رفض وزير العدل السوداني عبد الله درف، الخميس، دعوة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتوسيع حظر السلاح ليشمل كل البلاد، معتبرًا ذلك تبنيًا لمطالب قوات الدعم السريع.
وطالب فولكر تورك، الذي تحدث خلال الحوار التفاعلي بشأن حقوق الإنسان في السودان في جنيف اليوم الخميس بضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى دارفور وتعميم نطاق الحظر على جميع أنحاء البلاد.
وقال عبد الله درف، في تعليقه على حديث المسؤول الأممي، إن دعوة توسيع حظر السلاح “ليست سوى تبنٍ لمطالب المليشيا – أي الدعم السريع – وداعميها”.
وانتقد صمت الأمم المتحدة حيال الدولة التي خرقت قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر توريد السلاح، واستمرارها في توريده إلى دارفور- في إشارة الى الامارات.
وجدد الوزير رفض السودان لأي محاولة للمساواة بين الجيش والدعم السريع، حيث يضطلع الأول بواجبه الدستوري في حفظ الأمن وسيادة حكم القانون والدفاع عن وحدة البلاد وسلامة أراضيها، فيما ارتكبت الثانية انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق بحق المدنيين.
وشن عبد الله درف هجومًا على ممثل الإمارات في مجلس حقوق الإنسان، الذي قال إن بلاده تعد المساهم الثاني في دعم العمليات الإنسانية في السودان.
وقال إن “المطلوب من سلطة أبو ظبي معروف ومحدد، وهو الاعتراف بتورطها والوقف الفوري لإمداد هذه المليشيا بالسلاح والعتاد والمرتزقة، وتتحمل المسؤولية عن ذلك”.
ويتهم السودان الإمارات بتقديم العتاد الحربي والأسلحة المتطورة إلى الدعم السريع عبر مسارات تهريب تشمل شرق ليبيا ودولًا أفريقية أخرى ومطار نيالا جنوب دارفور، وهي اتهامات معززة بأدلة قوية، لكن أبو ظبي ظلت تنفيها باستمرار.
سودان تربيون
