابي. وتراوحت هذه النسبة بين 79% (ليبيريا) و30% (تونس).
في أعقاب النزاعات ومحاولات الاستيلاء على السلطة في أجزاء من القارة، تتزايد الانتقادات الموجهة لفعالية الاتحاد الأفريقي، لا سيما في مجال السلام والأمن الحيوي، الذي يؤثر على حياة ملايين البشر.
بصفتي باحثًا في شؤون الاتحاد الأفريقي، ومراقبًا ومستشارًا مخضرمًا في قسم الشؤون السياسية والسلام والأمن، أرى أن الاتحاد الأفريقي يُحدث فرقًا ملموسًا في حياة المواطنين الأفارقة. سأسلط الضوء على ثلاثة مجالات لا تحظى عادةً بالاهتمام الكافي، لكنها تدعم وجهة نظري.
وهي: تغير المناخ، والحوكمة، والصحة العامة. أرى أن هذه المجالات الثلاثة تبرز بوضوح لأنها تُظهر كيف يمكن لهذه المنظمة القارية أن تُحدث تغييرًا إيجابيًا في حياة الناس.
الاتحاد الأفريقي في حياة الناس
1. تغير المناخ
التحديات الناجمة عن تداعيات تغير المناخ في أفريقيا هائلة، ويمكن ملاحظتها في أجزاء كثيرة من القارة. ولنتأمل فقط الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت جنوب أفريقيا مطلع عام 2026.
يتم التفاوض على تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه في المحافل الدولية. يحدث هذا بشكل رئيسي في مؤتمر الأطراف السنوي (COP)، وهو الهيئة المسؤولة عن اتخاذ القرارات في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
بدون موقف أفريقي موحد – يتم تطويره من قبل الاتحاد الأفريقي – لن تتاح للمواطنين فرصة لإسماع صوتهم دوليًا أو تلبية مصالحهم. لا يخلو النظام من بعض النواقص، لكن الاتحاد الأفريقي يمنح دوله الأعضاء صلاحيات أوسع، ويتيح لعدد من المنظمات غير الحكومية الأفريقية المشاركة في هذه العمليات الدولية.
٢. الحوكمة
فتح الاتحاد الأفريقي آفاقًا قانونية واسعة أمام المواطنين في مجال الحوكمة، ووفر لهم فرصًا قانونية هامة، وذلك من خلال إنشاء العديد من المؤسسات والسياسات. تشمل هذه المؤسسات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (مقرها غامبيا)، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (تنزانيا)، وآلية المراجعة النظيرة الأفريقية (جنوب أفريقيا). تُمكّن هذه الهياكل المواطنين الأفارقة من تقديم دعاوى قانونية. كما يمكن للمنظمات غير الحكومية متابعة تقارير حكوماتها المقدمة إلى هذه الهيئات. إضافةً إلى ذلك، يمكن لمنظمات المجتمع المدني المساهمة في التقييم الذاتي لحوكمة الدول.
وبهذا الشكل، يُعد الاتحاد الأفريقي قوة دافعة في تعزيز حقوق مواطنيه.
كما أنه يقود عملية إضفاء الطابع الأفريقي على القانون الدولي، أي تطوير أو المشاركة في إنتاج القواعد والمعايير القانونية الدولية.
والمطلوب الآن هو أن تُصادق الدول الأعضاء على الأحكام القانونية القائمة لكي يتمكن المواطنون من جني ثمارها المرجوة.
٣. الصحة العامة
شكّل إنشاء المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا) عقب وباء الإيبولا في غرب أفريقيا بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦ نقطة تحول في مجال الصحة العامة في أفريقيا.
وخلال جائحة كوفيد-١٩ بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢٢، مكّنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا الدول الأعضاء من تجهيز أنظمتها الصحية الوطنية للاستجابة بشكل أفضل للجائحة. وقد تم ذلك، من بين أمور أخرى، من خلال إطلاق صندوق للاستجابة وتوفير المعدات الطبية. وكان من الصعب تحقيق التطور التدريجي لقدرات التطعيم الأفريقية بعد الجائحة لولا وجود منظمة أفريقية شاملة.
