ليس فوضى، بل تصميم استراتيجي شامل: المنطق الخفي وراء تحركات واشنطن الأخيرة

بقلم أثاناسيوس ج. بلاتياس

_قد تكون واشنطن تُنفّذ شكلاً من أشكال الاستراتيجية الشاملة، ليس متماسكاً فحسب، بل مألوفاً تاريخياً أيضاً، وبالتالي يسهل إغفاله._
+++
تنطلق معظم تحليلات التحركات الأمريكية الأخيرة، من فنشزويلا إلى إيران، من الفرضية نفسها: أن السياسة الأمريكية أصبحت متقلبة، وردود أفعالها متسرعة، وتعتمد بشكل مفرط على غرائز الرئيس دونالد ترامب. هذا التفسير يبدو جذاباً للوهلة الأولى، ولكنه مضلل استراتيجياً. فما يبدو تشتتاً، هو في الواقع، عند التدقيق، تسلسل منطقي. وما يبدو ارتجالاً، يبدأ في التشبه بالتصميم. فبدلاً من التخبط، قد تكون واشنطن تُنفّذ شكلاً من أشكال الاستراتيجية الشاملة، ليس متماسكاً فحسب، بل مألوفاً تاريخياً أيضاً، وبالتالي يسهل إغفاله.
ثمة منطق واضح وراء تحركات واشنطن، يرتكز على ثلاثة أهداف مترابطة:
• إعادة تشكيل المحيط للتأثير على المركز،
• وتفكيك مسارح الصراع المحتملة،
• وتفكيك المزايا الجيواقتصادية
التي دعمت صعود الصين. تشير هذه العناصر مجتمعةً لا إلى ارتجال، بل إلى جهد مُتعمّد لإعادة ترتيب البيئة الاستراتيجية تمهيدًا لمواجهة أكثر أهمية. مع ذلك، ثمة تحذير هام: يصعب حقًا التمييز بين التصميم الاستراتيجي الشامل والتبرير اللاحق. لا يكمن جوهر النقاش هنا في أن واشنطن تُنفّذ خطة رئيسية، بل في أن أفعالها تتسق مع منطق واضح لسلوك القوى العظمى، وأن هذا النسق بحد ذاته ذو أهمية استراتيجية.
*البُعد المكاني: الأولوية للمحيط على المركز*
العنصر الأول هو البُعد المكاني. تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيل البيئة الاستراتيجية المحيطة بالصين بدلاً من مواجهتها مباشرةً، على الأقل في الوقت الراهن. وهنا صدى تاريخي ساخر. فقد استندت عقيدة ماو تسي تونغ في تطويق المدن من الريف إلى فكرة إمكانية إضعاف المركز من خلال الضغط على المحيط. ويبدو أن واشنطن اليوم تُطبّق صورة معكوسة لهذا المنطق. فبدلاً من مواجهة الصين مباشرةً، تُمارس ضغوطاً عبر محيطها الجيوسياسي – فنزويلا، إيران، روسيا، الممرات البحرية، الممرات اللوجستية، وسلاسل الإمداد – بهدف إضعاف الظروف التي تُحافظ على النفوذ الصيني.

هذا ليس احتواءً تقليدياً كما طُبّق خلال الحرب الباردة، بل هو أقرب إلى “التراجع” على مستوى الشبكات: تآكل تدريجي للأنظمة الاقتصادية والطاقة واللوجستية التي وسّعت الصين من خلالها نفوذها. لا تقتصر الأهداف على الدول فحسب، بل تشمل أيضاً البنية التحتية للعولمة – خطوط الشحن، والقنوات المالية، وتدفقات الموارد – التي عززت بكين نفوذها من خلالها.
يُفسر التاريخ لماذا تُعدّ هذه التحركات متطلبات أساسية وليست مجرد تشتيت للانتباه. يجب على القوى العظمى أولاً تأمين بيئتها الاستراتيجية المباشرة قبل أن تتمكن من المنافسة بفعالية على مسافات أبعد.
يمنح الموقع الجغرافي الولايات المتحدة ميزة واضحة في هذا الصدد. فعلى عكس الصين أو روسيا، اللتين تعملان في بيئات إقليمية مزدحمة ومتنازع عليها، تحتل الولايات المتحدة نصف الكرة الأرضية الذي يشهد اختلالاً واضحاً في موازين القوى. وبالتالي، يمكنها تعزيز وجودها في ساحات القتال القريبة دون أن تُضعف تركيزها بشكل جوهري على منطقة المحيطين الهندي والهادئ. إن الضغط المُمارس على فنزويلا – والذي جرّد بكين من مورد نفط بأسعار مخفضة وموطئ قدم في نصف الكرة الغربي – والاضطرابات الناجمة عن الحرب الإيرانية، ليسا تشتيتاً للانتباه عن الصراع مع الصين، بل هما جزء من الاستعداد له.