وتركز مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا حاليًا على تعزيز أنظمة الصحة العامة، وبناء أنظمة مراقبة الأمراض وتنسيقها بين الدول. كما تعمل على تطوير وتنفيذ خطط التأهب للطوارئ لمجموعة واسعة من الأمراض، بما في ذلك الملاريا والسل.
هذه ثلاثة أمثلة فقط من بين العديد من الأمثلة الأخرى التي تُبرز أثر الاتحاد الأفريقي في الحياة اليومية. وتشمل الأمثلة الأخرى سياسات تتعلق بحرية تنقل الأفراد، والتجارة الحرة، وحقوق المرأة، وتطوير البنية التحتية.
تُبرز هذه الهياكل جدوى وجود منظمة تُعنى بالتفاوض بشأن العلاقات بين أفريقيا وبقية العالم، وتمارس نفوذًا داخل القارة.
ماذا لو لم يكن الاتحاد الأفريقي موجودًا؟
لا يزال الاتحاد الأفريقي يواجه تحدياتٍ جمة، وتوتراتٍ داخلية، وتناقضات.
لكن في نهاية المطاف، الدول الأعضاء هي من تُقرر مدى كفاءة المنظمة، ومقدار التمويل الكافي لتنفيذ القرارات العديدة التي تتخذها في جلسات الجمعية العامة أو المجلس التنفيذي. حاليًا، تبلغ مساهمات الدول الأعضاء حدًا أقصى قدره 200 مليون دولار أمريكي، وهو الحد الذي وُضع لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، ولم يُراجع قط. هذا المبلغ يُمثل أقل من 27% من ميزانية الاتحاد الأفريقي لعام 2026. أما الباقي فيُوفره شركاء الاتحاد الدوليون، كالاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: ماذا سيحدث لو لم يكن الاتحاد الأفريقي موجودًا؟ الاتحاد الأفريقي هو الهيئة التي تمثل رؤية (محددة) للوحدة الأفريقية الشاملة، وتعمل على تطوير معايير أفريقية مشتركة (مثل الحوكمة وحقوق المرأة). كما يضع حلولاً عملية لتحديات محددة (مثل الصحة والبنية التحتية والتجارة).
بدون الاتحاد الأفريقي، ستضعف قدرة القارة على التفاوض، وسيتباطأ التنسيق بشأن القضايا التي تمس الحياة العامة. يوفر الاتحاد الأفريقي وسيلةً لمنح 55 دولة صوتاً موحداً في السياسة العالمية، وللجمع بين المصالح الوطنية التي غالباً ما تتعارض.
في ظل بيئة عالمية متقلبة بشكل متزايد، لن تكون قوة التفاوض واتخاذ القرار لدى التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية المعترف بها رسمياً كافيةً لتحقيق ذلك، حتى وإن بدا أحياناً أن المسافة بين مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا وشعوب القارة لا تزال شاسعة.
أولف إنجل
أستاذ، معهد الدراسات الأفريقية، جامعة لايبزيغ
إلى جانب منصبي التدريسي في لايبزيغ، أعمل أستاذاً زائراً في معهد دراسات السلام والأمن بجامعة أديس أبابا (إثيوبيا)، وأستاذاً زائراً في قسم العلوم السياسية بجامعة ستيلينبوش (جنوب أفريقيا). منذ عام ٢٠٠٦، أعمل مستشاراً لإدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن في الاتحاد الأفريقي في مجالات الإنذار المبكر، ومنع النزاعات، والدبلوماسية الوقائية، وإدارة المعرفة (بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ). كما أنني محرر الكتاب السنوي للاتحاد الأفريقي (الذي تنشره دار بريل للنشر منذ عام ٢٠٢١).
تشمل اهتماماتي البحثية المنظمات الدولية والإقليمية، والسياسة الألمانية تجاه أفريقيا، والتطورات السياسية في جنوب وجنوب أفريقيا، وإثيوبيا، والقرن الأفريقي. أحدث مشاريعي البحثية هو شبكة ممارسات التدخل غير العسكري في النزاعات في أفريقيا (ANCIP).
الخبرة
–حتى الآن: أستاذ الدراسات الأفريقية والعالمية، جامعة لايبزيغ
التعليم
1994: دكتوراه في العلوم السياسية، جامعة هامبورغ، معهد العلوم السياسية