*البُعد الزمني: تفكيك التهديدات*
العنصر الثاني هو البُعد الزمني. يتزايد قلق الاستراتيجيين الأمريكيين ليس تجاه خصم واحد، بل تجاه احتمال نشوب صراع متزامن: أزمة تايوان تتزامن مع تصعيد في أوروبا بقيادة روسيا، وعدم استقرار في الشرق الأوسط بقيادة إيران. حتى القوى العظمى تواجه قيودًا في ظل هذه الظروف، ليس فقط من حيث القدرات العسكرية، بل أيضًا من حيث اللوجستيات والتنسيق والقدرات السياسية.
يمكن وصف الاستجابة بأنها “إعادة تزامن استراتيجي”. فبدلًا من القضاء على التهديدات بشكل كامل، يبدو أن واشنطن تسعى لضمان عدم تداخلها. فالعمليات في إيران وفنزويلا ليست غاية في حد ذاتها، بل هي جهود لإضعاف أو تثبيت جبهات ثانوية حتى لا تصبح حاسمة في مواجهة مستقبلية مع الصين. هذا المنطق يُفسر أيضًا الاهتمام المتجدد بإدارة العلاقات مع روسيا وإنهاء الحرب في أوكرانيا. الهدف هو عزل الجبهة الأوروبية. فتجميد أو احتواء الجبهة الأوروبية يقلل من خطر مواجهة على جبهتين في لحظة ذروة الانكشاف الاستراتيجي. من الناحية الاستراتيجية، يعكس هذا مبدأً راسخًا: إعادة ترتيب التهديدات مكانيًا وزمانيًا لتجنب اختبارات القوة التي تتجاوز القدرات.
*البُعد الجيواقتصادي: إغلاق نافذة التخفيضات*
العنصر الثالث هو البُعد الجيواقتصادي، وربما هو الأقل تقديرًا. على مدى العقد الماضي، استفادت الصين من الحصول على النفط بأسعار مخفضة للغاية من منتجين خاضعين للعقوبات – روسيا وإيران وفنزويلا. وقد منحت هذه التدفقات، التي تمت في الغالب خارج القنوات المالية الرسمية، بكين ميزة هيكلية: انخفاض تكاليف الطاقة، وهوامش ربح أعلى في التكرير، والأهم من ذلك، تعزيز القدرة التنافسية الصناعية. لم يكن هذا مجرد شذوذ تجاري، بل كان بمثابة دعم غير مباشر للنفوذ الصيني، مما سمح لبكين ليس فقط بتعزيز قاعدتها الصناعية، بل أيضًا بتقويض فعالية أنظمة العقوبات الأمريكية في هذه العملية.
يمكن تفسير الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها واشنطن على أنها جهدٌ ممنهجٌ لإغلاق نافذة التخفيضات هذه. فمن خلال تعطيل سلاسل التوريد الخاضعة للعقوبات، وزيادة المخاطر المرتبطة بالمعاملات غير الشفافة، وإعادة دمج تدفقات الطاقة في الأسواق الرسمية، تسعى الولايات المتحدة إلى تحويل الصين من مشترٍ متميز إلى مشارك عادي في السوق. وقد ساهم إغلاق مضيق هرمز في تسريع هذه العملية بشكلٍ لم يكن ليتحقق لولا أي سياسة مدروسة. ومع انهيار قدرة إيران على تزويد الصين بأسعار مخفضة، ومع تزايد ندرة النفط الروسي وارتفاع تكلفته بالنسبة لبكين، ترتفع تكلفة الإنتاج في الصين. ويتقلص هامش الربح الناتج عن عدم توازن العقوبات. إن الهدف ليس النفط فحسب، بل الآلية التي تم من خلالها تحويل الترابط الاقتصادي إلى نفوذ استراتيجي.
يُعدّ المنطق التراكمي بالغ الأهمية هنا. فالإجراءات الفردية – كالضغط على إيران، والتحركات في فنزويلا، والتحولات في تدفقات الطاقة العالمية، والتعديلات في العلاقات مع روسيا – تبدو محدودة الأهمية عند النظر إليها بمعزل عن بعضها، تكمن أهميتها في تجميعها. مع تراكم التحركات التدريجية، تبدأ هذه التحركات في إعادة تشكيل التوازن العام: مما يزيد من تكاليف الصين، ويحد من خياراتها الاستراتيجية، ويضعف الشبكات التي تدعم صعودها.
إن التأثير الحاسم، إن تحقق، لن يأتي من مواجهة واحدة، بل من تفاعل العديد من التحركات الأصغر التي يصبح وزنها مجتمعة بالغ الأهمية من الناحية الاستراتيجية.
*المخاطر*
لا يعني هذا أن الاستراتيجية خالية من المخاطر الجسيمة. فقد تؤدي الجهود المبذولة لفك تزامن التهديدات إلى تزامنها، حيث يتفاعل الخصوم مع ما يرونه تطويقًا. وتُكبّد اضطرابات الطاقة الحلفاء والمنافسين على حد سواء تكاليف باهظة، وهو توترٌ بات جليًا في اعتماد أوروبا المتجدد على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، وفي الضغوط التضخمية التي تعصف بالاقتصادات الآسيوية. وقد تُفضي محاولات إضعاف إيران إلى تصعيد إقليمي أوسع. ولا تزال إدارة العلاقات مع روسيا دون إبعاد الشركاء الأوروبيين أمرًا بالغ الصعوبة. أما الصين، فبدلًا من أن تكون سلبية، فهي تُجري تعديلاتٍ بالفعل، إذ تُنَوِّع مصادر الطاقة، وتُعزِّز طرق الإمداد البرية عبر روسيا وآسيا الوسطى، وتُقدِّم دعمًا غير مباشر للشركاء المُعرَّضين للضغوط.
وقد اتسم رد الصين بضبط النفس والمشاركة غير المباشرة (التي يُمكن تسميتها “الموازنة الظلية”) بدلًا من المواجهة المباشرة. وهذا يُحافظ على الموارد ويتجنَّب الاستفزاز، ولكنه ينطوي على مخاطره الخاصة: فالتأثير الاقتصادي دون التزامات أمنية موثوقة له حدود، لا سيما في عالمٍ يعود فيه الإكراه كأداةٍ مركزية في السياسة الخارجية. الشركاء الذين لا يستطيعون الاعتماد على دعم بكين عند انكشاف ضعفهم سيعيدون تقييم أوضاعهم في نهاية المطاف.
*السؤال الأعمق*
يتجاهل الخطاب السائد حول عدم اتساق الولايات المتحدة إمكانية أن ما يبدو مفككًا على المستوى العملياتي قد يكون متكاملًا على المستوى الاستراتيجي. فالولايات المتحدة لا تتفاعل مع الأزمات بشكل عشوائي، بل تحاول – وإن كان ذلك بشكل غير كامل وتحت قيود – إعادة ترتيب المشهد الاستراتيجي بما يتماشى مع منطق تاريخي معروف لسلوك القوى العظمى.
ويعتمد نجاح هذا النهج بشكل أقل على العمليات الفردية، وأكثر على إدارة ثلاث متغيرات: الوقت، والتكلفة، والمصداقية. فإذا استطاعت واشنطن الحد من نقاط الضعف الطرفية دون تكبد تكاليف باهظة مع الحفاظ على تماسك التحالف وقدرته على الردع، فقد تعزز هذه الاستراتيجية موقعها قبل مواجهة مباشرة مع الصين. أما إذا أدت الجهود المبذولة لتبسيط البيئة الاستراتيجية إلى زيادة نقاط الاحتكاك، فقد تكون النتيجة هي التزامن الذي تسعى لتجنبه.
مع اتجاه الولايات المتحدة والصين نحو مرحلة من التنافس الاستراتيجي الأكثر وضوحًا، لن يُحسم هذا التنافس بالقدرات العسكرية أو الحجم الاقتصادي فحسب، بل سيتوقف على أي طرف يفهم -ويدير- التفاعل بين الجغرافيا والزمن والترابط بشكل أفضل. *إن ما هو على المحك ليس مجرد نتائج الأزمات الراهنة، بل بنية النظام الدولي الذي سينبثق عنها* .
إن افتراض أن السياسة الأمريكية مدفوعة بالاندفاع يحجب احتمالًا أكثر إزعاجًا: وهو أنها موجهة باستراتيجية طويلة الأمد لن تتضح عواقبها إلا بعد فوات الأوان.
+++++
أثناسيوس ج. بلاتياس
أثناسيوس بلاتياس أستاذ فخري في الاستراتيجية بجامعة بيرايوس ورئيس مجلس العلاقات الدولية